تسريب الوثائق يهدد بتحويل ترمب لزعيم عصابات

هل يسقط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، مثلما سقط زعيم العصابات آل كابوني في عشرينات القرن الماضي؟

سؤال مثير للدهشة طرحه الكاتب جيمس رايزن، في مقال لموقع «إنترسبت» الأمريكي، بعدما داهم محققون فيدراليون أمريكيون الأسبوع الماضي منزل الرئيس السابق في ولاية فلوريدا، بحثا عن وثائق رئاسية قد يكون الرئيس السابق نقلها إلى هناك.

وتأتي المداهمة على خلفية اتهامات بسوء تعامل ترمب مع الأسرار الحكومية، وخاصة نقل سجلات البيت الأبيض لمنزله بدلا من إعادتها للأرشيف الوطني.

وقارن الكاتب بين ما حدث لآل كابوني في الربع الأول من القرن الماضي، بعدما وقع في قبضة العميل إليونت نيس، مدير وحدة الحظر في وزارة الخزانة الأمريكية، وأودع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي، وبين دونالد ترمب الذي قد يخضعه المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند للتحقيق بسبب تسريب مزعوم لوثائق سرية.

عنيف متمرد

ووفقا لما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية، لم توجه الإدارة الأمريكية لترمب بعد تهما جنائية تتعلق بمحاولته التحريض على انقلاب عنيف ضد حكومة الولايات المتحدة، وبدلا من اتهامه بوصفه متمردا عنيفا عقد العزم على تقويض الديمقراطية الأمريكية، فإن دونالد ترمب قد يزج به في السجن لسبب أكثر من عادي وهو «إثارة غضب إدارة الأرشيف الوطني» الجهة القيمة على الوثائق المفقودة والتي قامت بإبلاغ وزارة العدل.

في المقابل، حذرت السلطات الأمريكية، من تزايد التهديدات عقب تفتيش منزل الرئيس السابق، دونالد ترمب في فلوريدا الأسبوع الماضي، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة العدل في بيان، إنهما رصدا تهديدات تتضمن زرع قنابل أمام مقرات «إف بي أي» وكذلك إصدار دعوات عامة لإشعال حرب أهلية وتمرد مسلح.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية كشفت العديد من التهديدات والدعوات على الإنترنت لقتل قضاة ومسؤولين أمنيين وحكوميين كان لهم علاقة بأمر التفتيش الصادر ضد ترمب.

ما الذي يخطط له؟

وعاد الكاتب رايزن ليؤكد أن السؤال المهم في صلب القضية، هو ما الذي يخطط ترمب لفعله بالعديد من المستندات السرية للغاية بعد مغادرته منصبه؟

وقال «عندما يتعلق الأمر بترمب، من الصعب أن تخطئ في التفكير بالأسوأ، ومن الواضح أن ترمب عمد إلى نقل تلك الوثائق إلى منزله في فلوريدا ظنا منه أنها ستفيده بطريقة ما في المستقبل، ربما في حملة رئاسية أخرى، أو في معاملاته الخاصة، أو حتى مع قادة أجانب».

واعتبر أنه «ليس من المبالغة التفكير في إمكانية تطبيق قانون التجسس على ترمب»، ورجحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن يتم تطبيق البند 2071 من المادة 18 في القانون الأمريكي، وهي تهم أقل من قانون التجسس، وبموجب هذا القانون، يمكن أن يواجه المسؤول الذي يتحمل مسؤولية أمن الوثائق، السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ويمكن منعه من الترشح لمنصب فيدرالي مجددا.

سرقوا الجواز

في المقابل، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف. بي. آي) بسرقة جوازات سفره خلال تفتيش عقاره في «مار إيه لاجو» الأسبوع الماضي.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» التي شارك في تأسيسها «نجاح باهر في المداهمة التي شنها مكتب (إف بي آي) على مار إيه لاجو، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة إلى جانب كل شيء آخر».

وأضاف «هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا، إنه العالم الثالث».

ولا يزال من غير الواضح لماذا تحدث ترمب عن هذا الأمر الآن فقط، بعد أسبوع من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترمب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير2021.

ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة، وكذلك مذكرة التفتيش الجمعة الماضي بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأمريكي ميريك جارلاند.