أنهى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الجدل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بالكويت، وأعلن حل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات مبكرة، وفقا لمقتضيات الدستور.
وفي كلمة إلى الكويتيين كلفه بإلقائها نيابة عنه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شدد على أن الشعب وأسرة الحكم شركاء في تعزيز مكانة البلد، وطالب من الشعب ألا يجعل اختياره لممثليه في الانتخابات القادمة، على أساس القبلية أو الطائفية على حساب الوطن.
واستعرض الشيخ مشعل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، قائلا «لن نحيد عن الدستور ولن نعدله أو نمس به»، واعتبر ولي عهد الكويت أن «الدستور هو ضمان شرعية الحكم وتقدم البلاد وازدهارها».
وشدد على أن الأزمات والتحديات تحيط بالكويت من كل جانب، في وقت تشتت فيه الخلافات والمصالح الشخصية المشهد السياسي على حساب مصلحة البلاد.
وأشار إلى تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، وتعهد بمواصلة عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة، وترك هذه المهمة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لكنه أوضح أن طريقة إدارة الحكومة غير الواضحة لشؤون البلاد أخيرا ترتب عليها عدم تحقيق آمال الشعب.
ولفت إلى أن القيادة لم تمنع أي أحد من إجراء إصلاحات تحقق مصلحة البلاد، لكنها لم تلمس من الحكومة أو البرلمان إنجازات.
وتابع «بناء على ذلك واستجابة للواجب الوطني والدستوري قررنا اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، ولجأنا لحل المجلس مضطرين».
وختم ولي عهد الكويت بالتأكيد على أن القيادة، لن تتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة، ولن تدعم فئة على حساب أخرى في الانتخابات العامة المرتقبة، داعيا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى تحمل المسؤولية الوطنية.
ماذا يعني حل مجلس الأمة؟
حل المجلس.. لماذا؟
وفي كلمة إلى الكويتيين كلفه بإلقائها نيابة عنه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شدد على أن الشعب وأسرة الحكم شركاء في تعزيز مكانة البلد، وطالب من الشعب ألا يجعل اختياره لممثليه في الانتخابات القادمة، على أساس القبلية أو الطائفية على حساب الوطن.
واستعرض الشيخ مشعل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ مدة، قائلا «لن نحيد عن الدستور ولن نعدله أو نمس به»، واعتبر ولي عهد الكويت أن «الدستور هو ضمان شرعية الحكم وتقدم البلاد وازدهارها».
وشدد على أن الأزمات والتحديات تحيط بالكويت من كل جانب، في وقت تشتت فيه الخلافات والمصالح الشخصية المشهد السياسي على حساب مصلحة البلاد.
وأشار إلى تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي يهدد الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي، وتعهد بمواصلة عدم التدخل المباشر في إدارة الدولة، وترك هذه المهمة للسلطتين التنفيذية والتشريعية، لكنه أوضح أن طريقة إدارة الحكومة غير الواضحة لشؤون البلاد أخيرا ترتب عليها عدم تحقيق آمال الشعب.
ولفت إلى أن القيادة لم تمنع أي أحد من إجراء إصلاحات تحقق مصلحة البلاد، لكنها لم تلمس من الحكومة أو البرلمان إنجازات.
وتابع «بناء على ذلك واستجابة للواجب الوطني والدستوري قررنا اللجوء للشعب، ليقوم بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي، ولجأنا لحل المجلس مضطرين».
وختم ولي عهد الكويت بالتأكيد على أن القيادة، لن تتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة، ولن تدعم فئة على حساب أخرى في الانتخابات العامة المرتقبة، داعيا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى تحمل المسؤولية الوطنية.
ماذا يعني حل مجلس الأمة؟
- إنهاء مدة فصله التشريعي قبل الموعد القانوني المحدد لانتهائها
- إقالة جماعية لكل أعضاء المجلس النيابي
- إجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل
- إن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية
حل المجلس.. لماذا؟
- طرح مجلس الأمة الثقة في الحكومة وعدم تعاونه معها
- استقالة الحكومة في 10 مايو الماضي وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة
- اعتصام عدد من النواب مؤكدين رفضهم تعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية
- رأى النواب في تأخير تعيين حكومة جديدة تعطيلا لجلسات مجلس الأمة وعبثا بمقدرات الكويت
- يأتي حل المجلس لينهي الجدل القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضع الكرة في مرمى الشعب