طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة حول أحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر شمال إثيوبيا.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت «ندعو السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة لأحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر في 26 أبريل الماضي».
وحثت السلطات بالسعي نحو «ضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم»، مشددة على أن «المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف».
وأضافت باشليت «يجب أن يمنح المعتقلون حقوقهم القانونية الكاملة والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان دون تمييز».
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت «ندعو السلطات الإثيوبية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة لأحداث العنف الطائفية التي شهدتها مدينة غوندر في 26 أبريل الماضي».
وحثت السلطات بالسعي نحو «ضمان محاسبة من تثبت مسؤوليتهم»، مشددة على أن «المساءلة الفردية للجناة ضرورية لمنع المزيد من العنف».
وأضافت باشليت «يجب أن يمنح المعتقلون حقوقهم القانونية الكاملة والمحاكمة العادلة بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان دون تمييز».