القومية الإثنية في منظومة تعليمنا
الثلاثاء - 26 يوليو 2022
Tue - 26 Jul 2022
تعتزم المملكة إقرار (نظام العقوبات) الجديد الذي اطلعتُ على مسودته، وقالت وزارة الإعلام إنه قيد الإعداد، وبغض النظر عن مدى صحة المسودة المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي؛ أو إقرارها من عدمه؛ فقد لفت نطري ما جاء عن (التمييز العنصري) الذي ورد ذكره في المسودة المتداولة وتم النص على أنه «يعد تمييزا عنصريا كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني، من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو يؤدي للفتنة والفرقة والانقسام أو يؤدي إلى تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة أو التزامات المملكة بموجب الصكوك الدولية التي ارتبطت بها، أو يؤدي إلى الإخلال بالتمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في جميع المجالات، ولا يعد تميزا عنصريا كل استثناء أو تقييد أو تفضيل أو تفرقة بين السعوديين وغيرهم على ألا يستهدف ذلك جنسية معينة». وتم تعريف ما سبق بذات المسودة بأن «التفوق العنصري هو: تفضيل شخص على آخر أو طائفة أو فئة أو جماعة على أخرى على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، أو الإثني».
وما سأركز عليه هو (الأصل القومي الإثني)؛ فما هو الأصل القومي الاثني الذي تحدث به العنصرية أو التفوق العنصري؟ وما علاقة هذا الأصل بمنظومة تعليمنا؟ وعليه فالقومية الإثنية «هي شكل من أشكال القومية إذ تعرف الأمة والجنسية بناء على الأصل العرقي، مع التركيز على النهج المتمحور حول الإثنية في مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالتأكيد لمجموعة إثنية معينة»، وللتوضيح أكثر فإن «الموضوع المحوري للقوميين الإثنيين هو أن الأمم تعرف من خلال تراث مشترك، والذي عادة ما يتضمن لغة مشتركة، إيمانا مشتركا، وسلفا اثنيا مشتركا». وأضيف إليها: وأيديولوجيا مشتركة، وفهم تشددي مذهبي مشترك، «وقد يصنف أولئك الذين ينتمون إلى أعراق أخرى أو يخالفونهم في الأفكار والتمذهب على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية».
من هنا يتبين ماهية الأصل القومي الاثني وعلاقته بالتعليم والمراكز الفكرية كمحاضن لوجوده وممارسته، ليتحقق به التمييز العنصري ضد مواطنين أبرياء.
ولا شك أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرم كل أشكال التمييز العنصري كافة؛ ومنه (الأصل القومي الاثني)، ومن أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على اللحمة الوطنية؛ حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرمت التمييز العنصري بأشكاله كافة، فقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، كما نصت المادة (8) على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وفي سبيل ضمان تنفيذ مبادئ المساواة، طورت المملكة الأنظمة العدلية، لضمان تحقيق المساواة، وعدم التمييز، وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة».
وبما أن نظام العقوبات المرتقب هو من الأنظمة التي تشرف عليها اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية فإن الحاجة قائمة لتعريف بعض المصطلحات كالقومية الإثنية وأشكالها المختلفة، خصوصا فيما يتعلق بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ التي تخضع ولا زالت لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل، حيث نصت بنودهما على مكافحة (الأصل القومي الاثني) المحقق للتمييز العنصري، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة، كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426هـ الموافق 27 سبتمبر 2005م أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل.
وبعد فإن لممارسة الأصل القومي الاثني بكل أشكاله في المملكة وفي منظومة التعليم خاصة شواهد لا تخطئها العين؛ ولكن الأمل في قيادتنا -أيدها الله- التي تقود بلادنا بحكمة نحو رؤية المملكة 2030 أن يتم القضاء سريعا على التمييز العنصري البغيض الذي تحرمه شريعتنا، وترفضه قيمنا وأخلاقنا، وتجرمه كل أديان العالم، وأنظمته الدولية؛ كون (التمييز العنصري) عائق للتنمية وهدر للاقتصاد، ومعطل للكوادر البشرية؛ التي على عواتقها تبنى الأمم، وتعمر الأرض؛ كما أراد الله جل وعلا.
alsuhaimi_ksa@
وما سأركز عليه هو (الأصل القومي الإثني)؛ فما هو الأصل القومي الاثني الذي تحدث به العنصرية أو التفوق العنصري؟ وما علاقة هذا الأصل بمنظومة تعليمنا؟ وعليه فالقومية الإثنية «هي شكل من أشكال القومية إذ تعرف الأمة والجنسية بناء على الأصل العرقي، مع التركيز على النهج المتمحور حول الإثنية في مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالتأكيد لمجموعة إثنية معينة»، وللتوضيح أكثر فإن «الموضوع المحوري للقوميين الإثنيين هو أن الأمم تعرف من خلال تراث مشترك، والذي عادة ما يتضمن لغة مشتركة، إيمانا مشتركا، وسلفا اثنيا مشتركا». وأضيف إليها: وأيديولوجيا مشتركة، وفهم تشددي مذهبي مشترك، «وقد يصنف أولئك الذين ينتمون إلى أعراق أخرى أو يخالفونهم في الأفكار والتمذهب على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية».
من هنا يتبين ماهية الأصل القومي الاثني وعلاقته بالتعليم والمراكز الفكرية كمحاضن لوجوده وممارسته، ليتحقق به التمييز العنصري ضد مواطنين أبرياء.
ولا شك أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرم كل أشكال التمييز العنصري كافة؛ ومنه (الأصل القومي الاثني)، ومن أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزيز احترام حقوق الإنسان، والمحافظة على اللحمة الوطنية؛ حيث أوجبت الشريعة الإسلامية العدل والمساواة في الحقوق والواجبات، وحرمت التمييز العنصري بأشكاله كافة، فقد نصت المادة (26) من النظام الأساسي للحكم على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية»، كما نصت المادة (8) على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وفي سبيل ضمان تنفيذ مبادئ المساواة، طورت المملكة الأنظمة العدلية، لضمان تحقيق المساواة، وعدم التمييز، وقد كفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة».
وبما أن نظام العقوبات المرتقب هو من الأنظمة التي تشرف عليها اللجنة الرئيسة لإعداد التشريعات القضائية فإن الحاجة قائمة لتعريف بعض المصطلحات كالقومية الإثنية وأشكالها المختلفة، خصوصا فيما يتعلق بوظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات؛ التي تخضع ولا زالت لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل، حيث نصت بنودهما على مكافحة (الأصل القومي الاثني) المحقق للتمييز العنصري، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397هـ الموافق 1977م على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة، كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426هـ الموافق 27 سبتمبر 2005م أن العمل حق للمواطن، والمواطنون متساوون في حق العمل.
وبعد فإن لممارسة الأصل القومي الاثني بكل أشكاله في المملكة وفي منظومة التعليم خاصة شواهد لا تخطئها العين؛ ولكن الأمل في قيادتنا -أيدها الله- التي تقود بلادنا بحكمة نحو رؤية المملكة 2030 أن يتم القضاء سريعا على التمييز العنصري البغيض الذي تحرمه شريعتنا، وترفضه قيمنا وأخلاقنا، وتجرمه كل أديان العالم، وأنظمته الدولية؛ كون (التمييز العنصري) عائق للتنمية وهدر للاقتصاد، ومعطل للكوادر البشرية؛ التي على عواتقها تبنى الأمم، وتعمر الأرض؛ كما أراد الله جل وعلا.
alsuhaimi_ksa@