شركات التكنولوجيا في بلادنا لا تدعم أبحاثنا
السبت - 20 أغسطس 2016
Sat - 20 Aug 2016
يعلم الجميع هنا «الأكاديميون السعوديون الذين درسوا في الخارج وعادوا لتسيد مناصب صنع القرار وتوقيع الاتفاقيات وتبوء منصب مستشار» أن شركات التكنولوجيا بحقولها التسويقية المختلفة تنفق الملايين من الدولارات من أجل تقديم المنح البحثية للباحثين في أوروبا وأمريكا ودعم المختبرات والأبحاث العلمية التي ترى في خطط بعيدة المدى أنها ستعود عليها بريع مضاعف لما أنفق لدعمها.
عندما ندرس حجم الإنفاق المحلي على طاولة المقارنة المصدرية للدعم أجد في اعتقادي الشخصي أن ما يربو عن 80% من البحوث العلمية المحلية يعتمد وجودها على الدعم الحكومي الذي لا يزال يمارس كبرستيج النخبة استنادا إلى حجم الفائدة الاقتصادية الفعلية من مخرجاته، وحينما نتجاوز الأحلام فيما يتعلق بالأمل في مساندة القطاع الخاص، نجد أننا أمام استنزاف مهول لاستيراد القطع التكنولوجية والكتالوجات الجديدة والمواد المخبرية وغيرها من قبل الشركات التكنولوجية الدولية هنا، وهي ذاتها في أوروبا وبريطانيا على سبيل المثال التي تورد للمختبرات المعدات والمواد مقابل الشراء ولكنها ملزمة أيضا بالتكفل بدعم البحوث العلمية وتمويل المختبرات وتوفير المنح الدراسية للطلاب كواجب مناط ضمن تقديم الخدمات للمجتمع.
في وطني كل الشركات تريد البيع فقط، وكل مندوبي الشركات يبحثون عن العمولة فقط، وكل مشرفي المعامل يتنافسون على «تجديد أثاث» المختبرات للتباهي بترديد مواصفات الأجهزة. في بلدي في مجتمع البحث العلمي الكل مشغول على همه. لم أسمع أن شركات التكنولوجيا الضخمة من موردات المعدات الطبية والمواد المستخدمة في البحث العلمي تعمل على تمويل بحوث مختبر الدكتور «الزكرتي» فلان، ولم أسمع أنها، أي الشركات، تعمل على تمويل أبحاث طلبة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية. لم أسمع عن تلك الشركات سوى لهثها وراء إغراء مشرفي المختبرات بشراء المزيد من الأجهزة الجديدة من أجل «تكهين/تحنيط» الأجهزة القديمة ورميها في المستودعات.
ما زلت أشعر بذنب جهاز لم اقترف ذنب شرائه أو المزايدة عليه، قبل 7 سنوات كنت طالبة حديثة التخرج تدربت في معامل التخصصي ألمتني تلك الترسانة من الأجهزة المقذوفة في المخازن والمستودعات ليس لأنها لا تعمل بل لأن تلك الشركات من خلال مندوبيها عرضت في السنوات اللاحقة مزيدا من الأجهزة ذات الموضة الأجد وتم التفويض واستنزاف المزيد ومستوى البحث هو ذاته إن لم يكن ارتفع بنسبة ضئيلة بفضل بعض المختبرات المجاورة!
والسؤال الذي يبحث عن إجابة: ما الجهات المسؤولة في أوروبا وأمريكا التي تعمل على إرغام شركات التكنولوجيا بدعم تمويل مختبرات البحوث والأبحاث العلمية وطلاب الدراسات العليا؟
ما هي المسؤولية الاجتماعية التي ترى تلك الشركات أنها تقدمها لعملائها في الشرق الأوسط مقابل ضخ منتجاتها التجارية في المنطقة بشكل يصيب ميزانية البحوث «بالإسهال» والجفاف؟
أسئلتي بسيطة لا تجد إجابة لا عند الشركات ذاتها ولا عند المسؤولين.
عندما ندرس حجم الإنفاق المحلي على طاولة المقارنة المصدرية للدعم أجد في اعتقادي الشخصي أن ما يربو عن 80% من البحوث العلمية المحلية يعتمد وجودها على الدعم الحكومي الذي لا يزال يمارس كبرستيج النخبة استنادا إلى حجم الفائدة الاقتصادية الفعلية من مخرجاته، وحينما نتجاوز الأحلام فيما يتعلق بالأمل في مساندة القطاع الخاص، نجد أننا أمام استنزاف مهول لاستيراد القطع التكنولوجية والكتالوجات الجديدة والمواد المخبرية وغيرها من قبل الشركات التكنولوجية الدولية هنا، وهي ذاتها في أوروبا وبريطانيا على سبيل المثال التي تورد للمختبرات المعدات والمواد مقابل الشراء ولكنها ملزمة أيضا بالتكفل بدعم البحوث العلمية وتمويل المختبرات وتوفير المنح الدراسية للطلاب كواجب مناط ضمن تقديم الخدمات للمجتمع.
في وطني كل الشركات تريد البيع فقط، وكل مندوبي الشركات يبحثون عن العمولة فقط، وكل مشرفي المعامل يتنافسون على «تجديد أثاث» المختبرات للتباهي بترديد مواصفات الأجهزة. في بلدي في مجتمع البحث العلمي الكل مشغول على همه. لم أسمع أن شركات التكنولوجيا الضخمة من موردات المعدات الطبية والمواد المستخدمة في البحث العلمي تعمل على تمويل بحوث مختبر الدكتور «الزكرتي» فلان، ولم أسمع أنها، أي الشركات، تعمل على تمويل أبحاث طلبة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية. لم أسمع عن تلك الشركات سوى لهثها وراء إغراء مشرفي المختبرات بشراء المزيد من الأجهزة الجديدة من أجل «تكهين/تحنيط» الأجهزة القديمة ورميها في المستودعات.
ما زلت أشعر بذنب جهاز لم اقترف ذنب شرائه أو المزايدة عليه، قبل 7 سنوات كنت طالبة حديثة التخرج تدربت في معامل التخصصي ألمتني تلك الترسانة من الأجهزة المقذوفة في المخازن والمستودعات ليس لأنها لا تعمل بل لأن تلك الشركات من خلال مندوبيها عرضت في السنوات اللاحقة مزيدا من الأجهزة ذات الموضة الأجد وتم التفويض واستنزاف المزيد ومستوى البحث هو ذاته إن لم يكن ارتفع بنسبة ضئيلة بفضل بعض المختبرات المجاورة!
والسؤال الذي يبحث عن إجابة: ما الجهات المسؤولة في أوروبا وأمريكا التي تعمل على إرغام شركات التكنولوجيا بدعم تمويل مختبرات البحوث والأبحاث العلمية وطلاب الدراسات العليا؟
ما هي المسؤولية الاجتماعية التي ترى تلك الشركات أنها تقدمها لعملائها في الشرق الأوسط مقابل ضخ منتجاتها التجارية في المنطقة بشكل يصيب ميزانية البحوث «بالإسهال» والجفاف؟
أسئلتي بسيطة لا تجد إجابة لا عند الشركات ذاتها ولا عند المسؤولين.
