انفستكورب تعيّن مشعل الجميح مديراً تنفيذياً للثروات الخاصة لسوق المملكة العربية السعودية

الثلاثاء - 21 يونيو 2022

Tue - 21 Jun 2022

أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تعيين مشعل الجميح في منصب المدير التنفيذي للثروات الخاصة لسوق المملكة العربية السعودية، على أن يمارس مهامه من مكتب الرياض.




تعليقاً على ذلك، قال ياسر باجسير، الرئيس التنفيذي لانفستكورب السعودية: "يسعدنا أن نرحب بمشعل الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. إن معرفته العميقة وفهمه لسوق المملكة العربية السعودية، والتي تعد سوقًا رئيسيًا لانفستكورب، فضلاً عن خبرته في إدارة الثروات، تجعله مثاليًا للاضطلاع بهذا الدور. نعتقد أن التحول الاقتصادي في المملكة وتطور الشركات العائلية قد أوجدافرصًا لإنشاء شركات ذات قيمة أعلى وأوسع نطاقًا تتطلب عمليات معقدة ومتطورة وقدرات إدارية معزّزة. بصفته المدير التنفيذي للثروات الخاصة، سيدعم مشعل أيضًا توسيع قاعدة عملائنا في المملكة العربية السعودية".




منذ العام 2008، كانت انفستكورب إحدى أكثر شركاتالاستثمار في الأسهم الخاصة نشاطًا في المملكة العربية السعودية، حيث ضخّت نحو 1.4 مليار دولار عبر 16 استثمارًا في قطاعات متنوعة. ودعمت المجموعة عددًا من الشركات العائلية الرائدة في مسيرتها نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).




من جهته، قال مشعل الجميح: "يسرني الانضمام إلى انفستكورب في هذه المرحلة من مسيرة نموها وأتطلع إلى المساعدة في توسيع حضور الشركة في المملكة العربية السعودية التي تُعتبر سوقاً مثيراً وديناميكياً مذهلاً مع مجموعة واسعة من الفرص الناشئة من تنوع اقتصادها.




وتملك انفستكورب فرصة ممتازة للاستفادة من هذا التحول،وأنا من جهتي سأركز على تنفيذ إستراتيجية تحقق النمو والقيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها".




و قد أطلقت إنفستكورب مؤخرًا صندوق للاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار أميركي، مع التركيز على أربعة قطاعات: المستهلكون، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية،وخدمات الأعمال. كما دخلت الشركة في مشروع مشترك باسم "أبردين ستاندارد انفستكورب إنفراستراكتشربارتنرز" Aberdeen Standard InvestcorpInfrastructure Partners، بهدف المشاركة في التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة.