وزير العدل: واجب القاضي حماية القضاء من هوى نفسه

قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني «إن على القاضي تطبيق الإجراءات النظامية واللائحية على القضايا كافة، بدون أي تفاوت في ذلك، إضافة إلى أن أول مسؤولية في الاستقلال تقع على القاضي نفسه، وأول واجب عليه هو حماية القضاء من هوى نفسه ومن تقصيرها ومن قلة تأهيله».

وثمن ما يجده المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة مما عزز من تطوير القضاء والوصول إلى مرحلة تحسين غير مسبوقة.

وشدد خلال لقائه أمس الأول بالقضاة الموجهين حديثا في المحاكم، على ضرورة العناية بالحكم الابتدائي، فبعد تفعيل قضاء الاستئناف، أصبح الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى مخرجا نهائيا بالنسبة للمحكمة، ويبقى نظر الاستئناف مرافعة أو تدقيقا في حال كانت الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة، مشيرا إلى أن العمل مهني يشتمل على تحديات وصعوبات، والافتراض بأن العمل القضائي لا يشتمل على تحديات فهو افتراض غير مبني على واقع.

وأوضح أن العمل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء وجميع أفراد المنظومة العدلية هو خدمة المستفيدين، وإنصافهم بالعمل القضائي، مبينا أن عمل القاضي هو الوصول إلى العدالة للمتقاضين بدون أن يتضرر منها أحد سواء المدعي أو المدعى عليه في ممارسة إجراءاته.

وشدد وزير العدل على ضرورة أن يحدد القاضي في بداية عمله الأولويات وأن يركز عليها، وأن يبدأ بنفسه وبالواجبات المناطة به، مؤكدا على أن مهمة القاضي الأساسية هي الواقع، لأن الخطأ في الواقع ينتج عنه الخطأ في تطبيق القانون.

القيم التي يجب أن يتحلى بها القاضي:

• الحياد


• التجرد


• الموضوعية


• الأمانة


• استشعار والمسؤولية


• حسن التعامل


• التعليم المستمر