135 مليارا فائض ميزانية النصف الأول.. والإيرادات المحققة تزيد 43 %

حققت ميزانية المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري فائضا بمقدار 78 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 370.4 مليار ريال، مقابل مصروفات 292.5 مليار ريال، بحسب بيان الميزانية الربع سنوية الصادر عن وزارة المالية أمس.

وعلى صعيد النصف الأول فقد قفز الفائض الفعلي إلى 135.4 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 648.324 مليار ريال، بزيادة نسبتها 43% عن إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق والتي كانت 452.867 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 512.925 مليار ريال، بزيادة 10% عن النصف الأول من العام السابق والبالغ 464.923 مليار ريال. وتوزعت إيرادات النصف الأول إلى إيرادات نفطية بقيمة 434 مليار ريال، وإيرادت غير النفطية بقيمة 214.3 مليار ريال.

ووفقا لبيان الميزانية، ارتفعت إيرادات المملكة من الضرائب بمختلف أنواعها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 172.5 مليار ريال مقارنة بقيمة 163 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة 5.8%.

وتشير البيانات إلى أن إنفاق الدولة على السلع والخدمات ارتفع بنسبة 33% خلال النصف الأول من العام الجاري ليسجل 97.2 مليار ريال مقابل 73.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8% ليبلغ 98.3 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، وزاد الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية بنسبة 8% إلى 99.5 مليار ريال خلال النصف الأول.

ووفقا للبيانات ارتفع الإنفاق العسكري خلال النصف الأول بنسبة 12% عن نفس الفترة من العام الماضي ليسجل 105.1 مليارات ريال مقابل 93.9 مليار ريال، محققا بذلك إنفاق 62% من المعتمد لميزانية الإنفاق العسكري هذا العام.

وفي جانب الدين العام للمملكة فتظهرالبيانات ارتفاعه إلى 966.519 مليار ريال، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 28.509 مليار ريال عن مستوياته بنهاية العام 2021، حيث كان 938.01 مليار ريال. وجاءت الزيادة من الإصدارات والاقتراضات المحلية بقيمة 83.008 مليار ريال خلال الـ6 أشهر الأولى من 2022، في حين تم سداد نحو 36.997 مليار ريال من أصل الدين خلال نفس الفترة.

الإنفاق الفعلي في ميزانية النصف 2022 (مليار ريال)

قطاع الإدارة العامة 17.67

القطاع العسكري 105.12

قطاع الأمن والمناطق الإدارية 49.60

الخدمات البلدية 24.99

التعليم 98.34

الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية 99.53

قطاع الموارد الاقتصادية 29.72

قطاع التجهيزات الأساسية والنقل 19.02

قطاع البنود العامة 68.92

المجموع 512.93