فيتش تؤكد تصنيف السعودية عند »A« وتتوقع فوائض في ميزانيتي 2022 و2023

أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A، وعدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، متوقعة تحقيق فوائض في ميزانية العام الجاري والعام المقبل مدفوعة بارتفاع أسعار النفط.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته أمس الخميس، «إن مراجعة التوقعات عكست التحسينات في الميزانية العمومية بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة».

وأضافت «سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط ​​«A»، حتى مع ضعف هذه المقاييس بشكل معتدل بعد عام 2022 حيث تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض لتعويض المزيد من الإصلاحات التدريجية في الميزانية».

وتابعت «نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30% حتى عام 2025. وستحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي».

وتوقعت «فيتش» أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط ​​أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل وأن متوسط ​​إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 ملايين برميل يوميا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.

وتستهدف أرامكو السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم في عام 2025 و13.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليا.

وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل، وقالت «التزام السلطات بجعل الميزانية مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتا على أساس سنوي، أي أعلى بنسبة 9% من الميزانية».

وأدى الإنفاق المرتفع من خارج الميزانية من قبل صندوق الاستثمارات العامة إلى انخفاض إنفاق الميزانية، مع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 11% في عام 2014.

وكانت «ستاندرد آند بورز» قد ثبتت في مارس الماضي تصنيف السعودية الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلا من مستقرة، ويعني رفع النظرة المستقبلية إلى إيجابية أن التصنيف قد يرتفع مستقبلا.

أبرز ما ورد بتقرير فيتش:

• تأكيد التصنيف الائتماني للسعودية عند «A»


• تعديل نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية


• تصنيف المملكة يعكس التحسينات في الميزانية العمومية


• تحتفظ الحكومة بهوامش أمان مالية كبيرة


• استقرار نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي دون 30% حتى 2025


• فائض في الميزانية لعامي 2022-2023 بنسبة 6.7% و3.5% من الناتج المحلي


• الودائع في البنك المركزي تزيد على 10% من الناتج المحلي الإجمالي