22 مؤشرا إيجابيا للاقتصاد السعودي في بيان خبراء صندوق النقد الدولي
الأربعاء - 22 يونيو 2022
Wed - 22 Jun 2022
صندوق النقد الدولي
أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مشيدين في بيانهم التمهيدي الذي تم إصداره عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة لعام 2022، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي.
وتضمن بيان خبراء صندوق النقد، ما يزيد على 22 مؤشرا إيجابيا، في مقدمتها توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدا أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 3.2 % عام 2021م، مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الالكترونية) والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11 %، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
ورحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا على ربحية القطاع المصرفي.
وتطرق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
يذكر أن مضامين بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.
22 مؤشرا إيجابيا للاقتصاد السعودي في بيان خبراء صندوق النقد الدولي
وتضمن بيان خبراء صندوق النقد، ما يزيد على 22 مؤشرا إيجابيا، في مقدمتها توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6 % في 2022، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 4.2 %، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.
وأشار البيان إلى أن المملكة نجحت في التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، مؤكدا أنها في وضع موات يمكنها من تجاوز المخاطر التي تشكلها الحرب في أوكرانيا ودورة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي فيها يشهد تحسنا قويا مدعوما بارتفاع أسعار النفط والإصلاحات التي تجريها الحكومة في إطار رؤية 2030، وتأثير محدود لتشديد الأوضاع العالمية بفضل مستويات الرسملة القوية التي يتمتع بها القطاع المصرفي.
وأكد أن مواصلة تنفيذها للإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي، وأن النمو الإجمالي شهد دفعة قوية، حيث بلغ 3.2 % عام 2021م، مدفوعا في الأساس بتعافي قطاع التصنيع غير النفطي وقطاع التجزئة (بما في ذلك التجارة الالكترونية) والقطاع التجاري.
وأشار البيان إلى زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة؛ وانخفاض معدل البطالة إلى 11 %، أي بتراجع قدره 1.6 نقطة مئوية عن عام 2020، نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين السعوديين وبخاصة المرأة في القطاع الخاص.
ورحبت البعثة بالتزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة وبالجهود المبذولة لتجنب مسايرة اتجاهات الدورة الاقتصادية بوضع سقف للإنفاق لا يتأثر بتقلبات أسعار النفط.
كما توقع خبراء الصندوق تفوق أداء المالية العامة في عام 2022م عن توقعات الميزانية، وتراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت البعثة أن مخاطر الاستقرار المالي محتواة بشكل جيد، فمستويات الربحية والسيولة والرسملة جيدة على مستوى النظام المصرفي، متوقعة أن يكون التأثير الناجم عن زيادة تشديد أوضاع السياسة النقدية العالمية محدودا على نمو الائتمان وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وإيجابيا على ربحية القطاع المصرفي.
وتطرق البيان الختامي لخبراء صندوق النقد إلى جهود المملكة فيما يتعلق بالسياسات المناخية، مؤكدين أن الحكومة تعمل على تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر، إضافة إلى جهودها المتواصلة في البحث والتطوير مع التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون.
يذكر أن مضامين بيان خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد متانة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، كما يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة في المضي بإصلاحاتها الاقتصادية في ظل رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى عملها على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في القطاع المالي لدعم التقنية المالية.
22 مؤشرا إيجابيا للاقتصاد السعودي في بيان خبراء صندوق النقد الدولي
- الآفاق الاقتصادية إيجابية على المديين القريب والمتوسط
- استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي واحتواء التضخم
- تزايد قوة المركز الاقتصادي الخارجي وقوة الوضع المالي
- نمو إجمالي الناتج المحلي 7.6% في 2022م
- نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.2% في 2022م
- زيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات تساعد في تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة
- تأثير محدود التشديد الأوضاع العالمية بفضل الرسملة القوية للقطاع المصرفي
- تحسن قوى النشاط الاقتصادي مدعوم بارتفاع أسعار النفط و الإصلاحات
- وضع موات يمكنها من تجاوز مخاطر الحرب في أوكرانيا
- ارتفاع معدلات توظيف السعوديين في القطاع الخاص وخاصة المرأة
- احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط في 2022
- تعاف قوي في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة
- نجاح التعامل مع جائحة فيروس ( كوفيد 19)
- تفوق أداء المالية العامة في 2022 عن توقعات الميزانية
- دعم السيولة والإصلاحات وارتفاع النفط ساعدت على التعافي
- تراجع نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2022
- زيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة وانخفاض معدل البطالة إلى 11%
- احتواء مخاطر الاستقرار المالي بشكل جيد
- تكثيف الاستثمارات في إنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر
- التركيز على الاقتصاد الدائري للكربون
- التزام المملكة بالحفاظ على استدامة المالية العامة
