توقع نمو الاقتصاد السعودي 6.3%في 2022 بأسرع وتيرة منذ 11 عاما

الأربعاء - 27 أبريل 2022

Wed - 27 Apr 2022

توقع خبراء نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.3% خلال العام الجاري 2022، في وتيرة تعد الأسرع منذ 11عاما، كما توقعوا تسارع نمو اقتصاد دول الخليج هذا العام بوتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.

وخلص استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أنهم توقعوا نموا عند 6.3 % للاقتصاد السعودي في 2022 ارتفاعا من 5.7 % كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، ويعقبه تراجع إلى 3.2 % في العام المقبل.

وأوضح الخبراء أنه إذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.

ورفع حوالي 80 % من المشاركين، (17 من أصل 22 مشاركا)، توقعاتهم للاقتصاد السعودي ، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، أفاد الخبراء أنه سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا «إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر».

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته «رويترز» في الفترة من 12 إلى 22 أبريل، أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

ووفق الاستطلاع بلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 %، وفي الإمارات 5.6 %، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو أربعة بالمئة، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الخام، كان المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وحافظت على ارتفاعها، وهو ما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

أبرز نتائج استطلاع «رويترز»:

نمو الاقتصاد السعودي 6.3 % في عام 2022 ارتفاعا من 5.7 % كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.

النمو في السعودية الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط 111 دولارا للبرميل.

نمو اقتصاد دول مجلس التعاون سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات.

النمو المتوقع في الكويت 6.4 %، وفي الإمارات 5.6 %، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات.

النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

رفع أسعار النفط المحرك الرئيس لاقتصادات الخليج، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير.

  • ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمثلان أكبر المخاطر