تغيير 13 حقيبة وزارية لإنعاش العمل الحكومي في مصر
السبت - 13 أغسطس 2022
Sat - 13 Aug 2022
مصطفى مدبولي
صادق مجلس النواب المصري أمس، على إجراء تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وزارية، بهدف إنعاش العمل الحكومي وامتصاص غضب المصريين وعدم رضاهم عن مستوى الأداء في بعض القطاعات.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال في بيان عبر حسابه بموقع «فيس بوك» أمس «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله».
وفيما بقي الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الوزارة الجديدة، تضمن التعديل تعيين كل من: رضا حجازي وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم وزيرا للري، خالد عبدالغفار للصحة، أيمن عاشور للتعليم العالي، سها سمير ناشد للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
كما شمل: أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي للطيران، حسن شحاتة للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا: نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة للتنمية المحلية، محمود عصمت لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.
وغادر الحكومة وجوه رئيسة فيها على مدار السنوات الماضية، أبرزهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أما الدكتور خالد عبدالغفار فغادر وزارة التعليم العالي، ليشغل فقط منصب وزير الصحة في التشكيلة الجديدة.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال في بيان عبر حسابه بموقع «فيس بوك» أمس «دعوت مجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله».
وفيما بقي الدكتور مصطفى مدبولي على رأس الوزارة الجديدة، تضمن التعديل تعيين كل من: رضا حجازي وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم وزيرا للري، خالد عبدالغفار للصحة، أيمن عاشور للتعليم العالي، سها سمير ناشد للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
كما شمل: أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي للطيران، حسن شحاتة للقوى العامة.
وتضمن التعديل أيضا: نيفين الكيلاني وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة للتنمية المحلية، محمود عصمت لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين للإنتاج الحربي.
وغادر الحكومة وجوه رئيسة فيها على مدار السنوات الماضية، أبرزهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، أما الدكتور خالد عبدالغفار فغادر وزارة التعليم العالي، ليشغل فقط منصب وزير الصحة في التشكيلة الجديدة.
