خبير مالي: "0.67% نسبة التعثر في القروض العقارية المقدمة للأفراد"

تعد القروض العقارية من المؤشرات الهامة التي تدل على تطور العرض في سوق العقار وارتباطه بعمليات تشييد وبناء الوحدات السكنية والتجارية أو شراء الأراضي السكنية وتطويرها، ويتوقع أن يستمر الإقراض لقطاع الأفراد في النمو عام 2022م نظراً لتحسن الظروف الاقتصادية لمعظم القطاعات علاوة على مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى توفير الحلول السكنية للأسر السعودية ورفع نسبة تملك المساكن.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي السعودي لعام 2022م ان القطاع البنكي المحلي ظل متياناً بفضل أوضاع رأس المال والسيولة القوية في فترة ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى التدابير الحكومية وبرامج الدعم التي قدمها البنك المركزي خلال فترة الانكماش الاقتصادي، حيث واصل القطاع البنكي دعم الطلب الاقتصادي على الائتمان والذي انعكس في انخفاض القروض المتعثرة في عام2021م بسبب تحسن الأنشطة الاقتصادية، حيث شهد القطاع توسعاً في جميع أشكال الائتمان، وكان هناك عائداً ملحوظاً من التوسع الائتماني للقطاع الخاص، تماشياً مع التعافي الاقتصادي.

وأشار عضو مجلس إدارة عبدالله العثيم للاستثمار بسام نور على صفحته في "تويتر" "أن نسبة التعثر في إجمالي القروض العقارية المقدمة من البنوك وشركات التمويل للأفراد هي 0.67% فقط، أي أقل من 1% وذلك بالنسبة والتناسب لحجم القروض ما بين البنوك وشركات التمويل، مشيراً إلى ان نسبة تعثر القروض في أمريكا هي 2.7%،" وهذا ما يؤكد التزام المقترضين السعوديين بالسداد، ويعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة، واستمرار نمو القطاع العقاري، وتحقيق التوازن المالي.

وفي سياق متصل وجه البنك المركزي السعودي "ساما" عدداً من النصائح يمكنها المساعدة في تجنب التعثر في سداد القروض؛ وذلك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي تتمثل في، حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة، وتنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية بالإضافة إلى أقساط القروض، والتحقق من توافر رصيد كافي في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط، إضافةً إلى ضرورة إخطار البنك فوراً في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أية مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المسحقة.

وبحسب بيانات "ساما"، فقد سجلت قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد أكثر من 476 مليار ريال حتى الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021م التي سجلت 358 مليار ريال، وعلى مستوى القروض العقارية للشركات فقد سجلت خلال الربع الأول للعام الجاري 2022م قروضاً بقيمة تجاوزت 129 مليار ريال مقارنة بـ 116.5 للربع ذاته من العام الماضي 2021م، مواصلة بذلك القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية تسجيل نمو في أرقامها بما يعكس استمرار نمو القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طرحت باقات (دعم سكني) متعددة تلبي حاجة المستفيدين بجانب القرض العقاري المدعوم، شملت (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)، التي دشنها أخيراً معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، لتقديم دعم مالي غير مسترد بقيمة 100 ألف ريال وذلك بهدف تسهيل تملُّك المواطنين المنازل بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية، لتصل خيارات الدعم لمستفيدي "سكني" إلى 9 خيارات. ضمن حلول وخيارات أكثر لمستفيدي "سكني".