نزاعات وخلافات وصعوبات.. تحديات ليبية
السبت - 13 أغسطس 2016
Sat - 13 Aug 2016
تتطلع ليبيا إلى ولادة جديدة للاستقرار والأمن بعد الاتفاق على إعادة فتح موانئ تصدير النفط الرئيسية، إلا أن النزاعات المسلحة والخلافات السياسية والصعوبات اللوجستية تهدد بعرقلة هذا الهدف الحيوي لبلاد تشهد انهيارا اقتصاديا ونقصا في السيولة.
ومنذ انتفاضة 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، حيث انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا لنحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا أغنى دول أفريقيا بالنفط بنحو 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في 2015، بحسب موقع المنظمة.
وتعصف بهذا البلد الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة فقط أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الإرهابية، تسببت بوقف الإنتاج في العديد من الحقول وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة وبانقسام المؤسسة التي تدير القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وتقوم ليبيا حاليا بتصدير كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق.
وفي نهاية يوليو الماضي، ظهرت بارقة أمل مع توصل قوات حرس المنشآت النفطية التي تضع يدها على أهم موانئ التصدير وعلى راسها راس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي، إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس.
وفي مقابل تعهد قوات حرس المنشآت بإبقاء الموانئ مفتوحة، فإن حكومة الوفاق تعهدت بأن تقوم بدفع رواتب لعناصر هذه القوات.
والى جانب الصعوبات اللوجستية والتقنية، فإن الاتفاق على إعادة التصدير يواجه بالرفض من قبل السلطات الموازية في شرق البلاد التي لا تعترف بسلطة حكومة الوفاق وتلقى مساندة قوات عسكرية يقودها اللواء خليفة حفتر.
وهددت باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل ليبيا لنقل شحنات لصالح حكومة الوفاق الوطني دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق التي تملك بدورها مؤسسة مستقلة للنفط في بنغازي (1000 كلم شرق طرابلس).
ومنذ انتفاضة 2011 والإطاحة بنظام معمر القذافي، يعيش قطاع النفط في ليبيا تراجعا مستمرا، حيث انخفضت معدلات الإنتاج اليومي من نحو مليون و600 ألف برميل يوميا لنحو 200 ألف برميل، لتصبح ليبيا أغنى دول أفريقيا بالنفط بنحو 48 مليار برميل، أقل دول منظمة «أوبك» إنتاجا في 2015، بحسب موقع المنظمة.
وتعصف بهذا البلد الذي يسكنه نحو 6 ملايين نسمة فقط أزمات سياسية ونزاعات عسكرية عنوانها الصراع على السلطة، إلى جانب التهديدات الإرهابية، تسببت بوقف الإنتاج في العديد من الحقول وبإغلاق موانئ التصدير على فترات متقطعة وبانقسام المؤسسة التي تدير القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وتقوم ليبيا حاليا بتصدير كميات بسيطة من النفط من عدد محدود من موانئها، بينها البريقة وطبرق في الشرق.
وفي نهاية يوليو الماضي، ظهرت بارقة أمل مع توصل قوات حرس المنشآت النفطية التي تضع يدها على أهم موانئ التصدير وعلى راسها راس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي، إلى اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس.
وفي مقابل تعهد قوات حرس المنشآت بإبقاء الموانئ مفتوحة، فإن حكومة الوفاق تعهدت بأن تقوم بدفع رواتب لعناصر هذه القوات.
والى جانب الصعوبات اللوجستية والتقنية، فإن الاتفاق على إعادة التصدير يواجه بالرفض من قبل السلطات الموازية في شرق البلاد التي لا تعترف بسلطة حكومة الوفاق وتلقى مساندة قوات عسكرية يقودها اللواء خليفة حفتر.
وهددت باستهداف ناقلات النفط في حال اقترابها من سواحل ليبيا لنقل شحنات لصالح حكومة الوفاق الوطني دون اتفاق مسبق مع سلطات الشرق التي تملك بدورها مؤسسة مستقلة للنفط في بنغازي (1000 كلم شرق طرابلس).
