عبدالحليم البراك

اليانصيب الوهمي؟!

الاثنين - 25 أبريل 2022

Mon - 25 Apr 2022

تشعر بأن ثمة يانصيب وهميا لدينا، كثير من الشركات وحتى الأفراد يعلنون عن جوائز بالملايين، وعبر وسائل الإعلام أو المواقع الخاصة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر رسائل خاصة تصل لهواتفنا النقالة تزعم بالمشاركة أو الشراء وإصدار بطاقة ذات مميزات أو وعدا بسيارة أو مبالغ نقدية، وينتهي الأمر بيانصيب وهمي وغير حقيقي.

على الأقل اليانصيب في الدول التي تقره يراقب ويتابع) بلا أي إعلان عن الفائزين؛ لأنه -ربما ليس ثمة فائزون أيضا- وبهدف واضح استغلال رغبة الناس البسطاء في الكسب السريع أو الحصول على منفعة بلا جهد يذكر في غياب القواعد والتشريعات، أو على الأقل في غياب التصاريح اللازمة أو أن تكون التصاريح صلاحيتها حائرة بين مؤسسة النقد وبين وزارة التجارة (البنوك والتأمين مثلا)، فإن كانت التخفيضات لها تصريحات وبرغم ضرورة وضع رقم التصريح بالتخفيضات إلا أن الوزارة المعنية غالبا (وبدون إعلان تشهيري) تقوم بتغريم تلك الجهات إلا أن السحوبات - على الأقل على حد

علمي - لا تشهر رقم التصريح الخاص بذلك (إن كان ثمة تصريح)، بل وصل الأمر بإحدى الشركات الشهيرة أن ترسل لك على هاتفك استبيانا وتعدك إن شاركت في هذا الاستبيان سوف تحصل على جائزة، وبعد ملء الاستبيان تتفاجأ أنه لا يطلب منك أي معلومة تفيد من أنت! فعلى أي أساس سيتم تسليم الجائزة، إلا إذا صدقت القاعدة «من أمن العقوبة...».

إن الوزارة المعنية بحاجة أن تعلن بشكل سريع جدا وبتحديث يوافق مع ما يحدث في السوق، ومن أفكار إبداعية شيطانية يبتكرها المعلنون والمسوقون والمستغلون لعواطف الناس وجيوبهم عن إجراءاتها ولو مؤقتة لحين ظهور ما يسمى بوثيقة حماية المستهلك تحدد ما للمسوق والمعلن وما عليه، وما للمستهلك وما عليه، قبل أن يستنزف جيب أو معلومات الناس!

مهم جدا أن يجد المستهلك والمواطن ركنا آمنا يأوي إليه يحفظ حقوقه، فثمة آباء يدفعون ثمن تهور أبنائهم وأسرهم في ملاحقة «السحب» والاتصال والمشاركات الوهمية التي تطل عليهم كل يوم بفواتير لا قبل لهم بها، والحجة أن تم الإنفاق بملء الإرادة، والناس تحتاج من يرعى مصالحها نيابة عنها وهذا هو دور الوزارات المعنية وليس دور الرجل العادي أن يقاوم بنفسه سبل وإغراءات التاجر المبدع كل يوم في سبل امتصاص جيوب الناس.

إن فتح السوق بهدف تنشيطه لا يعني تركه للتجار يعبثون فيه كما يشاؤون، فالتوازن الرائع هو كيف تتيح للتاجر أن ينشط تجارته فتنشط التنمية في ظل حماية حقوق المواطن والأفراد بشكل عام من استغلال وكذب وإيهام، ولا واعظ لهم إلا بغرامات تعادل أو تزيد عن المكاسب المادية أو المعلوماتية التي يحصلون عليها من المشاركين وإلا أصاب السوق حمى الفوضى التي لا تتوقف.

نعم، على كل تاجر أن يفي بوعده وأن تكون وعود التجار والمسوقين وغيرهم محققة بفعل وثائق فعليه بأنها تمت، وفق إجراءات عادلة وواضحة، وليست شكلية تعود للأقارب والأصدقاء وبعض موظفي الشركة، حتى تزرع الثقة بالرقيب وتزرع الثقة بالأجهزة الحكومية وإلا فإن ثمة انطباع أن غراسا للفوضى بدأ يجني ثماره، وخذ هذه الأمثلة: ما الفرق بين خصومات سنوية وعروض خاصة كلاهما خصومات لكن بلباسين مختلفين، وما الفرق بين سحب وهمي ووعود بدون أي إدخال للبيانات وكأن الكذب صار عيانا.

أسئلة كثيرة يجب على الأجهزة الرقابية في الأسواق أن تجيب عليها وإلا فإننا نتوقع الصمت كالعادة والصمت ليس قوة بل ضعف أحيانا!

Halemalbaarrak@