أعمال جنونية تمهد لسقوط الملالي
رجوي: خامنئي أكثر وعيا بفساد نظامه ويخاف من البديل الديمقراطي
رجوي: خامنئي أكثر وعيا بفساد نظامه ويخاف من البديل الديمقراطي
الخميس - 12 مايو 2022
Thu - 12 May 2022
اعتبرت رئيسة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي، أن لجوء النظام الإيراني إلى أعمال إرهابية جنونية في المنطقة ودول العالم، أكبر دليل على أنه على وشك السقوط.
وقالت «إن المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر وعيا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف هو ونظامه أكثر من أي وقت مضى من البديل الديمقراطي، الممثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق»، لافتة إلى اعتمادهم على سياسة المهادنة لدى الحكومات الغربية.
جاءت كلمات رجوي بعد أيام من إصدار محکمة استئناف أنتويرب في بلجيكا حكما نهائيا على ثلاثة من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018.
مظلة سياسية
وتحدثت رجوي عن سياسة الاسترضاء والتي وصفتها بأنها بمثابة المظلة السياسية لإرهاب هذا النظام بقولها «والسؤال هو لماذا وضع النظام خطة تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة له؟... ماذا كانت بالضبط حسابات النظام السياسية؟» مستطردة بأن «الجواب هو: يرى الملالي أنفسهم على وشك السقوط. لذلك یلجؤون إلی أي عمل جنوني». وشددت على إنه ولأكثر من ثلاثة عقود، كانت سياسة الاسترضاء بمثابة المظلة السياسية لإرهاب هذا النظام. لذلك لا ينبغي أن نسأل المستبد المتعطش للدماء الذي يحكم إيران ما هي الحدود الحمراء لأعماله الإرهابية خارج إيران! بل يجب أن نسأل أولئك الذين ظلوا صامتين وغير مبالین أمام هذا النظام: ما هي خطوطهم الحمراء؟».
تورط إرهابي
ولفتت الأنظار إلى الانعکاسات السلبية للتواصل الدولي وإبرام الاتفاق النووي مع هذا النظام إلى أنه «منذ الاتفاق النووي بين النظام وبين دول 5 + 1 في 2015، حقق النظام قفزة في الحقلين الصاروخي والنووي، ونشر الحروب في المنطقة، وفي مجال الإرهاب».
وأضافت «على وجه التحديد بالنسبة لممارساته الإرهابیة في الغرب، فإن هذا النظام الذي كان قد توقف نشاطاته بعد حكم محكمة ميكونوس في عام 1997، عاد مرة أخرى لیرتکب بعد الاتفاق النووي عشرات الأعمال الإرهابية کان بعضها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلی ما ینفذه في العراق وسوریا والیمن».
وأوضحت بأن «التحقيقات الشاملة على مدى سنوات توفر معلومات وفهم مكثف عن العملية الفاشلة لخطة النظام الإرهابية في فيلبنت، بحيث لا يمكن لأحد أن یوهم بأن هجمات النظام الإرهابية خارج الحدود یمکن أن تستند إلى قرار عناصر تعمل بشکل عشوائي.
أوامر السفاح
وأشارت إلى أن الإرهاب مثل القمع هو القاسم المشترك لجميع تيارات النظام الداخلية، وقالت «الرئيس السابق للنظام وحكومته شاركوا بأنفسهم في المصادقة على كل الجرائم الإرهابية في مجلس الأمن الأعلى للملالي، وكان وزير خارجيتهم في الحكومة السابقة يقول بصراحة إن هيكل وزارة الخارجية وسفاراتنا مشكلة أمنيا والكل يعلم أنه كان يتلقى أوامره من السفاح قاسم سليماني. والآن وبعد أن أقصى خامنئي ذلك التيار تماما من السلطة، أصبح وزير خارجيته خادما لقوة القدس.». وقالت «إن أي أن سياسة النظام الخارجية في كل الأحوال في خدمة الإرهاب وأن إرهابه هو آلية تنفيذ سياسته الخارجية، علاوة على ذلك، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك أملا ضئيلا لتغيير سياسة النظام وسلوكه».
إسقاط النظام
وأضافت رجوي «لا يمكن لأحد أن يشك في رأي المقاومة الإيرانية بأن حياة النظام تتوقف على الإرهاب ولن يستطيع التخلي عنه حتى ولو ليوم واحد. كما قال قائد المقاومة مسعود رجوي «إثارة الحروب وتصدير الإرهاب والتخلف كان منذ البداية مظلة الحماية والعامل الضروري لبقاء نظام ولاية الفقيه».
وقالت في جانب آخر من کلمتها وهي تندد بسياسة الاسترضاء وتدعو للوقوف الى جانب الشعب الايراني «المراهنة علی نظام الملالي تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتأتي علی حساب مصالح الشعب الإيراني. لا تربطوا مصير أوروبا بالملالي الإرهابيين اربطوه بالشعب الإيراني وكفاحهم لإسقاط هذا النظام وإحلال الحرية والسلام».
ليست كافية
وأکدت زعيمة المعارضة الإيرانية بأن إصدار حکم قطعي بإدانة مخابرات إيران، بمثابة هزيمة خامنئي وروحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لیجعلوا من العمليات الإرهابية حقا غير قابل للتصرف لهم.
وأضافت «حان الوقت لكي تقول الحكومات الغربية وکل العالم لا للنظام بكل أركانه. وأن یعترفوا بحق الشعب الإيراني في مطالبة الحرية وإسقاط نظام الملالي».
ونوهت عن مواقفها بهذا الصدد قائلة «إنني أوضحت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات في أكتوبر 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام في المجلس الأعلى لأمن النظام، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية». وأضافت «وأؤكد اليوم أن محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا».
وقالت «إن المرشد الإيراني علي خامنئي أكثر وعيا من أي شخص آخر بفساد نظامه، ويخاف هو ونظامه أكثر من أي وقت مضى من البديل الديمقراطي، الممثل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق»، لافتة إلى اعتمادهم على سياسة المهادنة لدى الحكومات الغربية.
جاءت كلمات رجوي بعد أيام من إصدار محکمة استئناف أنتويرب في بلجيكا حكما نهائيا على ثلاثة من مرتزقة مخابرات نظام الملالي، شركاء أسدالله أسدي، الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي، بتهمة التآمر لتفجير تجمع للمقاومة الإيرانية في فيلبينت بباريس، في 30 يونيو 2018.
مظلة سياسية
وتحدثت رجوي عن سياسة الاسترضاء والتي وصفتها بأنها بمثابة المظلة السياسية لإرهاب هذا النظام بقولها «والسؤال هو لماذا وضع النظام خطة تنطوي على مخاطر سياسية كبيرة له؟... ماذا كانت بالضبط حسابات النظام السياسية؟» مستطردة بأن «الجواب هو: يرى الملالي أنفسهم على وشك السقوط. لذلك یلجؤون إلی أي عمل جنوني». وشددت على إنه ولأكثر من ثلاثة عقود، كانت سياسة الاسترضاء بمثابة المظلة السياسية لإرهاب هذا النظام. لذلك لا ينبغي أن نسأل المستبد المتعطش للدماء الذي يحكم إيران ما هي الحدود الحمراء لأعماله الإرهابية خارج إيران! بل يجب أن نسأل أولئك الذين ظلوا صامتين وغير مبالین أمام هذا النظام: ما هي خطوطهم الحمراء؟».
تورط إرهابي
ولفتت الأنظار إلى الانعکاسات السلبية للتواصل الدولي وإبرام الاتفاق النووي مع هذا النظام إلى أنه «منذ الاتفاق النووي بين النظام وبين دول 5 + 1 في 2015، حقق النظام قفزة في الحقلين الصاروخي والنووي، ونشر الحروب في المنطقة، وفي مجال الإرهاب».
وأضافت «على وجه التحديد بالنسبة لممارساته الإرهابیة في الغرب، فإن هذا النظام الذي كان قد توقف نشاطاته بعد حكم محكمة ميكونوس في عام 1997، عاد مرة أخرى لیرتکب بعد الاتفاق النووي عشرات الأعمال الإرهابية کان بعضها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالإضافة إلی ما ینفذه في العراق وسوریا والیمن».
وأوضحت بأن «التحقيقات الشاملة على مدى سنوات توفر معلومات وفهم مكثف عن العملية الفاشلة لخطة النظام الإرهابية في فيلبنت، بحيث لا يمكن لأحد أن یوهم بأن هجمات النظام الإرهابية خارج الحدود یمکن أن تستند إلى قرار عناصر تعمل بشکل عشوائي.
أوامر السفاح
وأشارت إلى أن الإرهاب مثل القمع هو القاسم المشترك لجميع تيارات النظام الداخلية، وقالت «الرئيس السابق للنظام وحكومته شاركوا بأنفسهم في المصادقة على كل الجرائم الإرهابية في مجلس الأمن الأعلى للملالي، وكان وزير خارجيتهم في الحكومة السابقة يقول بصراحة إن هيكل وزارة الخارجية وسفاراتنا مشكلة أمنيا والكل يعلم أنه كان يتلقى أوامره من السفاح قاسم سليماني. والآن وبعد أن أقصى خامنئي ذلك التيار تماما من السلطة، أصبح وزير خارجيته خادما لقوة القدس.». وقالت «إن أي أن سياسة النظام الخارجية في كل الأحوال في خدمة الإرهاب وأن إرهابه هو آلية تنفيذ سياسته الخارجية، علاوة على ذلك، لا يمكن لأحد أن يدعي أن هناك أملا ضئيلا لتغيير سياسة النظام وسلوكه».
إسقاط النظام
وأضافت رجوي «لا يمكن لأحد أن يشك في رأي المقاومة الإيرانية بأن حياة النظام تتوقف على الإرهاب ولن يستطيع التخلي عنه حتى ولو ليوم واحد. كما قال قائد المقاومة مسعود رجوي «إثارة الحروب وتصدير الإرهاب والتخلف كان منذ البداية مظلة الحماية والعامل الضروري لبقاء نظام ولاية الفقيه».
وقالت في جانب آخر من کلمتها وهي تندد بسياسة الاسترضاء وتدعو للوقوف الى جانب الشعب الايراني «المراهنة علی نظام الملالي تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وتأتي علی حساب مصالح الشعب الإيراني. لا تربطوا مصير أوروبا بالملالي الإرهابيين اربطوه بالشعب الإيراني وكفاحهم لإسقاط هذا النظام وإحلال الحرية والسلام».
ليست كافية
وأکدت زعيمة المعارضة الإيرانية بأن إصدار حکم قطعي بإدانة مخابرات إيران، بمثابة هزيمة خامنئي وروحاني ورئيسي الذين أرادوا استخدام الحصانة الدبلوماسية لیجعلوا من العمليات الإرهابية حقا غير قابل للتصرف لهم.
وأضافت «حان الوقت لكي تقول الحكومات الغربية وکل العالم لا للنظام بكل أركانه. وأن یعترفوا بحق الشعب الإيراني في مطالبة الحرية وإسقاط نظام الملالي».
ونوهت عن مواقفها بهذا الصدد قائلة «إنني أوضحت في شهادتي التي استمرت 7 ساعات في أكتوبر 2019 حول خطة التفجير، كيفية اتخاذ قرار من قبل قادة النظام في المجلس الأعلى لأمن النظام، وأكدت أن مهمة تنفيذ هذا القرار أوكلت إلى وزارة المخابرات بالتعاون مع وزارة الخارجية». وأضافت «وأؤكد اليوم أن محاكمة الجناة ومعاقبتهم ضرورية بالطبع، لكنها ليست كافية. يجب تقديم المسؤولين والقادة الرئيسيين، أي خامنئي ورئيس النظام ووزراء الخارجية والمخابرات في ذلك الوقت وغيرهم من قادة الفاشية الدينية في مجلس الأمن الأعلى للنظام، إلى العدالة دون استثناء وإلا سيصبحون أكثر جرأة وتحفزا».
