وزير العدل للقضاة: الجلسات قبل الإجازات
الاثنين - 15 أغسطس 2016
Mon - 15 Aug 2016
عدّ وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تخلف القضاة عن الجلسات المحددة مواعيدها سلفا مخالفة واضحة لمقتضيات الوظيفة، مشددا على القضاة بضرورة حضور الجلسات المحددة، وفقا لتعميم أرسله الوزير للمحاكم أمس.
وأكد الصمعاني في التعميم أن على القضاة مراعاة الجلسات القضائية حتى لو كان القاضي في إجازة أو ندب أو تدريب أو غيرها، وعلى وجه الخصوص من لديه جلسات محددة بمواعيد سابقة.
وأوضح أن هذا التوجيه يأتي انطلاقا من تأكيد المجلس الأعلى للقضاء على الالتزام بعقد الجلسات القضائية المحددة في مواعيدها، وألا يتم الإخلال بها، ويقع على عاتق قاضي الدائرة أو المكلف بها انتظام مواعيد جلساتها، تحت إشراف رئيس المحكمة، مع تحمل المسؤولية عند الإخلال بذلك وفقا للقواعد النظامية المقررة في هذا الشأن.
وأفاد أنه استنادا إلى ما رفع من قبل إدارة التفتيش القضائي، وانطلاقا من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ولما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية، ولما يترتب عليها من آثار إجرائية، باعتبارها محلا للمرافعة والحكم، فإن ذلك يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.
ما هي النقاط التي شدد عليها الصمعاني؟
عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة من القاضي المكلف بها قبل معالجتها
كيف يمكن للقاضي عدم التخلف عن الجلسة المحددة؟
• تقديم الجلسة عند الضرورة، وإذا تعذر ذلك تؤجل إلى موعد قريب لا يتجاوز شهرا، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة
• على القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها
ما هو دور رئيس المحكمة في انتظام الجلسات القضائية؟
• متابعة مواعيد الجلسات وانتظامها
• تفعيل قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة أداء عمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك
وأكد الصمعاني في التعميم أن على القضاة مراعاة الجلسات القضائية حتى لو كان القاضي في إجازة أو ندب أو تدريب أو غيرها، وعلى وجه الخصوص من لديه جلسات محددة بمواعيد سابقة.
وأوضح أن هذا التوجيه يأتي انطلاقا من تأكيد المجلس الأعلى للقضاء على الالتزام بعقد الجلسات القضائية المحددة في مواعيدها، وألا يتم الإخلال بها، ويقع على عاتق قاضي الدائرة أو المكلف بها انتظام مواعيد جلساتها، تحت إشراف رئيس المحكمة، مع تحمل المسؤولية عند الإخلال بذلك وفقا للقواعد النظامية المقررة في هذا الشأن.
وأفاد أنه استنادا إلى ما رفع من قبل إدارة التفتيش القضائي، وانطلاقا من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، ولما للجلسات القضائية من أهمية شرعية ونظامية، ولما يترتب عليها من آثار إجرائية، باعتبارها محلا للمرافعة والحكم، فإن ذلك يستلزم تحقيق أعلى درجات الانضباط فيها.
ما هي النقاط التي شدد عليها الصمعاني؟
عدم التخلف عن حضور الجلسات المحددة من القاضي المكلف بها قبل معالجتها
كيف يمكن للقاضي عدم التخلف عن الجلسة المحددة؟
• تقديم الجلسة عند الضرورة، وإذا تعذر ذلك تؤجل إلى موعد قريب لا يتجاوز شهرا، مع التحقق من إبلاغ الخصوم بالموعد الجديد بإشراف قاضي الدائرة
• على القاضي المكلف بعمل الدائرة عقد جلساتها المتبقية أو الطارئة في مواعيدها المحددة وإجراء المقتضى الشرعي والنظامي حيالها
ما هو دور رئيس المحكمة في انتظام الجلسات القضائية؟
• متابعة مواعيد الجلسات وانتظامها
• تفعيل قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم التي تنص على أن من اختصاصات رئيس المحكمة أداء عمل الدائرة أو رئاستها عند غياب رئيسها، وله أن يكلف أحد أعضاء المحكمة بذلك
