الراعي يفضح ممارسات حزب الشيطان
طالبهم أن يبحثوا عن العملاء بعيدا عن أبناء الشعب اللبناني
طالبهم أن يبحثوا عن العملاء بعيدا عن أبناء الشعب اللبناني
الاحد - 24 يوليو 2022
Sun - 24 Jul 2022
بشارة الراعي
فضح البطريك الماروني بشارة الراعي ممارسات حزب الشيطان الإرهابي المسمى بـ(حزب الله)، واعتبر توقيف المطران موسى الحاج بمعبر الناقورة الحدودي انتهاكا لكرامة الكنيسة.
وفي رسالة إلى «حزب الله» من دون أن يسميه، توجه الراعي إلى من قال إنهم يسيئون للبنان، مضيفا «كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم؟»
وبين أن «البطريركية صامدة على مواقفها، وستتابع مسيرتها لإنقاذ لبنان، بالاستناد إلى منطلقات الحياد الإيجابي الناشط واللامركزية الموسعة وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، لبت الملفات الخلافية التي يعجز لبنان عن حلها، متعهدا بالوقوف إلى جانب اللبنانيين مهما عصفت التحديات فيكفي اللبنانيين عذابات».
وقال «سنواصل الدعوة لتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، فلبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا».
وأكد أن “الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل وخصوصا الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل وبالتالي فإن الهدف من العمل السياسي هو المواطن، ومن جهتنا لن نتخلى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلف الأمر”.
وأضاف: “لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حدث على الحدود بداية الأسبوع من تعرض للمطران موسى الحاج أثناء قيامه برسالته أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكل ما جرى إلى جانب الكثيرين من حزبيين ومواطنين».
والمطران موسى الحاج هو راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، وتم توقيفه على معبر الناقورة (الحدود اللبنانية الإسرائيلية البرية) أثناء عودته من إسرائيل.
وتمت مصادرة متعلقات المطران اللبناني من أموال وأدوية مرسلة كمساعدات من لبنانيين لأقاربهم في لبنان، بالإضافة إلى حجز جواز سفره، ما اعتبرته الكنيسة تعديا عليها، ورسالة من «حزب الله» إلى البطريرك الراعي الذي يرفع السقف مؤخرا في مواجهته.
وأشار البطريرك الراعي إلى أنه «إذا كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية، فليبرزوه لنا»، معلنا أنه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة، من دون الرجوع إلى مرجعيته الروحية أي البطريركية».
واعتبر أن «هذا النقص المتعمد، إساءة للبطريركية المارونية وتعد على صلاحياتها»، مؤكدا رفض هذه «التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية».
وفي رسالة إلى «حزب الله» من دون أن يسميه، توجه الراعي إلى من قال إنهم يسيئون للبنان، مضيفا «كفوا عن قولكم إن المساعدات تأتي من العملاء، وابحثوا عن العملاء في مكان آخر فأنتم تعلمون أين هم ومن هم؟»
وبين أن «البطريركية صامدة على مواقفها، وستتابع مسيرتها لإنقاذ لبنان، بالاستناد إلى منطلقات الحياد الإيجابي الناشط واللامركزية الموسعة وعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، لبت الملفات الخلافية التي يعجز لبنان عن حلها، متعهدا بالوقوف إلى جانب اللبنانيين مهما عصفت التحديات فيكفي اللبنانيين عذابات».
وقال «سنواصل الدعوة لتشكيل حكومة جديدة بأسرع ما يمكن وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، فلبنان يستحق حكومة جديدة ورئيسا جديدا».
وأكد أن “الرسالة في الدولة هي ممارسة السلطة من أجل تأمين الخير العام ومن أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وإعطاء الجميع الأمل وخصوصا الأجيال الطالعة وتأمين فرص عمل وبالتالي فإن الهدف من العمل السياسي هو المواطن، ومن جهتنا لن نتخلى عن إنسانيتنا وعن خدمة الإنسان مهما كلف الأمر”.
وأضاف: “لما اهتزت الهوية والرسالة بسبب ما حدث على الحدود بداية الأسبوع من تعرض للمطران موسى الحاج أثناء قيامه برسالته أتيتم إلى هذا الكرسي البطريركي لتعلنوا إدانتكم وشجبكم ورفضكم لكل ما جرى إلى جانب الكثيرين من حزبيين ومواطنين».
والمطران موسى الحاج هو راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، وتم توقيفه على معبر الناقورة (الحدود اللبنانية الإسرائيلية البرية) أثناء عودته من إسرائيل.
وتمت مصادرة متعلقات المطران اللبناني من أموال وأدوية مرسلة كمساعدات من لبنانيين لأقاربهم في لبنان، بالإضافة إلى حجز جواز سفره، ما اعتبرته الكنيسة تعديا عليها، ورسالة من «حزب الله» إلى البطريرك الراعي الذي يرفع السقف مؤخرا في مواجهته.
وأشار البطريرك الراعي إلى أنه «إذا كان هناك من قانون يمنع جلب المساعدات الإنسانية، فليبرزوه لنا»، معلنا أنه «من غير المقبول أن يخضع أسقف لتوقيف وتفتيش ومساءلة، من دون الرجوع إلى مرجعيته الروحية أي البطريركية».
واعتبر أن «هذا النقص المتعمد، إساءة للبطريركية المارونية وتعد على صلاحياتها»، مؤكدا رفض هذه «التصرفات البوليسية ذات الأبعاد السياسية».
