مراقبون: التعديلات الجديدة على لائحة "ضريبة التصرفات العقارية" ستدفع بالمعروض العقاري السكني للارتفاع

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تعديلات جديدة على لائحة ضريبة التصرفات العقارية، متضمنة استثناءات عدة على اللائحة التنفيذية بحسب بيان الهيئة مساء أمس، إذ يأتي من أبرزها (التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطورٍ عقاريّ مرخّصٍ لمزاولةُ أنشطة البيع والتأجير على الخارطة)، مشترطة أنّ يكون العقار مخصّصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.

بدوره، أكد المُتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أن هذه التعديلات التي تم اقرارها والاستثناءات التي حصلت، جاءت نتيجة لدراسة حالة السوق العقاري وتوافق اللوائح والأنظمة مع ما يستجد، مشيراً إلى أن الاستثناءات كذلك تُتيح نقل الأقارب للتصرفات العقارية حتى الدرجة الثالثة.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات ستدفع المطورين العقاريين نحو الاستثمار والتركيز على مشاريع البيع على الخارطة، ما سيخلق مرحلة جديدة من الانخفاضات وتأكيداً على دخول القطاع العقاري في الدورة العقارية الثالثة التي بدأت هذا العام، خاصة أن الأراضي التي سيتم استثمارها من المطورين العقاريين ستكون بلا ضريبة، وسينعكس هذا القرار في انخفاض السعر النهائي على الأفراد خصوصاً على المستفيدين من مشاريع البيع على الخارطة لبرنامج "سكني".

يُشار إلى أن برنامج سكني وبالتعاون مع المطورين العقاريين يطلق بشكل شهري مشروعاً جديداً من مشاريع البيع على الخارطة مخصص للمستفيدين من البرنامج في مختلف مناطق المملكة، والتي يهدف من خلالها "سكني" لإتاحة خيارات متنوعة من الوحدات السكنية ما بين شقق سكنية بمساحات مختلفة وفلل وتاون هاوس بأسعار مناسبة لا تتجاوز النصف مقارنة بالوحدات السكنية الجاهزة في الأحياء المحيطة بمشاريع سكني، بحسب المؤشرات التي تنشرها عدة جهات رسمية ومرخصة.