حراس العلم
الثلاثاء - 19 أبريل 2022
Tue - 19 Apr 2022
«يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله».
ما سبق ليس أمنية أو مقترحا أو توصية، بل قاعدة في نظام سار حتى اليوم، وهو نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر في عام 1393هـ، وتحديدا المادة السادسة عشرة منه.
تتبادر هذه المادة في الذهن عند مشاهدة حالة العلم السعودي في عدد ليس بالقليل من المواقع، سواء كانت تابعة لجهات حكومية أو خاصة.
وفي موضوع العلم الوطني تحديدا تبرز العديد من المخالفات النظامية، ففي منشآت مثل الفنادق والشقق المفروشة وبعض الشركات، يلاحظ إهمال قواعد ترتيب الأعلام في حال رفع العلم السعودي مع أعلام دول أجنبية، المنصوص عليها في النظام.
أما عن سبب اختيار دول معينة لرفعها مجاورة للعلم السعودي.. فتتعدد الأسئلة وتكثر التكهنات.. فهل يرمز ذلك إلى فروع هذه الشقق المفروشة في هذه الدول.. وهل يسمح النظام بذلك أصلا، وهذا السؤال يبرز كأولية عند مشاهدة علم الاتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- مرفوعا إلى جانب العلم السعودي وعلم يحمل شعار شقق مفروشة أمام مبنى لا يوحي مطلقا أن لهذه المنشأة فرعا في الشارع المجاور، ناهيك عن دولة من دول هذا الاتحاد.
أم إن اختيار أعلام معينة يعود إلى جنسيات المقيمين فيها حاليا، أو للإشارة إلى الجنسيات الأكثر إقامة فيها، أم إن هناك بروتوكولا معينا يفرض على هذا الفندق أو تلك الشقق المفروشة رفع هذه الأعلام.. وأمام تعدد الافتراضات، لا يستغرب أن يكون الموضوع برمته مجرد عمل اجتهادي لتجميل واجهة المبنى بغض النظر عن أي رمزية.
المعروف أن كل قاعدة نظامية تعد ملزمة وتقترن بجزاء على مخالفتها، ولكن... في مسألة مخالفات العلم، وبعد الحديث عن الإلزامية وقبل التطرق إلى ما يترتب على المخالفة من جزاء، توجد على ما يبدو حلقة تتعلق بالرقابة لضمان تطبيق النظام يجب تفعيلها حتى تكتمل الصورة.
آخر الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، من هي الجهات المعنية بتنفيذ النظام، والتأكد من التزام الجميع بمواده، وهل هناك آليات محددة تتبعها هذه الجهات لتطبيق النظام.. جولة سريعة في شوارعنا ستجيب عن بعض هذه الأسئلة.. والبقية لدى الجهات المعنية!
@Unitedadel
ما سبق ليس أمنية أو مقترحا أو توصية، بل قاعدة في نظام سار حتى اليوم، وهو نظام العلم للمملكة العربية السعودية الصادر في عام 1393هـ، وتحديدا المادة السادسة عشرة منه.
تتبادر هذه المادة في الذهن عند مشاهدة حالة العلم السعودي في عدد ليس بالقليل من المواقع، سواء كانت تابعة لجهات حكومية أو خاصة.
وفي موضوع العلم الوطني تحديدا تبرز العديد من المخالفات النظامية، ففي منشآت مثل الفنادق والشقق المفروشة وبعض الشركات، يلاحظ إهمال قواعد ترتيب الأعلام في حال رفع العلم السعودي مع أعلام دول أجنبية، المنصوص عليها في النظام.
أما عن سبب اختيار دول معينة لرفعها مجاورة للعلم السعودي.. فتتعدد الأسئلة وتكثر التكهنات.. فهل يرمز ذلك إلى فروع هذه الشقق المفروشة في هذه الدول.. وهل يسمح النظام بذلك أصلا، وهذا السؤال يبرز كأولية عند مشاهدة علم الاتحاد الأوروبي -على سبيل المثال- مرفوعا إلى جانب العلم السعودي وعلم يحمل شعار شقق مفروشة أمام مبنى لا يوحي مطلقا أن لهذه المنشأة فرعا في الشارع المجاور، ناهيك عن دولة من دول هذا الاتحاد.
أم إن اختيار أعلام معينة يعود إلى جنسيات المقيمين فيها حاليا، أو للإشارة إلى الجنسيات الأكثر إقامة فيها، أم إن هناك بروتوكولا معينا يفرض على هذا الفندق أو تلك الشقق المفروشة رفع هذه الأعلام.. وأمام تعدد الافتراضات، لا يستغرب أن يكون الموضوع برمته مجرد عمل اجتهادي لتجميل واجهة المبنى بغض النظر عن أي رمزية.
المعروف أن كل قاعدة نظامية تعد ملزمة وتقترن بجزاء على مخالفتها، ولكن... في مسألة مخالفات العلم، وبعد الحديث عن الإلزامية وقبل التطرق إلى ما يترتب على المخالفة من جزاء، توجد على ما يبدو حلقة تتعلق بالرقابة لضمان تطبيق النظام يجب تفعيلها حتى تكتمل الصورة.
آخر الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع، من هي الجهات المعنية بتنفيذ النظام، والتأكد من التزام الجميع بمواده، وهل هناك آليات محددة تتبعها هذه الجهات لتطبيق النظام.. جولة سريعة في شوارعنا ستجيب عن بعض هذه الأسئلة.. والبقية لدى الجهات المعنية!
@Unitedadel
