«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تستكمل بنجاح برنامجها للصكوك المحلية بقيمة 10 مليار ريال
إغلاق الشريحة الأخيرة ضمن برنامج الصكوك بقيمة 4 مليار ريال بتغطية تجاوزت 1.8 ضعفاً
إغلاق الشريحة الأخيرة ضمن برنامج الصكوك بقيمة 4 مليار ريال بتغطية تجاوزت 1.8 ضعفاً
الأربعاء - 13 أبريل 2022
Wed - 13 Apr 2022
فابريس سوسزيني
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن نجاحها في استكمال برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال سعودي، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطيةٍ بلغت 1.8 ضعفاً؛ الأمر الذي يشير إلى الثقة الكبيرة للمستثمرين بنموذج عمل الشركة ودورها في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري رغم ما تواجهه اسواق المال والدين العالمية من تقلبات
وكان برنامج الصكوك المحلية والذي أطلق في مارس 2021 م بثلاثة شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.067 مليار دولار أمريكي) ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال سعودي.
وخلال ديسمبر من عام 2021 طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال سعودي (حوالي 5.3 مليون دولار أمريكي) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04٪ وقد تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جدا من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.
وبهذه المناسبة قال فابريس سوسزيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة: "شهدنا استجابة إيجابية من السوق لبرنامجنا للصكوك المحلية خلال 12 شهرًا من إطلاقها، وهو ما يتضح من تجاوز جميع الإصدارات لحد الاكتتاب؛ ما يُعد خير دليل على ثقة المستثمرين بدور الشركة في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة.
ويتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان حصول المزيد من المستفيدين على تمويل سكني ميسور التكلفة لمنازلهم مع توسيع قاعدة الممولين، والأهم من ذلك، الحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة.
سيمكّننا التمويل الذي جمعناه حتى الآن من تعزيز هذه الأهداف وتوسيع عروض إعادة التمويل الخاصة بنا لجهات التمويل العقاري السكني مع مساعدتهم على إزالة المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومواقفهم المالية. وهو ما يدعم دافعنا لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة ليصب في نهاية المطاف في رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي.
وبصفتنا مصدرًا دائمًا ورائدًا للصكوك في السوق المحلية، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا بما في ذلك البنوك والممولين والمستثمرين لإصدار برامج صكوك منتظمة، من شأنها تعزيز استقرار سوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030".
ويعتبر استكمال برنامج الصكوك المحلية بنجاح مكملاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي واتساع أسواق المال السعودي.
وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال.
وكان برنامج الصكوك المحلية والذي أطلق في مارس 2021 م بثلاثة شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.067 مليار دولار أمريكي) ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات، استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال سعودي.
وخلال ديسمبر من عام 2021 طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال سعودي (حوالي 5.3 مليون دولار أمريكي) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04٪ وقد تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جدا من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.
وبهذه المناسبة قال فابريس سوسزيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة: "شهدنا استجابة إيجابية من السوق لبرنامجنا للصكوك المحلية خلال 12 شهرًا من إطلاقها، وهو ما يتضح من تجاوز جميع الإصدارات لحد الاكتتاب؛ ما يُعد خير دليل على ثقة المستثمرين بدور الشركة في تحفيز نمو واستدامة قطاع التمويل العقاري في المملكة.
ويتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان حصول المزيد من المستفيدين على تمويل سكني ميسور التكلفة لمنازلهم مع توسيع قاعدة الممولين، والأهم من ذلك، الحفاظ على استقرار ومرونة سوق التمويل العقاري السعودي على المدى الطويل وخلال الدورات الاقتصادية المتعاقبة.
سيمكّننا التمويل الذي جمعناه حتى الآن من تعزيز هذه الأهداف وتوسيع عروض إعادة التمويل الخاصة بنا لجهات التمويل العقاري السكني مع مساعدتهم على إزالة المخاطر وحماية ميزانيتهم العمومية ومواقفهم المالية. وهو ما يدعم دافعنا لإنشاء سوق تمويل عقاري ثانوي قوي وحيوي في المملكة ليصب في نهاية المطاف في رفع كفاءة واستقرار سوق الإسكان الأولي.
وبصفتنا مصدرًا دائمًا ورائدًا للصكوك في السوق المحلية، سنواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا بما في ذلك البنوك والممولين والمستثمرين لإصدار برامج صكوك منتظمة، من شأنها تعزيز استقرار سوق التمويل العقاري السعودي وتسريع ملكية المنازل في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030".
ويعتبر استكمال برنامج الصكوك المحلية بنجاح مكملاً لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي واتساع أسواق المال السعودي.
وكان المنسق الرئيسي لطرح الصكوك HSBC بالمملكة، فيما كان المديرون الرئيسيون هم الجزيرة كابيتال، HSBC السعودية، والرياض المالية، والبنك الوطني السويسري كابيتال.
