أين الفقرة «ثالثا» من نظام الجامعات الجديد؟
الأربعاء - 25 مايو 2022
Wed - 25 May 2022
بالعودة إلى قراءة متأنية في (نظام الجامعات) الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/27 بتاريخ 02/03/1441هـ، يلاحظ أنه يتم تطبيقه الآن على ثلاث جامعات فقط هي: جامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام،
وذلك بناء على الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من النظام الجديد التي جاءت كما يلي:
ثانيا: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت.
على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1414هـ- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
رابعا: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 جمادى الآخرة 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
من هذه الفقرات يتضح أن أكثر من (25) جامعة لم تدخل تحت نظام الجامعات الجديد حتى الآن؛ وبذلك فهي تعمل كما كانت سابقا تحت الأنظمة واللوائح المعمول بها قبل النظام الجديد.
ومن الملاحظ أن النظام الجديد منح الجامعات الثلاث المشار إليها استقلالية منضبطة، بحيث يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، كما سيعطيها الصلاحية باختيار قياداتها؛ وتبعا لذلك كوادرها البشرية على أساس من الكفاءة.
وبالمقارنة بالنظام السابق المطبق على باقي الجامعات حاليا فإن هذه الاستقلالية غير موجودة في شأن لوائح الجامعات الإدارية التي حددها نظام (مجلس التعليم العالي والجامعات).
ولعلي فيما يأتي أفصّل بعض مواد نظام (مجلس التعليم العالي والجامعات) المعمول به حاليا الذي ينفي الاستقلالية عن الجامعات كلها باستثناء الثلاث جامعات المشار إليها التي تخضع فقط تحت نظام الجامعات الجديد:
أولا: في شأن مسؤولية وزير التعليم نصت المادة الثالثة عشرة على أن «يرأس وزير التعليم مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه».
ثانيا: نصت المادة الرابعة عشرة على أن مجلس التعليم العالي يرأسه رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم. ووزير التعليم نائبا للرئيس.
ثالثا: نصت المادة الخامسة عشرة على أن مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه، وبالنسبة للجامعات له على وجه الخصوص ما يلي:
وبعد فإن من الأمانة واحترام المسئولية أن يطبق وزير التعليم ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، وألا يتعطل النظر في القضايا التي ترفع له ضد الجامعات التي لا زالت تعمل تحت الأنظمة والتعليمات السابقة؛ بحجة صدور نظام الجامعات الجديد الذي لم يطبق إلا على ثلاث جامعات حتى الآن.
أقول ذلك وأنا أتمنى أن تنتهي معاناة الكثيرين من أبناء وبنات الوطن الحائرين بين نظام جديد تعمل به (3) جامعات فقط، وبين نظام سابق تعمل به أكثر من (25) جامعة حتى الآن، ولعل نائب رئيس مجلس التعليم العالي (وزير التعليم) المسؤول عن معاناتهم يلتفت عاجلا للفقرة «ثالثا»
من نظام الجامعات الجديد التي فصلت له كل شيء إن أراد رفع ضرر المتضررين ومراقبة الله في المواطنين.
alsuhaimi_ksa@
وذلك بناء على الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من النظام الجديد التي جاءت كما يلي:
ثانيا: يمارس مجلس شؤون الجامعات مهماته واختصاصاته المنصوص عليها في النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثا: يحدد مجلس شؤون الجامعات (ثلاث) جامعات -مرحلة أولى- على الأكثر ليطبق عليها النظام بعد نفاذه، ومن ثم يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيا بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس شؤون الجامعات، ويرفع المجلس إلى المقام السامي تقريرا كل (سنتين) عن نتائج تطبيق النظام، وما يتضمنه من إيجابيات أو صعوبات، أو غيرها إن وجدت.
على أن يستمر تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حاليا -بما فيها نظام مجلس التعليم العالي والجامعات (السابق) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1414هـ- على الجامعات غير المشمولة بتطبيق النظام إلى حين شمولها به.
رابعا: يمارس مجلس شؤون الجامعات صلاحيات مجلس التعليم العالي (الملغى) الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 8) وتاريخ 4 جمادى الآخرة 1414هـ، على الجامعات التي ستستمر في تطبيق ذلك النظام.
من هذه الفقرات يتضح أن أكثر من (25) جامعة لم تدخل تحت نظام الجامعات الجديد حتى الآن؛ وبذلك فهي تعمل كما كانت سابقا تحت الأنظمة واللوائح المعمول بها قبل النظام الجديد.
ومن الملاحظ أن النظام الجديد منح الجامعات الثلاث المشار إليها استقلالية منضبطة، بحيث يمكنها من بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية، كما سيعطيها الصلاحية باختيار قياداتها؛ وتبعا لذلك كوادرها البشرية على أساس من الكفاءة.
وبالمقارنة بالنظام السابق المطبق على باقي الجامعات حاليا فإن هذه الاستقلالية غير موجودة في شأن لوائح الجامعات الإدارية التي حددها نظام (مجلس التعليم العالي والجامعات).
ولعلي فيما يأتي أفصّل بعض مواد نظام (مجلس التعليم العالي والجامعات) المعمول به حاليا الذي ينفي الاستقلالية عن الجامعات كلها باستثناء الثلاث جامعات المشار إليها التي تخضع فقط تحت نظام الجامعات الجديد:
أولا: في شأن مسؤولية وزير التعليم نصت المادة الثالثة عشرة على أن «يرأس وزير التعليم مجلس كل جامعة وهو المسؤول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه».
ثانيا: نصت المادة الرابعة عشرة على أن مجلس التعليم العالي يرأسه رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم. ووزير التعليم نائبا للرئيس.
ثالثا: نصت المادة الخامسة عشرة على أن مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شؤون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه، وبالنسبة للجامعات له على وجه الخصوص ما يلي:
- توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك؛ وهذا يؤكد أن وزير التعليم مسؤول أمام الله ثم ولي الأمر عن معالجة أي ملاحظة على التعليم الجامعي وعدم إهمالها.
- الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته؛ ومن تطويره بحث أسباب إقصاء الكفاءات الوطنية ومعرفة الإيديولوجيات الشاذة التي تقف أمام تعيينهم أعضاء هيئة تدريس إذا تأهلوا لذلك.
- إصدار اللوائح المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس.
- إصدار القواعد المنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين..، ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية.
- إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي.
وبعد فإن من الأمانة واحترام المسئولية أن يطبق وزير التعليم ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، وألا يتعطل النظر في القضايا التي ترفع له ضد الجامعات التي لا زالت تعمل تحت الأنظمة والتعليمات السابقة؛ بحجة صدور نظام الجامعات الجديد الذي لم يطبق إلا على ثلاث جامعات حتى الآن.
أقول ذلك وأنا أتمنى أن تنتهي معاناة الكثيرين من أبناء وبنات الوطن الحائرين بين نظام جديد تعمل به (3) جامعات فقط، وبين نظام سابق تعمل به أكثر من (25) جامعة حتى الآن، ولعل نائب رئيس مجلس التعليم العالي (وزير التعليم) المسؤول عن معاناتهم يلتفت عاجلا للفقرة «ثالثا»
من نظام الجامعات الجديد التي فصلت له كل شيء إن أراد رفع ضرر المتضررين ومراقبة الله في المواطنين.
alsuhaimi_ksa@
