وزراء مالية ومحافظو مركزية العشرين يناقشون الآثار الاقتصادية للأزمة في أوكرانيا

شارك وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية والذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول المجموعة وعدد من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.

وناقش الاجتماع أبرز المسائل المتعلقة بالتغييرات المهمة في التوقعات الاقتصادية العالمية منذ اجتماع فبراير الماضي، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والمالية للأزمة في أوكرانيا وآلية الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لتعظيم تأثير توجيه حقوق السحب الخاصة.

وتطرق وزير المالية إلى آفاق الاقتصاد العالمي، موضحا أهمية التعاون الدولي لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي والوقاية من التداعيات السلبية، مستعرضا جهود المملكة المستمرة في دعم الأشخاص والدول ذوي الاحتياج، بما في ذلك قيامها مؤخرا بتقديم دعم عاجل بقيمة 10 ملايين دولار للاجئين الأوكرانيين في البلدان المجاورة.

وفيما يخص التمويل المستدام، أشار محافظ البنك المركزي السعودي إلى أهمية توفير المرونة اللازمة للظروف والأولويات الوطنية المختلفة، مؤكدا الحاجة للبناء على الجهود السابقة، لا سيما من خلال استخدام نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي جرى اعتماده في قمة الرياض خلال سنة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التي عقدت في العام 2020.

كما التقى الجدعان، افتراضيا، وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لمواجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.

يذكر أن إندونيسيا تسلمت رئاسة مجموعة العشرين في 1 ديسمبر2021 بعد اختتام قمة القادة لمجموعة العشرين في روما تحت الرئاسة الإيطالية. وتضمنت أولويات الرئاسة الإندونيسية لعام 2022، ركائز خمس هي: البيئة التمكينية والشراكات بين أصحاب المصلحة، وتعزيز الإنتاجية، وضمان النمو المستدام والشامل، وزيادة المرونة والاستقرار، بالإضافة إلى تشكيل قيادة عالمية جماعية قوية.