المستثمرون الأجانب يشاركون بالاكتتابات العامة مطلع 2017

ستسمح السعودية للمستثمرين الأجانب من المؤسسات بشراء الأسهم مباشرة في عمليات الطرح العام الأولي في خطوة ستساعد الحكومة على بيع حصص بمليارات الدولارات في شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية.



وذكرت وكالة بلومبيرج أن المستثمرين الأجانب بإمكانهم المشاركة في الطروحات الأولية للاكتتابات العامة ابتداء من يناير المقبل وفق اللوائح الخاصة بالطروحات الأولية للاكتتابات العامة، مع السماح للمستشارين الماليين بتقديم طلب للطروحات الأولية قبل هذا التاريخ بشرط الموافقة المسبقة من الهيئة.



وبحسب بلومبيرج فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الإجراءات التي تنفذها سوق المال السعودي للانفتاح على الأسواق المالية العالمية، حيث بدأت شركة السوق المالية «تداول» في يونيو 2015، السماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بشكل محدود وفقا لقواعد تحدد عدد الشركات التي يمكن الاستثمار فيها ونسبة التملك المسموح بها، مع تسهيل القيود حول تحديد من سيكون مؤهلا لحمل صفة المستثمر الأجنبي خلال الشهر المقبل.



ووفق ما أعلنته هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي سيبدأ مطلع العام المقبل تنفيذ عدد من القواعد الجديدة تتضمن إدراج المستثمرين الأجانب المؤهلين ضمن فئات المؤسسات المسموح لها بالمشاركة في عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب التي يستخدمها متعهدو التغطية في تسعير وتخصيص الأسهم بعمليات الطرح العام الأولي.



تحرير السوق

ونقلت بلومبيرج عن المحلل المالي في مجموعة كريدي سويس، فهد إقبال، أن القرار يتماشى مع تحركات سابقة لتحرير السوق المالية والسماح بتوسيع مشاركة المستثمرين الأجانب لا سيما مع صعوبة استيعاب المستثمرين المحليين لكل عمليات الخصخصة التي تخطط لها الحكومة وتأتي في مقدمتها خصخصة شركة أرامكو.



وتسيطر أرامكو على خمس الاحتياطات العالمية من النفط، ويعتقد أن قيمتها تبلغ أكثر من تريليوني دولار مما يجعلها أكثر الشركات قيمة في العالم، وتعتزم المملكة طرح 5% من أسهم الشركة بحلول عام 2017.



تسهيل الإجراءات

وتأتي اللوائح الجديدة لتسهل عملية دخول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية، وسينخفض حجم الأصول التي ينبغي على المستثمر الأجنبي استثمارها حاليا عبر مديري المحافظ من 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) إلى 3.75 مليارات ريال (مليار دولار)، حيث سيكون باستطاعتهم الاستثمار في السوق بشكل مباشر. كما ستتيح اللوائح للمستثمرين الأجانب رفع نسبة التملك في الشركة الواحدة من 5% حاليا إلى 10%.