كبار ممثلي الحكومات يجتمعون لمناقشة صافر

اجتمع كبار ممثلي حكومات عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تقريبا في 18 يوليو 2022 لمناقشة الوضع في اليمن. تم الترحيب بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانز غروندبرغ، ترحيبا حارا كضيف في الاجتماع، وكذلك ديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، لمناقشة صافر.

أكد كوينت من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن.

رحب الخماسي باستمرار الهدنة، مما أدى إلى فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ بدايتها في 02 أبريل. وشددوا على الحاجة إلى الحفاظ على هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب حلا وسطا من جميع الأطراف.

أيد كوينت بالكامل جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمديد الهدنة وتوسيعها في 02 أغسطس، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروط الهدنة. وافق كوينت على أن وقف إطلاق النار الدائم والتسوية السياسية الدائمة يجب أن يكونا الهدفين النهائيين للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وأن مثل هذه التسوية يجب أن تستند إلى الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

ورحبوا باستمرار تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها من قبل الحكومة اليمنية، بما في ذلك تسهيل تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة واستئناف بعض الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء.

سلط الخماسي الضوء على أهمية استخدام جميع الأطراف للإيرادات، بما في ذلك من ميناء الحديدة، لدفع الرواتب.

وأعربوا عن قلقهم إزاء الأثر الإنساني الخطير لاستمرار إغلاق الطرق حول تعز ودعوا الحوثيين إلى التصرف بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية على الفور. أكد كوينت على الحاجة إلى تحسين حرية تنقل المدنيين في جميع أنحاء اليمن، مسلطا الضوء على أن المشاركة البناءة مع الأمم المتحدة ضرورية للتوصل إلى حل مستدام لفتح الطرق.

أكد كوينت من جديد دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ونهجه متعدد المسارات. ورحبوا بالتقدم الذي سمح بإجراء مناقشات حول المسائل الاقتصادية والعسكرية، بما في ذلك إنشاء لجنة التنسيق العسكرية وغرفة التنسيق المشتركة على المستوى التشغيلي، وبدء الحوار بشأن المرتبات.

أكدوا على أهمية استمرار القيادة والوحدة من مجلس القيادة الرئاسية، كخطوة مهمة نحو تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكونها تحت رعاية الأمم المتحدة.

وشددوا على ضرورة أن تكون العملية السياسية شاملة، ودعوا جميع الأطراف إلى ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في عملية السلام في اليمن. وشددوا على أهمية وفاء الأطراف بالتزامها بمشاركة المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة تمشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

كرر كوينت الإعراب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني، معترفا بالتأثير الضار للأزمات العالمية على الواردات الغذائية. اتفقوا على مواصلة دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية والعمل مع المؤسسات المالية الدولية لضمان توافر التمويل التجاري.