المؤشرات تعيد ميقاتي لتشكيل الحكومة اللبنانية

تترقب الأوساط السياسية في لبنان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة التي سيجريها الرئيس ميشيل عون لتسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أجواء باتت تؤشر بوضوح إلى حسم التوجه نحو إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي يحظى بأكثرية نيابية تتجاوز الـ65 نائبا، وقد تصل إلى السبعين من دون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وقوى التغيير.

وقالت مصادر مطلعة، لصحيفة «الديار» اللبنانية في عددها الصادر أمس، «إن الرئيس عون يعاونه مسؤولون في الدوائر المختصة في القصر الجمهوري يعكف على التحضير لهذه الاستشارات التي يتوقع أن يدعو إليها ببيان يصدر عن رئاسة الجمهورية ويتضمن برنامج الاستشارات».

وأضافت المصادر أن الدعوة ستعلن الأسبوع المقبل، لكن موعد الاستشارات قد يتأخر إلى مطلع الأسبوع الذي يليه، كاشفة عن أن من بين الأسباب لتأخير الموعد وعدم إنجاز الترتيبات اللازمة لبرنامج الاستشارات، هو عدم حسم نواب قوى التغيير موقفهم في خصوص الانضواء في كتلة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ربما تفضيل معظمهم أن يدرجوا في الجدول منفردين.

وحسب المصادر، فإن نواب التغيير لم يحسموا أمرهم بعد، لكنهم في صدد اتخاذ الموقف النهائي في الساعات أو اليومين المقبلين.

وأوضحت أن ميقاتي هو الأوفر حظا على صعيد الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة، بل يكاد يكون المرشح الأقوى من دون منافسة مؤثرة، خصوصا أن الأسماء المتداولة الأخرى غير محسومة حتى الآن، وأن كان هناك سعي من قبل كتل نيابية لتسمية مرشح موحد لها.

وتتجه «القوات اللبنانية» وبعض النواب الحلفاء إلى تسمية مرشح لها بينما يسعى التغييريون إلى الاتفاق على اسم موحد لهم، وكذلك يحاول التيار الوطني الحر أن يأخذ خيارا آخر غير خيار ميقاتي بعد أن أكد رفضه لأي شروط مسبقة، وبدد آمال رئيس التيار جبران باسيل في فرض شروط تحسن موقعه في الحكومة الجديدة.

مشاهد من لبنان:

• إصابة عسكريين اثنين في عمليات دهم شرق البلاد.


• ضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات.


• دهم منازل المطلوبين والمتورطين في إطلاق النار.


• أهالي ضحايا انفجار المرفأ يطالبون بتعيين قضاة التمييز.