جامعة الطائف توقف طالب ماجستير عن الدراسة رغم صدور حكم قضائي بإعادته
الاثنين - 30 مايو 2022
Mon - 30 May 2022
في حين أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكما عاجلا، يلزم جامعة الطائف بإيقاف تنفيذ قرار الفصل التأديبي لأحد طلاب برنامج الماجستير لديها، والسماح له بإكمال الدراسة لحين الفصل في أصل الدعوى، معتبرة قرار الفصل التأديبي قرارا تعسفيا، إلا أن الجامعة لم تنفذ الحكم بإعادة الطالب.
ونص قرار المحكمة على «أن البادئ من النظرة الأولية لظاهر الأوراق والمستندات وما يستخلص من الدعوى، ودون الولوج في بحث موضوع الطعن على القرار محل الدعوى، فإن ما يدعيه المدعي في طلبه العاجل هو إيقاف تنفيذ قرار يمنعه من مواصلة دراسته الأكاديمية في مرحلة الماجستير تخصص قانون، ولما كان هذا القرار يرتب أضرارا تتمثل في عدم قدرة المدعي على مواصلة الدراسات العليا لدى المدعى عليها، مما قد يفوت عليه فرصة دراسية قد لا تعود له مرة أخرى، وهذا من أبلغ الضرر والأثر المترتب؛ باعتبار أن فرص القبول في الدراسات العليا ليست سهلة المنال متى ما تحققت لطالبها رغبة، هذا من وجه. ومن وجه ثان فإن المدعى عليها لم تقدم حيثيات القرار - المتظلم منه - وأسباب صدوره، بل إنها لم تحضر جميع الجلسات المعقودة لنظر الطلب العاجل رغم إبلاغهم بمواعيد الجلسات، وهذا يكشف بداءة عن تعسف ظاهر في حال المدعي، تمثل في عدم إبلاغه بالقرار بالطرق الرسمية المقررة لذلك، وعدم الحضور أمام الدائرة لبيان موقف المدعى عليها من القرار الصادر عنها وإبداء مسوغاتها النظامية له، بالتالي فإن الدائرة حري بها أن توقف تنفيذ هذا القرار؛ وترى أن العجلة في إجابة الطلب لازمة لتوفر ركني الجدية والاستعجال فيه معا، نظرا للضرر المحدق الحال بالمدعي، والذي لا يمكن بحال تداركه دون حكم قضائي، ولأنه إن استبان لاحقاً خطأ المدعى عليها في القرار -المتظلم منه - فلا يجدي عنه التعويض المادي؛ وذلك لما قد فات المدعي من فرصة دراسيّة قد لا تعود إليه مرة أخرى، ثم إن عدم التنفيذ لن يضير المدعى عليها، بل إن فيه وقاية لها من تحملها التعويض عن الخطأ الذي تمثله القرار فيما لو انتهى القضاء إلى إلغائه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وقف تنفيذ القرار، محل التظلم المتضمن: فصل المدعي تأديبيا من الجامعة، وذلك لحين الفصل في أصل الدعوى».
وأكدت الدائرة إلى أن الاعتراض على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة؛ وفقا للفقرة الثالثة من المادة الـ35 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري في البند: (أولا) من محضر الجلسة رقم: 46 (وتاريخ 26/12/1435 حيث نصت على (يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها).
ورغم صدور حكم المحكمة ضد الجامعة وإبلاغها عنه بتاريخ 25/10/1443، إلا أن قرار الفصل لا يزال قائما، حيث أكد طالب الماجستير م. العتيبي أن الجامعة لم تسمح له بالعودة حتى أمس، مطالبا بضرورة الاستعجال وإلزام الجامعة بتنفيذ الحكم، نظرا إلى قرب موعد الاختبارات والمحدد بتاريخ 3/11/1443هـ.
وأفاد بأن الجامعة لم تبلغه بالطرق الرسمية عن قرار الفصل تأديبيا من برنامج الماجستير، وعزى ذلك إلى رغبة الجامعة في انتهاء مدة الطعن في القرار الإداري قبل علمه حتى لا يتمكن من الطعن فيه.
يذكر أن هذا الفصل هو الأخير للطالب العتيبي من برنامج الماجستير في تخصص القانون، كما تشير سجلاته الأكاديمية إلى تفوقه.
لماذا اعتبرت المحكمة قرار الفصل تعسفيا؟
ونص قرار المحكمة على «أن البادئ من النظرة الأولية لظاهر الأوراق والمستندات وما يستخلص من الدعوى، ودون الولوج في بحث موضوع الطعن على القرار محل الدعوى، فإن ما يدعيه المدعي في طلبه العاجل هو إيقاف تنفيذ قرار يمنعه من مواصلة دراسته الأكاديمية في مرحلة الماجستير تخصص قانون، ولما كان هذا القرار يرتب أضرارا تتمثل في عدم قدرة المدعي على مواصلة الدراسات العليا لدى المدعى عليها، مما قد يفوت عليه فرصة دراسية قد لا تعود له مرة أخرى، وهذا من أبلغ الضرر والأثر المترتب؛ باعتبار أن فرص القبول في الدراسات العليا ليست سهلة المنال متى ما تحققت لطالبها رغبة، هذا من وجه. ومن وجه ثان فإن المدعى عليها لم تقدم حيثيات القرار - المتظلم منه - وأسباب صدوره، بل إنها لم تحضر جميع الجلسات المعقودة لنظر الطلب العاجل رغم إبلاغهم بمواعيد الجلسات، وهذا يكشف بداءة عن تعسف ظاهر في حال المدعي، تمثل في عدم إبلاغه بالقرار بالطرق الرسمية المقررة لذلك، وعدم الحضور أمام الدائرة لبيان موقف المدعى عليها من القرار الصادر عنها وإبداء مسوغاتها النظامية له، بالتالي فإن الدائرة حري بها أن توقف تنفيذ هذا القرار؛ وترى أن العجلة في إجابة الطلب لازمة لتوفر ركني الجدية والاستعجال فيه معا، نظرا للضرر المحدق الحال بالمدعي، والذي لا يمكن بحال تداركه دون حكم قضائي، ولأنه إن استبان لاحقاً خطأ المدعى عليها في القرار -المتظلم منه - فلا يجدي عنه التعويض المادي؛ وذلك لما قد فات المدعي من فرصة دراسيّة قد لا تعود إليه مرة أخرى، ثم إن عدم التنفيذ لن يضير المدعى عليها، بل إن فيه وقاية لها من تحملها التعويض عن الخطأ الذي تمثله القرار فيما لو انتهى القضاء إلى إلغائه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى وقف تنفيذ القرار، محل التظلم المتضمن: فصل المدعي تأديبيا من الجامعة، وذلك لحين الفصل في أصل الدعوى».
وأكدت الدائرة إلى أن الاعتراض على هذا الحكم لا يوقف تنفيذه، بل الواجب على الجهة تنفيذه مباشرة؛ وفقا للفقرة الثالثة من المادة الـ35 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري في البند: (أولا) من محضر الجلسة رقم: 46 (وتاريخ 26/12/1435 حيث نصت على (يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة، ولا يترتب على ذلك وقف تنفيذها).
ورغم صدور حكم المحكمة ضد الجامعة وإبلاغها عنه بتاريخ 25/10/1443، إلا أن قرار الفصل لا يزال قائما، حيث أكد طالب الماجستير م. العتيبي أن الجامعة لم تسمح له بالعودة حتى أمس، مطالبا بضرورة الاستعجال وإلزام الجامعة بتنفيذ الحكم، نظرا إلى قرب موعد الاختبارات والمحدد بتاريخ 3/11/1443هـ.
وأفاد بأن الجامعة لم تبلغه بالطرق الرسمية عن قرار الفصل تأديبيا من برنامج الماجستير، وعزى ذلك إلى رغبة الجامعة في انتهاء مدة الطعن في القرار الإداري قبل علمه حتى لا يتمكن من الطعن فيه.
يذكر أن هذا الفصل هو الأخير للطالب العتيبي من برنامج الماجستير في تخصص القانون، كما تشير سجلاته الأكاديمية إلى تفوقه.
لماذا اعتبرت المحكمة قرار الفصل تعسفيا؟
- المدعى عليها «جامعة الطائف» لم تقدّم للمحكمة حيثيّات القرار - المتظلم منه - وأسباب صدوره.
- أن المدعى عليها لم تحضر جميع الجلسات المعقودة لنظر الطلب العاجل رغم إبلاغهم بمواعيد الجلسات.
- عدم إبلاغ المدعي «الطالب» بقرار الفصل التأديبي بالطرق الرسميّة المقرّرة لذلك.
- عدم حضور المدعى عليها أمام الدائرة لبيان موقفها من القرار الصادر عنها وإبداء مسوغاتها النظامية له.
