إيقاف 11 متهما لانتحالهم صفة موظفي بنوك بهدف سرقة الأموال

باشرت وحدة الاحتيال المالي في النيابة العامة إجراءات التحقيق مع 11 متهما، شكلوا تنظيما إجراميا للاحتيال على مواطنين ومقيمين من داخل أحد المنازل التي اتخذوها وكرا لأعمالهم غير المشروعة وانتحالهم صفة موظفي البنوك بهدف سرقة الأموال من الحسابات البنكية.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه جرى إيقافهم على ذمة التحقيق كون الجريمة موجبة للتوقيف وفقا لقرار النائب العام رقم 1 بتاريخ 1 - 1 - 1442هـ، وطبقا للمادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية.

وأوضح أن إجراءات التحقيق كشفت عن وجود العديد من الرسائل النصية بين المتهمين والمجني عليهم، تتضمن رمز التوثيق للدخول إلى الخدمات البنكية والخدمات الحكومية في منصة أبشر.

وشدد المصدر على ضرورة الوعي المجتمعي حيال الوقائع المرتبطة بأساليب وأنماط الاحتيال المالي عبر وسائل الاتصال، مؤكدا أهمية حماية البيانات الخاصة وحفظها وعدم مشاركتها أو الإدلاء بها إلا وفقا للقنوات المعتمدة.

يشار إلى أن النائب العام أقر في وقت سابق إنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي، إيمانا من النيابة العامة بخطر تلك الجرائم على الأموال الخاصة والاقتصاد الوطني، والحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة لمعالجة مثل هذه القضايا وخصوصا المنظم منها، والمدار بشبكات عابرة للحدود، واتخاذ إجراءات آنية كحجز الحسابات المحول إليها المبالغ، وتتبع المبالغ محل الجريمة وتجميدها من التصرفات.

كيف استهدفوا ضحاياهم؟

• الانتساب زعما لصفة موظفي بنوك ومصارف


• إرسال رسائل عشوائية على هواتف ضحاياهم تتضمن:


• تعطل الخدمات البنكية لبطاقات الصراف الآلي


• ضرورة تزويدهم بمعلومات وأرقام سرية لإعادة تفعيلها


• من ثم الدخول إلى الحسابات البنكية والاستيلاء على مبالغ مالية