أنظمتنا حين تكون مشرعة للإقصاء
السبت - 16 أبريل 2022
Sat - 16 Apr 2022
العدل قامت عليه السماوات والأرض، والله جل وعلا هو العدل؛ الذي قال: «ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».
والدعاوى الإدارية هي جزء يختص به القضاء الإداري في منظومتنا العدلية.
وقضاؤنا الإداري يستمد روحه من الكتاب والسنة؛ كما تم النص على ذلك في المادة السابعة من النظام الأساس للحكم ومضمونها (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
ومن أنظمة الدولة التي يحكمها كتاب الله وسنة رسوله المطهرة نظام القضاء الإداري، ومن اختصاصات هذا النظام البت في دعاوى الناس ضد مؤسسات الدولة التي تعمل وفق أنظمة تختص بكل مؤسسة. وما سأتحدث عنه هنا هو (نظام الجامعات) وكيف يكون بابا للإقصاء بقرارات القضاء الإداري؟
فإذا نظرنا للجامعات بأنها ميدان للفكر وتجمع لأصحاب العقول؛ نجد أن نظامها قد حرص من صاغه وأقره على قبول أعضاء هيئة تدريسها وفق إجراءات محددة تراعي منع الإقصاء لأي مواطن تقدم لأي جامعة وهو مستوفي كافة الشروط وقد اجتاز كل المقابلات، هذا ما في النظام، بينما الواقع أن أي مواطن يتقدم لأي جامعة مستوفيا كافة الشروط، ومجتازا كل المقابلات ربما يتم إقصاؤه ولا يتم قبوله، بحجة أن للجامعة سلطة تقديرية تقبل من تشاء وترفض من تشاء، هذه السلطة التقديرية التي يستغلها خصوم الفكر المؤدلجين بالجامعات في تصفية الحسابات مع مخالفيهم بالإقصاء؛ هي سلطة تقديرية لم تضمن نظام الجامعات نصا كما يعتقد البعض بل هي معلومة جاءت في فلسفة علم الإدارة فتلقفها بعض المتنفذين المؤدلجين ليجعلوها مادة يقصون بها خصومهم، بل ويصادرون بها حق المواطن المكتسب في وطنه، وكما تلقفتها بعض الجامعات؛ اعتمدت هذه المعلومة في فلسفة تسبيب القرارات الإدارية في القضاء الإداري؛ لتكون هذه المعلومة تسبيبا جائرا في رفض الدعوى الإدارية المقامة ضد جريمة السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي.
إن قرار القضاء الإداري برفض دعوى مواطن يطالب بحقه المكتسب، بعد استقطابه واجتيازه شروط ومقابلات المرتبة الأكاديمية، لهو قرار جائر إن كان تسبيبه الوحيد هو السلطة التقديرية ذات الشكل الإقصائي، تلك السلطة التقديرية التي لا توجد لا بشكلها الصحيح ولا بشكلها الإقصائي في نظام القضاء الإداري ولا في نظام الجامعات ولا في أي نظام من أنظمة الدولة؛ كون هذه السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي تخالف العدل في الكتاب والسنة، وهما الحاكمان على كل أنظمة الدولة.
وبكل أمانة وشفافية إن من الجور وجود معلومة السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي في تسبيب القرارات الإدارية التي ترفض دعوى مواطن يطالب بحقه في خدمة وطنه في المؤسسة الجامعية التي استوفى شروط مرتبتها العلمية واجتاز مقابلتها بكل جدارة.
وإن من العدل أن تحقق المساواة بين الناس وأن لا تكون الأنظمة مشرعة للإقصاء خصوصا أنظمة القضاء في بلادنا.
alsuhaimi_ksa@
والدعاوى الإدارية هي جزء يختص به القضاء الإداري في منظومتنا العدلية.
وقضاؤنا الإداري يستمد روحه من الكتاب والسنة؛ كما تم النص على ذلك في المادة السابعة من النظام الأساس للحكم ومضمونها (يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة).
ومن أنظمة الدولة التي يحكمها كتاب الله وسنة رسوله المطهرة نظام القضاء الإداري، ومن اختصاصات هذا النظام البت في دعاوى الناس ضد مؤسسات الدولة التي تعمل وفق أنظمة تختص بكل مؤسسة. وما سأتحدث عنه هنا هو (نظام الجامعات) وكيف يكون بابا للإقصاء بقرارات القضاء الإداري؟
فإذا نظرنا للجامعات بأنها ميدان للفكر وتجمع لأصحاب العقول؛ نجد أن نظامها قد حرص من صاغه وأقره على قبول أعضاء هيئة تدريسها وفق إجراءات محددة تراعي منع الإقصاء لأي مواطن تقدم لأي جامعة وهو مستوفي كافة الشروط وقد اجتاز كل المقابلات، هذا ما في النظام، بينما الواقع أن أي مواطن يتقدم لأي جامعة مستوفيا كافة الشروط، ومجتازا كل المقابلات ربما يتم إقصاؤه ولا يتم قبوله، بحجة أن للجامعة سلطة تقديرية تقبل من تشاء وترفض من تشاء، هذه السلطة التقديرية التي يستغلها خصوم الفكر المؤدلجين بالجامعات في تصفية الحسابات مع مخالفيهم بالإقصاء؛ هي سلطة تقديرية لم تضمن نظام الجامعات نصا كما يعتقد البعض بل هي معلومة جاءت في فلسفة علم الإدارة فتلقفها بعض المتنفذين المؤدلجين ليجعلوها مادة يقصون بها خصومهم، بل ويصادرون بها حق المواطن المكتسب في وطنه، وكما تلقفتها بعض الجامعات؛ اعتمدت هذه المعلومة في فلسفة تسبيب القرارات الإدارية في القضاء الإداري؛ لتكون هذه المعلومة تسبيبا جائرا في رفض الدعوى الإدارية المقامة ضد جريمة السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي.
إن قرار القضاء الإداري برفض دعوى مواطن يطالب بحقه المكتسب، بعد استقطابه واجتيازه شروط ومقابلات المرتبة الأكاديمية، لهو قرار جائر إن كان تسبيبه الوحيد هو السلطة التقديرية ذات الشكل الإقصائي، تلك السلطة التقديرية التي لا توجد لا بشكلها الصحيح ولا بشكلها الإقصائي في نظام القضاء الإداري ولا في نظام الجامعات ولا في أي نظام من أنظمة الدولة؛ كون هذه السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي تخالف العدل في الكتاب والسنة، وهما الحاكمان على كل أنظمة الدولة.
وبكل أمانة وشفافية إن من الجور وجود معلومة السلطة التقديرية بشكلها الإقصائي في تسبيب القرارات الإدارية التي ترفض دعوى مواطن يطالب بحقه في خدمة وطنه في المؤسسة الجامعية التي استوفى شروط مرتبتها العلمية واجتاز مقابلتها بكل جدارة.
وإن من العدل أن تحقق المساواة بين الناس وأن لا تكون الأنظمة مشرعة للإقصاء خصوصا أنظمة القضاء في بلادنا.
alsuhaimi_ksa@
