الأراضي المجمدة وأهمية استثمارها
السبت - 13 أغسطس 2016
Sat - 13 Aug 2016
كتبت بجريدة الندوة مقالات عدة آخرها في 11 /8 /1430هـ تحت هذا العنوان ردا على من يقولون بشح الأراضي في مكة المكرمة، وأشرت إلى الأراضي المسودة بخط مكة /جدة (قبل الشميسي وبعدها)، واليوم أؤكد بأن الكراجات المقفولة بمنطقة الخالدية الأقرب إلى مركزية الحرم (المملوكة للكعكي أو للشربتلي) مساحاتها كبيرة جدا مقفولة من حوالي خمسين عاما نتمنى لو اشترتها الدولة وأقامت فيها مجمعات لكل الدوائر الحكومية المستأجرة والبعيدة عن بعضها وأولها وزارة العدل ومربوطاتها. ومن أكثر من خمسة وثلاثين عاما قصة أرض القشلة بجرول وتوجه وزارة العدل لإقامة مجمع لكل دوائر الوزارة وجرى إعداد الخرائط ستة أدوار ثم تعدلت إلى عشرة أدوار وطرحت في المناقصة ورست على المقاول (عمر الصعيب) خالية من الموانع والشواغل وسلمت الخرائط للمقاول ثم جرى قص الشريط بيد سمو الأمير ماجد، يرحمه الله، بحضور مسؤول كبير من الوزارة على أن تسلم جاهزة مؤثثة بعد أربعة وعشرين شهرا، ولعدم توفر البنود المالية بالوزارة تبرع ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين بتمويل المشروع من جيبه الخاص.
ولأنني بمكة ومروري من جرول دائما ومرت أشهر عدة ولم أشاهد ما يشير إلى بدء المقاول، سألت أحد كبار المسؤولين بـ(وزارة العدل) فقال لي بأن المشروع ألغي بداعي أن الأرض مملوكة لشخصية كبيرة، فكيف أعدت الخرائط؟ وكيف وكيف ولا إجابة! والمفهوم أن الأرض وإن كانت مملوكة فتشتريها الوزارة ويقام المشروع، ولكن كيف تكون مملوكة ومدير أوقاف مكة المكرمة السيد خليل كوشك، متعه الله بالصحة، أخبرني وقد كنت وما زلت من محبيه أن صكوك أوقاف القشلة جاءت من الآستانة وموجودة بالأرشيف بالأوقاف.. فما هذا؟ وإلى متى؟ أما آن...؟!
وقبل حوالي عشرة أعوام منحت الدولة وزارة العدل أرضا بآخر العزيزية لإقامة المجمع فبماذا يفسر هذا السكوت؟ وأكرر وإلى متى؟! (إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل).
لقد قضيت 34 عاما بهذه الوزارة ـ وزارة العدل ـ ومحسوب على المسؤولية فيها ولي علاقة بمسؤوليها وأحتفظ لمن توفي منهم بالرد الجميل وأواصل من بقي منهم، ولهم الحق عليَّ فقد تعلمت منهم أشياء كثيرة.
وبجريدة عكاظ في 15 /10 /1437هـ وبالبنط الكبير سطران، أحدهما نصا (بقلم الكاتب محمد سميح):
1. المالية قرارات متهالكة وأربعمئة وخمسة وثمانون قاضيا وموظفا يعيشون رعبا يوميا.
2. مكة المكرمة: مبنى المحكمة آيل للسقوط.
يضع 25 قاضيا و450 موظفا في المحكمة العامة بمكة المكرمة أيديهم على قلوبهم كلما توجهوا لمباشرة عملهم يوميا خشية أن يسقط عليهم المبني المتهالك بعد أن دبت فيه التصدعات وباتوا يتوقعون سقوطه عليهم في أية لحظة إلخ.
فهل هذا معقول أن ننتظر وقوع الكارثة؟! النجدة يا وزارة العدل؟
ولأنني بمكة ومروري من جرول دائما ومرت أشهر عدة ولم أشاهد ما يشير إلى بدء المقاول، سألت أحد كبار المسؤولين بـ(وزارة العدل) فقال لي بأن المشروع ألغي بداعي أن الأرض مملوكة لشخصية كبيرة، فكيف أعدت الخرائط؟ وكيف وكيف ولا إجابة! والمفهوم أن الأرض وإن كانت مملوكة فتشتريها الوزارة ويقام المشروع، ولكن كيف تكون مملوكة ومدير أوقاف مكة المكرمة السيد خليل كوشك، متعه الله بالصحة، أخبرني وقد كنت وما زلت من محبيه أن صكوك أوقاف القشلة جاءت من الآستانة وموجودة بالأرشيف بالأوقاف.. فما هذا؟ وإلى متى؟ أما آن...؟!
وقبل حوالي عشرة أعوام منحت الدولة وزارة العدل أرضا بآخر العزيزية لإقامة المجمع فبماذا يفسر هذا السكوت؟ وأكرر وإلى متى؟! (إنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل).
لقد قضيت 34 عاما بهذه الوزارة ـ وزارة العدل ـ ومحسوب على المسؤولية فيها ولي علاقة بمسؤوليها وأحتفظ لمن توفي منهم بالرد الجميل وأواصل من بقي منهم، ولهم الحق عليَّ فقد تعلمت منهم أشياء كثيرة.
وبجريدة عكاظ في 15 /10 /1437هـ وبالبنط الكبير سطران، أحدهما نصا (بقلم الكاتب محمد سميح):
1. المالية قرارات متهالكة وأربعمئة وخمسة وثمانون قاضيا وموظفا يعيشون رعبا يوميا.
2. مكة المكرمة: مبنى المحكمة آيل للسقوط.
يضع 25 قاضيا و450 موظفا في المحكمة العامة بمكة المكرمة أيديهم على قلوبهم كلما توجهوا لمباشرة عملهم يوميا خشية أن يسقط عليهم المبني المتهالك بعد أن دبت فيه التصدعات وباتوا يتوقعون سقوطه عليهم في أية لحظة إلخ.
فهل هذا معقول أن ننتظر وقوع الكارثة؟! النجدة يا وزارة العدل؟
