التنظيم لا يعني فرض الرسوم!

لا شك أن ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لضبط سوق المحتوى الإعلاني والتجاري جهد مقدر والجميع يقف معه وفي صفه ويدعمه بل وكنا نطالب به، لكن التنظيم لا يعني فرض الرسوم!

كما حدث مؤخرا في ضوابط المحتوى الإعلاني وما قامت به الجهة المعنية من فرض الحصول على ترخيص للمعلنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا تنظيم ممتاز يحد من الانفلات وعدم الانضباط في محتوى بعض الإعلانات أو المعلنين من الجنسين، لكن أين الخلل في ظني؟

الخلل يا سادة أن بعض الجهات تتسابق في فرض رسوم الخدمات! ففرض مبلغ 15 ألف ريال سعودي للحصول على هذه الرخصة إن صح التعبير فيه خروج عن مسار التنظيم والدخول في مجال تحصيل رسوم إضافية قد تؤثر سلبا على المستهلك النهائي بل وقد تؤثر سلبا على بعض صغار المعلنين ممن كان مصدر رزقهم يتوقف على 100 أو 200 ريال للإعلان الواحد! نعم لا تنصدم عزيزي المسؤول هذه حقيقة، وكم من سيدة أو شاب اجتهد في مواقع التواصل الاجتماعي لبناء حساب يعتمد على الإعلانات البسيطة؛ ليكون مصدر دخل بسيط يساعده في ظروف الحياة خاصة لبعض السيدات اللاتي يعملن من منازلهن.

وقد يستغرب البعض دفاعي عنهم رغم أنهم منافسين بشكل مباشر لي شخصيا! فأنا اعتمد فعليا على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا في عملي بل في واقع الأمر هو عملي الحقيقي (خصوصا تويتر) لكنني اليوم أنزع عن رأسي قبعة المعلن وأضطر لألبس قبعة الكاتب الصحفي الذي يجب أن يناقش ويوضح ويحذر وأحيانا ينصح كما أحاول أن أفعل الآن حين أقول لصاحب القرار أرجوك أعد النظر في موضوع الرسوم؛ فالفاشينستا التي تغرد من خارج الحدود وخارج السرب إعلاناتها بمئات الألوف ومع ذلك تصل لداخل كل جهاز لمن يتابع إعلاناتها لمنتجات ومعلنين محليين ومع ذلك لا يتم استحصال هللة واحدة منها أو من غيرها لأنهم خارج الحدود، فهل من يغرد بيننا وهم بناتنا وأبنائنا نضيق عليهم بفرض الرسوم! ومن تغرد من الخارج رغم كل تجاوزات المحتوى تكون في مأمن هي ومن على شاكلتها من مقصلة الرسوم!؟

ماذا لو اكتفينا بالتنظيم فقط؟ أي بتسجيل البيانات وحسابات من يرغب بتقديم إعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ماذا لو استنسخنا تجارب محلية ناجحة أثبتت جدوى التنظيم دون إثقال كاهل الناس بالرسوم التي تكسر الظهر قبل الخاطر؟ ولعلي هنا اذكر مثالين فقط وأختم بهما هذا المقال.. والمثال الأول الناجح في التنظيم والتسهيل دون إثقال كاهل الناس كان (معروف) والذي تتبناه وزارة التجارة لتسجيل وحصر بعض المشاريع الصغيرة المنزلية ومتاجرها الالكترونية البسيطة وكان مجانا لكنه نجح نجاحا باهرا، أما الثاني فيخص وزارة الموارد البشرية ومنصتها الرائعة (منصة العمل الحر) والتي تمنح المستفيد وثيقة العمل الحر بحد أعلى 5 شهادات مهنية مجانا!

وحققت الهدف حين حصرت العدد ونظمت السوق بل وفتحت آفاقا رائعة وسوقا موازيا للتواصل بين المستقلين والجهات للتعاقد المباشر! أوردت فقط تجربتين للمثال لا الحصر لذلك اختم برجاء لوزير الإعلام المكلف ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي فأقول: أرجوك أعد النظر في موضوع الرسوم فالتنظيم لا يعني استحصال المبالغ بل التنظيم لتسهيل حياة الناس وخاصة البسطاء، وسوق الإعلان اليوم يقوم على البسطاء وبمبالغ هي قد تكون صغيرة لكنها في ظل احتياجاتهم كبيرة بل وكبيرة جدا لذلك أكرر الرجاء أرجوك أعد النظر واجعل الترخيص واجبا لكن دون رسوم.