كيف يصح تحويل مخطط سكني إلى تجاري؟
الخميس - 18 أغسطس 2016
Thu - 18 Aug 2016
تعقيبا على ما نشر في صحيفة مكة يوم الأحد 11 ذو القعدة 1437هـ تحت عنوان (مجموعات الخدمة الميدانية تخالف الحج وتحرج الأهالي) أقول:
أولا: المخطط خطط على أنه سكني وليس تجاريا والضرر الناتج هو من دخول الحافلات موسم الحج والذي يتسبب سنويا في ارتباك وتداخل وتوقف الحركة المرورية، والسبب الرئيس هو مكاتب الطوافة التي تتوجه إليها الحافلات.
ثانيا: ليس هناك ضرر من تأجير المساكن للحجاج للمنازل التي توفر اشتراطات وزارة الحج والدفاع المدني، حيث هي عدة منازل قليلة وتوقف الحافلات لنزول الحجاج سيكون ثلاث مرات في الموسم (وقت الوصول/ يوم التروية/ وقت المغادرة) بمعدل حافلتين أو ثلاثة للعمارة الواحدة.
أما مكاتب الطوافة، فإن المكتب الواحد تتوقف عنده نحو 4 حافلات في اليوم الواحد على أقل تقدير، وكذلك عند مغادرة الحجاج، وحسب عدد المكاتب لتعرف كم حافلة تدخل إلى المخطط في اليوم الواحد وقت وصول الحجاج ووقت مغادرتهم!
ثالثا: مقولة وعبارة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق التي أشيعت بين المنتفعين من تواجد المكاتب، هذه المقولة يجب أن تلغى وعدم الاحتجاج بها، وليعلم الجميع أن رزقه الذي كتبه الله له سيأخذه ويناله ولو كان في جوف جبل!
وهل انحصر الرزق في وجود مكاتب الطوافة بمخطط زهرة كدي فقط، وأرض الله واسعة؟
رابعا: ما هو الضرر الاقتصادي الذي سيضرب بالمخطط لعدم وجود مكاتب الطوافة فيه؟ وطوال أيام السنة والحركة الاقتصادية في المخطط على أحسن حال من تأجير للشقق السكنية والمحلات التجارية بمختلف نشاطاتها وبيع وشراء الأراضي والعقارات. كما أنه من المشاهد نشاط الحركة الاقتصادية بشكل كبير وملحوظ في موسم رمضان دون ارتباك الحركة المرورية وذلك لعدم وجود حافلات، أليس كذلك؟
هل انحصرت الحركة الاقتصادية في فتح مكاتب الطوافة لمدة شهرين في السنة وهي مقفلة ونائمة طوال 10 أشهر؟
خامسا وأخيرا: الاحتجاج بأن أهل مكة متعودون على الزحام وأجواء الحج، وهذا في الشوارع العامة والرئيسية والمناطق المركزية حول المسجد الحرام وليس في مخطط محصور بين الجبال من جهاته الثلاث، وأوسع شارع للسيارات عرضه 23 مترا بالكاد يفي بحركة مركبات السكان فكيف بوجود حافلات؟
طالب الحق يكفيه دليل واحد وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل!
نرجو من الإخوة الجيران تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة!
أولا: المخطط خطط على أنه سكني وليس تجاريا والضرر الناتج هو من دخول الحافلات موسم الحج والذي يتسبب سنويا في ارتباك وتداخل وتوقف الحركة المرورية، والسبب الرئيس هو مكاتب الطوافة التي تتوجه إليها الحافلات.
ثانيا: ليس هناك ضرر من تأجير المساكن للحجاج للمنازل التي توفر اشتراطات وزارة الحج والدفاع المدني، حيث هي عدة منازل قليلة وتوقف الحافلات لنزول الحجاج سيكون ثلاث مرات في الموسم (وقت الوصول/ يوم التروية/ وقت المغادرة) بمعدل حافلتين أو ثلاثة للعمارة الواحدة.
أما مكاتب الطوافة، فإن المكتب الواحد تتوقف عنده نحو 4 حافلات في اليوم الواحد على أقل تقدير، وكذلك عند مغادرة الحجاج، وحسب عدد المكاتب لتعرف كم حافلة تدخل إلى المخطط في اليوم الواحد وقت وصول الحجاج ووقت مغادرتهم!
ثالثا: مقولة وعبارة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق التي أشيعت بين المنتفعين من تواجد المكاتب، هذه المقولة يجب أن تلغى وعدم الاحتجاج بها، وليعلم الجميع أن رزقه الذي كتبه الله له سيأخذه ويناله ولو كان في جوف جبل!
وهل انحصر الرزق في وجود مكاتب الطوافة بمخطط زهرة كدي فقط، وأرض الله واسعة؟
رابعا: ما هو الضرر الاقتصادي الذي سيضرب بالمخطط لعدم وجود مكاتب الطوافة فيه؟ وطوال أيام السنة والحركة الاقتصادية في المخطط على أحسن حال من تأجير للشقق السكنية والمحلات التجارية بمختلف نشاطاتها وبيع وشراء الأراضي والعقارات. كما أنه من المشاهد نشاط الحركة الاقتصادية بشكل كبير وملحوظ في موسم رمضان دون ارتباك الحركة المرورية وذلك لعدم وجود حافلات، أليس كذلك؟
هل انحصرت الحركة الاقتصادية في فتح مكاتب الطوافة لمدة شهرين في السنة وهي مقفلة ونائمة طوال 10 أشهر؟
خامسا وأخيرا: الاحتجاج بأن أهل مكة متعودون على الزحام وأجواء الحج، وهذا في الشوارع العامة والرئيسية والمناطق المركزية حول المسجد الحرام وليس في مخطط محصور بين الجبال من جهاته الثلاث، وأوسع شارع للسيارات عرضه 23 مترا بالكاد يفي بحركة مركبات السكان فكيف بوجود حافلات؟
طالب الحق يكفيه دليل واحد وطالب الهوى لا يكفيه ألف دليل!
نرجو من الإخوة الجيران تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة!
