البحث والابتكار في الجامعات دون الطموح

أعتقد جاء الوقت المناسب إلى أن تنظر الجامعات بواقعية إلى البحث والابتكار لديها بشكل موضوعي وشفاف، بعيدا عن التصريحات الاستهلاكية والتغريدات الإعلامية التي سارعت لتواكب إعلان ولي العهد - حفظه الله - والذي يعكس هاجس القيادة الرشيدة - حفظها الله - في تأمين الحياة الكريمة المتقدمة للمواطنين والمقيمين ومستقبل الأجيال القادمة وللإنسانية جمعاء، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تمكنها من الوصول إلى السبق والريادة في كافة المجالات وفي الأولويات الرئيسة التي تم الإعلان عنها وهي:

صحة الإنسان، واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

الجامعات هي من تمتلك الأقسام العلمية، وهي من لديها أعضاء تدريس برتب علمية عالية، وهي من تمتلك الخبرات في كافة المجلات العلمية والإنسانية، وهي من لديها ميزانيات جيدة إذا تم توجيهها بشكل يخدم ما تتطلع إليها القيادة الرشيدة ويلبي حاجات المجتمع والأسر والطلاب، وهي من لديها المختبرات والمعامل العلمية، ولكن يبقى دورهم في البحث والابتكار دون التطلعات، وعدم رغبتهم في زيادة عدد قبول الطلاب في الدراسات العليا وتكوين فرق بحثية (عضو تدريس مع عدد من طلاب الدارسات العليا) وتوجيه البحوث والدراسات العلمية إلى مواضيع تخدم المجتمع والمجلات الاقتصادية والإنسانية وإيجاد الحلول والتوصيات التي تساعد مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات بجودة عالية وكفاءة اقتصادية جيدة.

ومن تجربة شخصية أثناء التقديم على الدراسات العليا لأحد الأقسام العلمية لدرجة الدكتوراه برسوم دراسية (على حساب الطالب) شاهدت قلة عدد الطلاب المرشحين الذين اجتازوا متطلبات عمادة الدارسات العليا، وبعد الترشيح تم إجراء اختبار تحريري الذي كان شديد الصعوبة ومقابلة شخصية من القسم العلمي، كانت الإفادة بعدم قبولنا نتيجة لعدم الاجتياز فيهما وهذه ليست المرة الأولى، بواقع ينبئ عن عدم إعطاء فرص كافية للشباب لإكمال الدراسات العليا رغم أنها برسوم والاستفادة منهم في مجالات البحث والابتكار ليتناغموا مع تطلعات القيادة -حفظها الله- ويتماشوا مع توجهات رؤية المملكة 2030 الطموحة ويعزز المكانة العلمية في كافة المجالات.

من هنا أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تفيق الجامعات بعد هذا التوجيه السامي وأن تستشعر بكل مسؤولية وطنية هذا الأمر في مواكبة هذه الإرادة بشكل شجاع وسريع وأن تواجه مقاومة التغير داخل هذه المؤسسات في إجراء تعديلات إدارية قوية وجذرية تساعد بشكل إيجابي على إدراك هذه المسؤولية الوطنية وإجراء التغييرات المناسبة واللازمة، لاستنهاض الدراسات والأبحاث العلمية وأحد العناصر المعينة على ذلك هي زيادة قبول الطلاب والطالبات في الدراسات العليا واستثمارهم بالشكل الأمثل وفق خطوات علمية مع استحداث تخصصات جديدة وبرامج مبتكرة وريادية تواكب سوق العمل والمتطلبات الوطنية للمستقبل.