أزمة مياه تفجر غضبا جديدا ضد الملالي
احتجاجات واسعة في مدينة شهر كرد ترفع شعار "العار والموت لرئيسي" حكم نهائي بسجن نائب برلماني بداعي إهانة عائلة الإرهابي قاسم سليماني أمريكا: لن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي وسنعود لفرض عقوبات
احتجاجات واسعة في مدينة شهر كرد ترفع شعار "العار والموت لرئيسي" حكم نهائي بسجن نائب برلماني بداعي إهانة عائلة الإرهابي قاسم سليماني أمريكا: لن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي وسنعود لفرض عقوبات
الأربعاء - 17 أغسطس 2022
Wed - 17 Aug 2022
فجرت أزمة المياه التي تعاني منها مدينة شهر كرد، عاصمة محافظة «جهار محال وبختياري»، لليوم العاشر على التوالي، غضبا جديدا ضد نظام الملالي في طهران.
وخرج سكان المدينة في احتجاجات شعبية عارمة أمس، في الشوارع وأمام مبنى الحكومة المحلية في شهر كرد، وسط شعارات مناهضة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون إيرانيون المحتجين وهم يهتفون «الموت لرئيسي، وعار على المسؤول إذا لم يترك الكرسي».
وكشفت مقاطع أخرى المحتجين وهم يرددون شعارات تؤكد مواصلة الاحتجاجات، قائلين «لا تنال الحقوق إلا بالاحتجاج والنزول للشوارع»، وتحدثت مواقع إخبارية مقربة من الإصلاحيين عن انتشار أمني واسع في مدينة شهر كرد التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، وطالب المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجات أمام مبنى الحكومة المحلية باستقالة حاكم مدينة شهر كرد عبدالعلي أرزنع.
استقالة الحكومة
ولليوم العاشر على التوالي تعاني مدينة شهر كرد والقرى القريبة منها من أزمة عدم توفر المياه الصالحة للشرب، رغم تعهد وزير المياه والطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، خلال زيارته لمدينة شهر كرد أمس الأول، بحل أزمة المياه الصالحة للشرب خلال اليومين المقبلين.
وبررت السلطات الحاكمة في إيران أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب في مدينة شهر كرد بسبب الفيضانات التي شهدتها المدينة أخيرا، والتي أسفرت عن زيادة الملوحة في مياه نبع كوهرانج التي تعد من أهم الينابيع الحيوية في محافظة جهار محال وبختياري.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، إنه إضافة إلى مدينة شهر كرد هناك 34 قرية تعاني للأسبوع الثاني على التوالي من أزمة عدم توفر مياه الشرب.
عقوبة قاسية
بالتواكب مع احتجاجات غرب إيران، قضت محكمة بطهران أمس، في حكم نهائي بسجن النائب الإيراني أردشير مطهري، بذريعة إهانة عائلة الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
وذكرت وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية التي أوردت الخبر، أن محكمة الاستئناف بمحافظة طهران أصدرت حكما نهائيا بالسجن لمدة عامين ضد النائب أردشير مطهري، بتهمة نشر أكاذيب ضد عائلة الجنرال قاسم سليماني.
وأوضحت الوكالة أن النائب أردشير مطهري عن مدينة غرمسار شمال شرق إيران، حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر أكاذيب في قناة إخبارية، مسؤول عنها، عبر تطبيق تليجرام ضد عائلة سليماني.
ولم تتضح بعد التصريحات التي أطلقها النائب مطهري ضد عائلة سليماني، والتي عدتها السلطات القضائية مهينة.
وقف الإخبارية
ووفق الوكالة، تم تغريم النائب مطهري بمبلغ مالي قدره 80 مليون ريال إيراني (290 دولارا أمريكيا)، مشيرة إلى أن هذه الغرامة شملت الصحفي مهدي خالقي أيضا، الذي كان يتولى إدارة القناة الإخبارية عبر تليجرام.
وقضى حكم المحكمة بطهران، بوقف أنشطة القناة الإخبارية في تليجرام لمدة 3 سنوات، وفقا لوكالة أنباء برنا الإيرانية، فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، إن الحكم النهائي الذي صدر ضد النائب مطهري ومدير القناة الصحفي مهدي خالقي، تم إيقافه بموجب المادة 455 من قانون العقوبات الإيراني.
وبررت إيقاف الحكم بأن النائب مطهري والصحفي خالقي ليس لديهما سجل إدانة جنائية فعال، وبموجب ذلك فإنه في حال ارتكبا أي جريمة عمدية خلال مدة وقف نشاط القناة الإخبارية سيتم تطبيق العقوبة بحقهما.
وتحاسب محاكم إيران أي شخص يتعرض للجنرال بالحرس الثوري قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بالنقد، بعدما قتل مطلع يناير 2020، في غارة لطائرة أمريكية مسيرة، عند خروج سيارته من مطار بغداد الدولي في العراق.
واشنطن تتوعد
على صعيد آخر شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عليها التخلي عن أنشطتها النووية لرفع العقوبات عنها.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، سنقدم ردا على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وإذا لم تقبل إيران العودة لخطة العمل الشاملة سنعود إلى فرض العقوبات عليها.
وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هي أن تتخلى طهران عن مطالبها المبالغ فيها.
وفي وقت سابق اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
تقديم تنازلات
وكتب بوريل في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، «لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، إضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.
وأضاف «بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد».
وفي 2018 تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب عن الاتفاق، واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في خرق القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بعد حوالي عام.
وخرج سكان المدينة في احتجاجات شعبية عارمة أمس، في الشوارع وأمام مبنى الحكومة المحلية في شهر كرد، وسط شعارات مناهضة لحكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأظهرت مقاطع فيديو بثها ناشطون إيرانيون المحتجين وهم يهتفون «الموت لرئيسي، وعار على المسؤول إذا لم يترك الكرسي».
وكشفت مقاطع أخرى المحتجين وهم يرددون شعارات تؤكد مواصلة الاحتجاجات، قائلين «لا تنال الحقوق إلا بالاحتجاج والنزول للشوارع»، وتحدثت مواقع إخبارية مقربة من الإصلاحيين عن انتشار أمني واسع في مدينة شهر كرد التي يبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة، وطالب المحتجون الذين نظموا وقفة احتجاجات أمام مبنى الحكومة المحلية باستقالة حاكم مدينة شهر كرد عبدالعلي أرزنع.
استقالة الحكومة
ولليوم العاشر على التوالي تعاني مدينة شهر كرد والقرى القريبة منها من أزمة عدم توفر المياه الصالحة للشرب، رغم تعهد وزير المياه والطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، خلال زيارته لمدينة شهر كرد أمس الأول، بحل أزمة المياه الصالحة للشرب خلال اليومين المقبلين.
وبررت السلطات الحاكمة في إيران أزمة انعدام المياه الصالحة للشرب في مدينة شهر كرد بسبب الفيضانات التي شهدتها المدينة أخيرا، والتي أسفرت عن زيادة الملوحة في مياه نبع كوهرانج التي تعد من أهم الينابيع الحيوية في محافظة جهار محال وبختياري.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، إنه إضافة إلى مدينة شهر كرد هناك 34 قرية تعاني للأسبوع الثاني على التوالي من أزمة عدم توفر مياه الشرب.
عقوبة قاسية
بالتواكب مع احتجاجات غرب إيران، قضت محكمة بطهران أمس، في حكم نهائي بسجن النائب الإيراني أردشير مطهري، بذريعة إهانة عائلة الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق.
وذكرت وكالة أنباء فارس نيوز الإيرانية التي أوردت الخبر، أن محكمة الاستئناف بمحافظة طهران أصدرت حكما نهائيا بالسجن لمدة عامين ضد النائب أردشير مطهري، بتهمة نشر أكاذيب ضد عائلة الجنرال قاسم سليماني.
وأوضحت الوكالة أن النائب أردشير مطهري عن مدينة غرمسار شمال شرق إيران، حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة نشر أكاذيب في قناة إخبارية، مسؤول عنها، عبر تطبيق تليجرام ضد عائلة سليماني.
ولم تتضح بعد التصريحات التي أطلقها النائب مطهري ضد عائلة سليماني، والتي عدتها السلطات القضائية مهينة.
وقف الإخبارية
ووفق الوكالة، تم تغريم النائب مطهري بمبلغ مالي قدره 80 مليون ريال إيراني (290 دولارا أمريكيا)، مشيرة إلى أن هذه الغرامة شملت الصحفي مهدي خالقي أيضا، الذي كان يتولى إدارة القناة الإخبارية عبر تليجرام.
وقضى حكم المحكمة بطهران، بوقف أنشطة القناة الإخبارية في تليجرام لمدة 3 سنوات، وفقا لوكالة أنباء برنا الإيرانية، فيما قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا، إن الحكم النهائي الذي صدر ضد النائب مطهري ومدير القناة الصحفي مهدي خالقي، تم إيقافه بموجب المادة 455 من قانون العقوبات الإيراني.
وبررت إيقاف الحكم بأن النائب مطهري والصحفي خالقي ليس لديهما سجل إدانة جنائية فعال، وبموجب ذلك فإنه في حال ارتكبا أي جريمة عمدية خلال مدة وقف نشاط القناة الإخبارية سيتم تطبيق العقوبة بحقهما.
وتحاسب محاكم إيران أي شخص يتعرض للجنرال بالحرس الثوري قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بالنقد، بعدما قتل مطلع يناير 2020، في غارة لطائرة أمريكية مسيرة، عند خروج سيارته من مطار بغداد الدولي في العراق.
واشنطن تتوعد
على صعيد آخر شددت الولايات المتحدة الأمريكية على أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشيرة إلى أن عليها التخلي عن أنشطتها النووية لرفع العقوبات عنها.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، سنقدم ردا على اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، وإذا لم تقبل إيران العودة لخطة العمل الشاملة سنعود إلى فرض العقوبات عليها.
وأضاف أن الطريقة الوحيدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني هي أن تتخلى طهران عن مطالبها المبالغ فيها.
وفي وقت سابق اقترح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مسودة نص جديد لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
تقديم تنازلات
وكتب بوريل في مقال بصحيفة فايننشال تايمز، «لقد وضعت الآن على الطاولة نصا يتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، إضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، في إشارة إلى اتفاق عام 2015.
وأضاف «بعد 15 شهرا من المفاوضات المكثفة والبناءة في فيينا والتفاعلات التي لا تحصى مع المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، خلصت إلى أن المجال أمام تقديم تنازلات إضافية مهمة قد استنفد».
وفي 2018 تخلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب عن الاتفاق، واصفا إياه بأنه متساهل للغاية مع إيران، وأعاد فرض عقوبات أمريكية قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في خرق القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بعد حوالي عام.
