هل ينقذ الكاظمي العراق من حرب أهلية؟

فيما تصاعد الصراع داخل الشارع العراقي بصورة درامية تهدد باندلاع حرب أهلية، تدخل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدعوة «الحوار الوطني»، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، ووقف عمليات التحشيد التي تزيد من الاحتقان الشعبي.

الأحداث دقت ناقوس الخطر بالنسبة للسلم الأهلي، وهددت بدفعه لحافة الهاوية إذا ما استمر الطرفان في التشبث بموقفهما دون تنازل. وعقب إعلان الصدر عن تأجيل «مليونية» حاشدة باتجاه بغداد كان من المزمع انطلاقها السبت المقبل، جاءت دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإطلاق حوار وطني يجمع فرقاء المشهد السياسي دون الكشف عن مضامينها وطبيعتها.

وعزا الصدر إرجاء المليونية إلى إشعار آخر، جراء استشعاره بوجود مخططات رامية لضرب السلم الأهلي من «فاسدي السلطة»، سبقها بساعات إطلاق تحذير إزاء قوى داخل الإطار سماها بـ»الثالوث المشؤوم»، واصفا إياهم بأنهم «يلعبون بالنار».

وسعى عدد من الأطراف المحلية والدولية لتقديم مشاريع حلحلة وتفكيك الأزمة العراقية، إلا أن أغلبها قابلها الصدر بالرفض، مشيرا إلى أن الجلوس مع الخصوم من «الإطار» تجربة فاشلة بحكم الأحداث الماضية.

واستطاع الصدر ما بعد الـ27 من يوليو الماضي، قلب «السحر على الساحر»، باستخدام الجماهير «الثلث المعطل»، ضد قوى الإطار التنسيقي بعدما كان استخدم ضده واضطر على إثرها لسحب نوابه الـ73 من البرلمان العراقي.

ويدفع الصدر مطالب حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات مبكرة وإصلاح النظام السياسي عبر التظاهرات الاحتجاجية التي عرفت بـ»الحركة الإصلاحية»، يقابلها تقاطع من الإطار الذي يسعى للمضي بتشكيل الحكومة وفقا لنتائج أكتوبر التشريعية، ويسعى المعسكران من وراء اعتصامهما المفتوح إلى تحقيق مطالب متناقضة ومتضادة لن تمر إلا على حساب الآخر.

وفيما يتوقع البعض أن تساهم مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في نزع فتيل الأزمة وتقديم بعض الحلول من خلال «الحوار الوطني»، يقول المحلل السياسي إياد العنبر، إن «أغلب المحاولات التي تبذل تقوم على إشكالات، فإما أن تأتي من معسكر الإطار، وهو الخصم للصدر أو من قبل الحكومة التي عرفت بمناهضتها للسلاح المنفلت، وأطروحتها في تحييد قوى اللادولة».

ويضيف أن «مشروع الحوار الوطني الذي يعتزم تقديمه أمام أطراف الصراع، ما زال غير معروف، وهل يتضمن خارطة طريق لجذور الأزمة الحالية أو طرح فكرة حكومة انتقالية حتى تحقيق الانتخابات المبكرة التي يدعو لها الصدر وبالتالي لا يمكن الحكم على قدرتها، وما تمتلك من إمكانات للدخول من الثغرات الصحيحة للمشهد المرتبك».

ويرى رئيس مركز «تفكير» السياسي، إحسان الشمري أن «علينا أن نفهم الأزمة حتى نستطيع وضع التصورات عن حلولها، إذ إن الصراع بين الصدر والإطار هو خلاف جوهري بشأن مشروعين متضادين أحدهما يحمل مشروعا وطنيا لتجنيب البلاد نسخ المحاصصة السابقة، والآخر يؤمن بشراكة الجميع بما يعرف بالتوافق».

ويؤكد أن «جميع المبادرات تحاول نقل طرفي الصراع إلى منطقة وسط قد يقبل بها الإطار، ولكن الصدر يرفض أنصاف الحلول، باعتبار أن تجارب اقتسام السلطة لا تجدي، وبالتالي فإنه من غير المنطقي والمقبول العودة إلى شكل مشابه أو مستنسخ».

وبشأن تطورات الأوضاع إذا ما استمرت الأزمة من حيث انتهت، يرجح الشمري أن «الإطار التنسيقي لن يتوانى إذا ما اضطرت الأمور إلى استخدام سلاح الفصائل المرتبطة به للدفاع عن مكتسباته السياسية التي حملها معه من الحكومات السابقة»،

فيما يستبعد العنبر، فرضية «الصدام المسلح»، بين الصدر والإطار كون أن الطرفين يدركان جيدا أن الوصول إلى تلك النقطة يعني انهيار جميع المكاسب على مستوى التمثيل الجماهيري والسياسي ولن يكون فيها طرف رابح.

وفي إطار التصعيد المتواصل، لوحت كتائب حزب الله العراقي الإرهابية بالنزول إلى الشارع العراقي على خلفية «أزمات ونزاعات توجب على العقلاء الأخذ بالحكمة».

وتقود الأطراف الشيعية في التيار الصدري من جهة وقوى الإطار التنسيقي الشيعي من جهة أخرى جبهة عريضة من الاحتجاجات الشعبية عند مداخل المنطقة الخضراء الحكومية على خلفية الصراع على مستقبل العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.