شبهات الإرهاب تسقط قياديا إخوانيا تونسيا

وقع قيادي إخواني تابع لحركة النهضة في قبضة الشرطة التونسية، في إطار مسار الإصلاح الذي بدأه الرئيس قيس سعيد منذ أكثر من عام، وأثمر عن سقوط عدد من رؤوس التنظيم الإخواني ممن ينتظرون كلمة الفصل من القضاء.

ونقل موقع «العين الإخباري» الإماراتي عن مصادر أمنية تونسية، أن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، استدعت الإخواني نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية الأسبق، للمثول أمام التحقيق أمس، وطلب منه بناء على ذلك مغادرة المطار الذي كان يعتصم فيه.

وقرر الخادمي منذ أيام الدخول في اعتصام مفتوح بمطار قرطاج الدولي بعد منعه من السفر، فيما أوضحت الداخلية التونسية في بيان، أن أمرا قضائيا بالمنع من السفر صدر ضد الخادمي، «وفق بلاغ منصوص عليه»، وغادر الخادمي مكان اعتصامه في مطار تونس قرطاج الدولي رفقة عائلته، حيث يأتي منعه من السفر، على خلفية شبهة تورطه في جرائم إرهابية ومالية.

واتهمت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، الخادمي بنشر الفكر المتعصب والإرهابي، ورفعت ضده العديد من القضايا، وطالبت بالإيقاف الفوري لاتفاقية أبرمها حين كان وزيرا مع ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتنظيم دورات تدريبية للوعاظ التونسيين.

ومنعت السلطات التونسية قيادات إخوانية بارزة من السفر بداية من 25 يوليو 2021، بسبب شبهة تورطها في قضايا إرهاب وفساد مالي، وغسل أموال، ومنذ يناير الماضي، يحقق القضاء التونسي في قضية لجهاز السري لحركة النهضة، إثر شكوى قدمها إلى وزيرة العدل ليلى جفال، فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما عام 2013.

وتفجرت قضية الجهاز السري للنهضة منذ أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد هذه القضية.