تنظيم نشاط شحن المركبات الكهربائية.. نحو مستقبل أكثر استدامة

مع إعلان وزارة الطاقة بداية الأسبوع الحالي إطلاق نشاط شحن المركبات الكهربائية، فإننا في الواقع أمام مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في البنية التحتية لعدة قطاعات، تؤثر إيجابياً على المستوى الاقتصادي من خلال الإسهام في تحقيق اقتصاد مبني على تعزيز الإنتاجية يقوم على التنوع والاستدامة ويرفع مساهمة القطاع الخاص وبناء قطاعات اقتصادية جديدة تستقطب وتوطن الوظائف، وكذلك على المستوى الفردي بشكل مباشر من خلال تنوع الخيارات في وسائل النقل والاستفادة من تقنياتها المتطوّرة.

يأتي هذا الإعلان الذي حظي بمتابعة واسعة من مختلف الوسائل الإعلامية متزامناً مع جهود أخرى عديدة في الاستدامة تتبناها المملكة، منها مبادرات بيئية لخفض انبعاث الكربون، مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، إضافة إلى الانضمام إلى عدد التعهدات العالمية المعنية بالاستدامة والمحافظة على البيئة.

لقد علق عدد من الخبراء والأكاديميين على هذا الإعلان، وتأثير هذه النقلة على الواقع الاقتصادي والبيئي في المملكة، وتحدثوا عن مجموعة من العوامل والمميّزات الاستراتيجية التي تدعم المملكة وتعطيها قدرة ودوراً مهماً في هذا التحول نحو السيارات الكهربائية والتوسع فيها، وفي مجال تصنيع البطاريات، ومنها موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي وقدرتها على الوصول والاستفادة من الطاقة المتجددة؛ هذا الهدف الذي يُعد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي وضعت الاستدامة والمحافظة على البيئة الحيوية في أولوياتها.

هذا المشروع الذي بدأ الإعداد له منذ ثلاث سنوات وضم في عضويته كل الجهات المعنية في المملكة في هذا النشاط، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، أعلن عن جاهزية كافة الجوانب التنظيمية والفنية لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، ووضح خارطة طريق المستثمر والإجراءات المطلوبة منه للبدء في مزاولة هذا النشاط.

وبطبيعة الحال، مثل هذه المشروعات الجديدة كلياً على السوق تتطلب بنية تحتية خاصة وجاهزة، إذا أخذنا في الاعتبار طبيعة المملكة الجغرافية والبيئة المتنوعة، وهو ما أكده رئيس فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بوزارة الطاقة في لقاءٍ تلفزيوني، حيث ذكر أن العمل في أجهزة شحن المركبات الكهربائية قد اهتم في المقام الأول بسلامة المستخدمين وبقدرتهم على الشحن بأمان وسهولة.

من الواضح أن هذا التكامل بين الجهات، وجاهزية البدء في نشاط شحن المركبات الكهربائية سيؤثر ايجابا على أنشطة اقتصادية وتقنية واجتماعية أخرى محلياً، ومن المتوقع أن تشهد المراحل اللاحقة للبدء تسارعاً وتطوراً في هذا النشاط والمجالات المرتبطة به ليس على الصعيد المحلي فحسب بل الإقليمي أيضاً.