1.25 مليار دولار قيمة اتفاقيات مبرمة خلال اجتماعات الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ

شهدت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في شرم الشيخ توقيع اتفاقيات مع 13 دولة بقيمة 1.256 مليار دولار.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في ختام الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك التي عقدت على مدار 4 أيام بمدينة شرم الشيخ، أن الاتفاقيات شملت قطاعات التعليم والزراعة والأمن الغذائي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها، مشيرا إلى توقيع 24 مذكرة تفاهم، منها 10 مع جمهورية مصر، مؤكدا أن مجموعة البنك ستعمل على وضع خطة على المديين القصير والطويل لمعالجة التحديات الآنية للأمن الغذائي بالدول الأعضاء.

وشدد على أن المناقشات التي شهدتها اجتماعات شرم الشيخ ستسهم في تعزيز أداء البنك خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أنها ناقشت ملف التعافي لما بعد جائحة كورونا.

وقال الجاسر إن تركيز البنك الإسلامي انصب في العام الماضي على تمويل تدخلات ترمي إلى تعزيز التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا،إذ بلغت الاعتمادات السنوية لمجموعة البنك 8.8 مليارات دولار، وهو أعلى من المبلغ الذي تم اعتماده في عام 2020 الذي بلغ مليار دولار، مشيرا إلى أن العمليات التي نفذها البنك في هذا البرنامج عن آثار ملموسة استفاد منها نحو 5ر47 مليون شخص في الدول الأعضاء؛ من خلال توفير اللقاحات، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل، ودعم العاملين في القطاع الصحي، وتعزيز التعليم، وتمويل الأعمال التجارية.

وأضاف أن إجمالي التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية في مجال البنى التحتية بلغ 1.2مليار دولار؛ شملت مليار دولار لقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، وأن البنك اعتمد 292 مليون دولار في العام الماضي لتمويل القطاع الزراعي في الدول الأعضاء.

ونوه بأن أبرز ما ميز اجتماع مجلس المحافظين هو إقرار استراتيجية البنك المحدثة للمدة من 2023 - 2025، حيث ترمي إلى تعزيز الانتعاش والحد من الفقر، وبناء القدرة على الصمود، وحفز النمو الاقتصادي المتصالح مع البيئة.

من جانبها، أكدت السعيد، أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي استضافتها مصر عكست الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الجانبين، التي أثمرت عن محفظة تعاون متنامية ومتنوعة مع مجموعة البنك تخطت حاجز 17 مليار دولار، تشمل اعتماد 367 مشروعا لصالح مصر، تم الانتهاء من 303 مشروعات منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10،5 مليارات دولار، ويجري العمل بـ 64 مشروعا منها في قطاعات الكهرباء وتعزيز الأمن الغذائي، والتعليم الفني والتأهيل المهني، وبناء القدرات.

وأشادت بنتائج الاجتماعات وما تمخضت عنه من عوائد اقتصادية، وما طرحته من فرص استثمارية واعدة، تفتح آفاقا لتطوير مسارات التجارة، وجذب تدفقات الاستثمار، وعقد شراكات مبتكرة، وإقامة علاقات تجارية تتيح الإسهام في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى توقيع 13 مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية، بالإضافة إلى نحو 50 وثيقة تعاون بين مجموعة البنك والدول الأعضاء الأخرى.