هروب السجناء يفضح مؤامرات القصر في لبنان

فضح فرار جماعي من سجن جسر العدلية في بيروت المؤامرات التي تحاك من خلف الستارة في قصر الحكم بلبنان، وكشف عن تفاصيل كثيرة عن الانتهاكات التي يتعرض لها الإنسان، خصوصا ضد اللاجئين السوريين، وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.

ويقع السجن تحت جسر للسيارات وتم تصميمه في الأساس ليكون مرأبا للسيارات، وحوله الأمن العام اللبناني بشكل أساس ليكون سجنا للموقوفين العرب والأجانب، قبل أن يخضع أخيرا لسلطة إدارة السجون في لبنان.

وأكد تقرير لصحيفة «إندبندنت عربية» أن عملية الفرار سبقتها محاولة فرار أولى نتيجة الأضرار التي لحقت بالجسر عقب انفجار مرفأ بيروت، وتدخلت على أثرها قوة من مكافحة الشغب في قوى الأمن الداخلي، وأمطرت الموقوفين في النظارة بالغاز المسيل للدموع، وتحول المرأب إلى سجن خلال فترة الوصاية السورية على لبنان، وكان يتم فيه توقيف الناشطين السياسيين تحديدا الطلاب المعارضين في الجامعات.

وتحكي سيرة سجن «جسر العدلية» فصولا عدة من تجاوزات حقوق الإنسان في لبنان، بدءا من الحقوق السياسية إلى الحقوق الإنسانية، وحجم التمييز الذي لحق أيضا بالموقوفين الأجانب، وسبق أن أصدرت لجنة الوقاية من التعذيب تقارير عدة دعت فيها إلى إغلاق نظارة المرأب، كان آخرها منذ أشهر عدة.

ووفقا للتقرير، استيقظت بيروت، صباح السابع من أغسطس، على عملية فرار كبيرة نفذها 31 سجينا من الزنزانة الواقعة قرب مبنى الأمن العام تحت جسر العدلية في بيروت، حيث أشارت الروايات الأولية إلى أن السجناء نفذوا خطة شديدة الإحكام، وتخطوا حواجز عدة للزنزانة بواسطة آلات حادة، وأحدثوا فجوات بالجدار الإسمنتي الفاصل بين زنزانتين، ولاذوا عبرها بالفرار باتجاهات غير معروفة، وأعلنت القوى الأمنية رسميا وبخبر مقتضب الآتي، «تمكن 31 موقوفا من الفرار تحت جسر قصر عدل بيروت، وأعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص».

وأثارت عملية الهرب الشكوك حول إمكانية أن تكون الحادثة مدبرة عبر تواطؤ أمنى، إذ يقع سجن «جسر العدلية» في منطقة مشددة أمنيا، فهو على بعد خطوات من مقار رئيسة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة، وإن كان عمليا تحت إدارة قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة تحيط بالمداخل والطرقات والأزقة المجاورة، بالتالي، من الصعب أن يستطيع 31 فارا أن يختفوا عن الأنظار في هذه المنطقة.

وحسب المعلومات المتوافرة، فإن عددا كبيرا من الفارين جرى نقلهم إلى هذه الزنزانة قبل أيام قليلة فقط، ما يعني أنه من المفترض عدم امتلاكهم خبرة أو معرفة كافية بطبيعة المكان، وهو ما يطرح التساؤلات ما إذا كانوا قد تلقوا مساعدة خارجية، وهم من جنسيات عدة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب.

وتتحفظ قوى الأمن الداخلي على الكشف عن أي تفاصيل حول العملية حتى الآن، في حين تكثف دورياتها في محيط المنطقة وخارجها، لتتبع الفارين الذين جرى نشر أسمائهم، كما يجري استجواب العناصر الأمنية المولجة حراستهم، وفرضت القوى الأمنية طوقا أمنيا بالمنطقة.

وينفي مصدر أمنى مسؤول في «سجن العدلية» ما تم تداوله عن حصول المساجين على منشار أو آلة حادة لنشر الدفاعات الحديدية لإحدى نوافذ السجن، كاشفاً عن أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن أحد السجناء حصل على «برغ» استخدمه لنشر أحد القضبان الحديدية للنافذة، وأن السجناء تناوبوا على عملية النشر التي قد تكون استغرقت يومين في الأقل. وأكد أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك تواطؤ بين عناصر أمنية والسجناء، مشيراً إلى توقيف عنصرين من قوى الأمن الداخلي مسؤولين عن الحراسة على ذمة التحقيق، مضيفا أن التحقيقات مع عدد من الفارين الذين تمت إعادة توقيفهم، وهم ثلاثة، قد تكشف عن مزيد من التفاصيل عن عملية الفرار والمخططين والمشاركين والمتواطئين.

أسئلة

«هرب السجناء من سجن العدلية أمر غير مقبول، ويحوم حوله كثير من الأسئلة، كيف هرب هذا العدد الكبير من المساجين من مكان مفترض أن يكون محروسا أمنيا وهو أصلا مقفل بصفائح من الحديد؟».

ميشال موسى

رئيس لجنة حقوق الإنسان بلبنان