حكومة الكاظمي تحت الحصار

فيما بدأ العراق في منع التجوال في بغداد من عصر أمس، اقتحم أتباع مقتدى الصدر مبنى القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء الذي يضم مكاتب رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وحاصر المتظاهرون المباني الحكومية في ظل إجراءات أمنية مشددة، واكتظت شوارع المنطقة الخضراء الحكومية بأتباع الصدر رغم الانتشار الكبير للقوات العراقية، حيث انتشر المتظاهرون في الحديقة المطلة لمبنى الحكومة العراقية وفي الشوارع الرئاسية المؤدية إلى مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقصر الضيافة.

وهتف المتظاهرون بشعارات لدعم مواقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر فيما حمل آخرون صورا للصدر وأعلام العراق، كما ردد آخرون شعارات «ثورة الشعب وليس التيار الصدري» و»الشعب يريد إسقاط النظام».

وقال شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين أسقطوا الحواجز الاسمنتية لفسح المجال لدخول أعداد إضافية من المتظاهرين، مشيرين إلى أن قوات حفظ النظام قامت باستخدام خراطيم المياه لإبعاد المتظاهرين عن الأبنية الحكومية.

ولفتوا إلى أن وحدات من قوات حفظ النظام قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء الحكومية، مؤكدين أن القوات العسكرية والأمنية عززت من انتشارها في جميع الطرق والشوارع، ودعا المكتب الخاص لمقتدى الصدر، في بيان، إلى عدم رفع الشعارات باسم التيار الصدري.

وجاءت التطورات بعد إعلان مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر، مشيرا إلى أن الكل في حل منه.

بدورها، دعت قيادة العمليات المشتركة المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، مشيرة إلى أنها «التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي».

وأكدت في بيان مسؤولية القوات الأمنية في حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة، موضحة أن «التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار». وكانت الرئاسات العراقية الثلاث جددت دعمها لدعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لعقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية بحضور التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس العراقي برهم صالح عقد اجتماعا بحضور الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.

وأكد المجتمعون أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البناء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظا على مقدرات البلاد» .

وشددوا على التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات الشعب إلى واقع فعلي.

ودعا المشاركون في الاجتماع كل القوى الوطنية إلى تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة. كما دعا المجتمعون إلى الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلبا على مصالح البلاد ويثير القلق بين أبناء الشعب.

كيف برر الصدر اعتزاله العمل السياسي؟

• لم أدع يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة.


• أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر.


• أردت أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه القوى السياسية الشيعية.


• سعيت أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته.