تهميش المواطن الواقع والآثار
الاثنين - 06 يونيو 2022
Mon - 06 Jun 2022
التهميش مصدر همش، وهو ما يدون من تعاليق وبيانات في هوامش الكتب، وحاول تهميشه: أي جعله على الهامش، ولم يعطه أهمية، ومن يعيش على الهامش هو الشخص غير المندمج في المجتمع، ويسمى ذلك تهميش الذات.
وما سأكتب عنه هو تهميش الشخص المندمج في المجتمع من قبل بعض المؤسسات الحكومية المعنية بخدمته في كل المجالات من خلال (إلغاء النظر) أو (عدم البت) أو (تطويل الإجراءات) المتعلقة بـ (حقوق) أو (مطالبات) أو (قضايا) لمواطن ما؛ مما يتسبب بأن يعيش هذا المواطن مهمشا في وطنه.
وتختلف دواعي تهميش بعض (المؤسسات الحكومية المعنية بخدمة المجتمع) لـ (بعض الأفراد) من المواطنين؛ إلا أن هذه الدواعي لا تتجاوز عدة أمور من أهمها:
أولا: قصور الهيكلة المؤسسية، وهو قصور نادر الحدوث في عهدنا الزاهر الذي تطورت فيه مؤسساتنا وأصبحت هيكلتها تراعي دائما الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات وسرعة وصولها للمواطن بشكل مباشر أو عبر الإنترنت بلا كلفة أو بكلفة متدنية؛ وبذلك فإن نسبة التهميش من خلال منع أو تأخير الخدمات عن المستفيد هي نسبة قليلة جدا إلا أنها موجودة من خلال التطبيقات العملية لبعض المؤسسات.
ثانيا: الفساد الإداري وضعف الكادر، وتعمل الدولة منذ أن أعلنت عن خطوات السير نحو (رؤية المملكة 2030م) على محاربة الفساد الإداري بكل أنواعه وعلى رأسها الفساد المالي؛ إلا أن الفحص الدقيق للكادر البشري الذي يعمل في مؤسساتنا يحتاج إلى ضوابط علمية عالمية وتقديم الأكفأ والأجدر لخدمة المواطنين، والقضاء على عمليات ووقائع التهميش الذي يتعرض لها بعض المواطنين والمواطنات بسبب الفساد الإداري أو ضعف الكادر البشري في بعض مؤسساتنا؛ وقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال أنظمتها الجديدة الكثير من الخطوات التي زادت من جودة الخدمة إلا أن القضاء على عمليات ووقائع التهميش يحتاج إلى المزيد من الإجراءات حتى الآن؛ كون التطبيقات العملية لبعض المؤسسات المعنية بخدمة المواطنين تدل على وجود التهميش بشكل ظاهر وعلني.
ثالثا: التأثير الخارجي، وأعني به التأثير الفكري الأيديولوجي التحزبي الذي يهيمن على بعض القيادات بشكله الآحادي أو الجمعي؛ تلك القيادات ذات التأثير المباشر المهيمن على بعض المؤسسات العلمية أو المؤسسات التي تأخذ طابع النشاط الفكري؛ وهي قيادات ترتهن لتأثيرات أيديولوجية فكرية وافدة تحرضها على الحرص المستمر بالحفاظ على الوظائف العلمية والفكرية في المجتمع؛ الأمر الذي يجعل هذه القيادات المسؤولة عن تلك الوظائف تعتمد (التهميش) مستغلة ثغرات الأنظمة ومحققة في التهميش المتعمد ثبات ونشر ما تؤمن به من فكر وإقصاء ما سواه.
ويتبين التأثير الخارجي في ظاهرة التهميش من خلال:
ويظل (التهميش) جريمة بحق المواطنين سواء كان هذا التهميش مانعا أو مؤخرا من تحقيق مصالحهم أو كان هذا التهميش مقصيا لهم من المشاركة في نهضة وتنمية بلادهم.
وإن كنت على يقين أن المملكة وقد رسمت رؤيتها وبدأت في تنفيذ برامجها ومشاريعها لن يخفى عليها خطورة التهميش على المواطن والمجتمع والوطن وحياة الإنسان بشكل عام، خصوصا إذا كان التهميش متعمدا وليس قصورا من مؤسسة بسبب هيكلة أو ضعف من كادر بشري بسبب قصور في الاختيار!!
@alsuhaimi_ksa
وما سأكتب عنه هو تهميش الشخص المندمج في المجتمع من قبل بعض المؤسسات الحكومية المعنية بخدمته في كل المجالات من خلال (إلغاء النظر) أو (عدم البت) أو (تطويل الإجراءات) المتعلقة بـ (حقوق) أو (مطالبات) أو (قضايا) لمواطن ما؛ مما يتسبب بأن يعيش هذا المواطن مهمشا في وطنه.
وتختلف دواعي تهميش بعض (المؤسسات الحكومية المعنية بخدمة المجتمع) لـ (بعض الأفراد) من المواطنين؛ إلا أن هذه الدواعي لا تتجاوز عدة أمور من أهمها:
أولا: قصور الهيكلة المؤسسية، وهو قصور نادر الحدوث في عهدنا الزاهر الذي تطورت فيه مؤسساتنا وأصبحت هيكلتها تراعي دائما الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات وسرعة وصولها للمواطن بشكل مباشر أو عبر الإنترنت بلا كلفة أو بكلفة متدنية؛ وبذلك فإن نسبة التهميش من خلال منع أو تأخير الخدمات عن المستفيد هي نسبة قليلة جدا إلا أنها موجودة من خلال التطبيقات العملية لبعض المؤسسات.
ثانيا: الفساد الإداري وضعف الكادر، وتعمل الدولة منذ أن أعلنت عن خطوات السير نحو (رؤية المملكة 2030م) على محاربة الفساد الإداري بكل أنواعه وعلى رأسها الفساد المالي؛ إلا أن الفحص الدقيق للكادر البشري الذي يعمل في مؤسساتنا يحتاج إلى ضوابط علمية عالمية وتقديم الأكفأ والأجدر لخدمة المواطنين، والقضاء على عمليات ووقائع التهميش الذي يتعرض لها بعض المواطنين والمواطنات بسبب الفساد الإداري أو ضعف الكادر البشري في بعض مؤسساتنا؛ وقد اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال أنظمتها الجديدة الكثير من الخطوات التي زادت من جودة الخدمة إلا أن القضاء على عمليات ووقائع التهميش يحتاج إلى المزيد من الإجراءات حتى الآن؛ كون التطبيقات العملية لبعض المؤسسات المعنية بخدمة المواطنين تدل على وجود التهميش بشكل ظاهر وعلني.
ثالثا: التأثير الخارجي، وأعني به التأثير الفكري الأيديولوجي التحزبي الذي يهيمن على بعض القيادات بشكله الآحادي أو الجمعي؛ تلك القيادات ذات التأثير المباشر المهيمن على بعض المؤسسات العلمية أو المؤسسات التي تأخذ طابع النشاط الفكري؛ وهي قيادات ترتهن لتأثيرات أيديولوجية فكرية وافدة تحرضها على الحرص المستمر بالحفاظ على الوظائف العلمية والفكرية في المجتمع؛ الأمر الذي يجعل هذه القيادات المسؤولة عن تلك الوظائف تعتمد (التهميش) مستغلة ثغرات الأنظمة ومحققة في التهميش المتعمد ثبات ونشر ما تؤمن به من فكر وإقصاء ما سواه.
ويتبين التأثير الخارجي في ظاهرة التهميش من خلال:
- التهميش الظاهر بالإقصاء العلني باستخدام السلطة التقديرية.
- التوظيف الهامشي ويعني إلحاق الفرد بعمل يتقاضى عنه أجرا أقل من المستوى (دون الكفاف)، أو توظيف الفرد في مؤسسة لا تستخدم كل قدراته وخبراته.
ويظل (التهميش) جريمة بحق المواطنين سواء كان هذا التهميش مانعا أو مؤخرا من تحقيق مصالحهم أو كان هذا التهميش مقصيا لهم من المشاركة في نهضة وتنمية بلادهم.
وإن كنت على يقين أن المملكة وقد رسمت رؤيتها وبدأت في تنفيذ برامجها ومشاريعها لن يخفى عليها خطورة التهميش على المواطن والمجتمع والوطن وحياة الإنسان بشكل عام، خصوصا إذا كان التهميش متعمدا وليس قصورا من مؤسسة بسبب هيكلة أو ضعف من كادر بشري بسبب قصور في الاختيار!!
@alsuhaimi_ksa
