فريق سعودي يناقش في اجتماعات الأونسيترال البيئة القانونية التجارية

الأربعاء - 29 يونيو 2022

Wed - 29 Jun 2022

صحيفة مكة
صحيفة مكة
تشارك المملكة في أعمال اجتماعات الدورة الـ 55 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» التي تعقد في نيويورك خلال الفترة من 27 يونيو إلى 15 يوليو المقبل بفرق عمل من عدة جهات حكومية لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة القانونية التجارية.

وتسعى فرق العمل المتخصصة من أعضاء اللجنة التنسيقية الدائمة إلى تسهيل التواصل بين المملكة ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى جانب تنظيم مشاركة المملكة في الفرق العاملة لدى «الأونسيترال».

وتشمل مهام اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية وبعضوية «وزارات: الخارجية، العدل، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، المركز السعودي للتحكيم التجاري، لجنة الإفلاس»، دراسة الموضوعات التي تناقشها الفرق العاملة، وإبداء الرأي حيالها، كما تقترح الإجراءات التي من شأنها تعزيز دور المملكة في المناقشات ذات الصلة.

ومن أبرز الموضوعات على جدول أعمال الدورة الحالية: «الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضــــائي للســــفن»، توصيات مساعدة مراكز الوساطة بمقتضى قواعد «الأونسيترال»، «قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود»، إلى جانب مناقشة تقرير الندوة المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات، بما في ذلك تسوية المنازعات في الاقتصاد الرقمي.

وحصلت المملكة على عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة «الأونسيترال» للفترة (2022 - 2028) بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وذلك في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس الماضي.

أبرز الموضوعات:

  • الاتفاقية المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضـائي للسـفن.

  • توصيات مساعدة مراكز الوساطة بمقتضى قواعد «الأونسيترال».

  • قانون نموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها عبر الحدود.

  • تقرير الندوة المتعلقة بالأعمال التي يمكن الاطلاع بها مستقبلا في مجال تسوية المنازعات.




«الأونسيترال»

تضم في عضويتها 70 عضوا

تأسست منذ أكثر من 50 عاما

أبرز مهامها:

معالجة عوائق التعاملات التجارية نتيجة القوانين الوطنية التي تنظم التجارة الدولية

المساعدة في إصلاح القوانين التجارية

صياغة اتفاقيات وقوانين وقواعد تجارية موحدة تحظى بقبول عالمي.