حفتر يتحرك قضائيا لوقف حكم إدانة أمريكي

طلب محامي القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، من المحكمة الفيدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية رفض التوصية الخاصة بإصدار حكم غيابي، وأن تلجأ إلى خيارات أخرى للتعامل مع القضية المرفوعة ضده.

وقال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان والمتابع للقضية، عماد الدين زهري، عبر صفحته بموقع «فيس بوك» أمس «إن محامي حفتر تقدم قبل منتصف ليل الموعد النهائي لمهلة الاعتراض على توصية القاضي المساعد، بإصدار حكم بإدانة خليفة حفتر بمذكرة يلتمس فيها من المحكمة اللجوء إلى عقوبة أقل شدة من الحكم بالإدانة».

وناشد المحامي المحكمة أن تنظر بعين الاعتبار للتداعيات السياسية للقضية، خاصة في وقت حساس يعمل فيه من أجل السلام في ليبيا، موضحا أن الحكم الغيابي سيستغله كثيرون وسيحاولون رفع قضايا مماثلة في أمريكا.

وقد أصدر قاض بالمحكمة الفيدرالية الأمريكية في ولاية فرجينيا يوم العاشر من يونيو الحالي توصية بإدانة، خليفة حفتر غيابيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وتعذيب، على أن تنظر فيها القاضية الرئيسية بعد أسبوعين من التوصية.

على صعيد آخر أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا، أن خارطة الأمم المتحدة حول ليبيا انتهت دون نجاح، مؤكدا التزامه بإجراء انتخابات ديمقراطية بدعم من الأمم المتحدة.

وشدد باشاغا في بيان على أن الوقت قد حان لحوار ليبي ـ ليبي، معبرا عن تطلعه للعمل مع الأطراف المعنية لتنفيذ خارطة الطريق نحو التعافي التي أطلقها أخيرا.

وبعث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن فيها انتهاء تفويض الأمم المتحدة لتحديد مسار الانتخابات.

على النقيض أبدت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ترحيبها بالتقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشددت الدول الخمس على الحاجة لحكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، تتحقق من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.