إتلاف كميات اسمنت كبيرة يثير اقتصاديين وبيئيين.. والأمانة: ما حدث تصرف شخصي

أثار فيديو متداول حول قيام مراقبين يتبعون لإحدى البلديات في المنطقة الغربية بالإشراف على إتلاف كميات كبيرة من أكياس الاسمنت والتخلص منها بنثرها في أحد الأحياء السكنية بدعوى التخلص من «التشويه البصري» ضمن حملة بهذا المسمى، حفيظة الكثير من المقاولين ورجال الأعمال والمهتمين بالبيئة وشؤون المستهلك، والذين أجمعوا على أن التخلص من الاسمنت بهذا الأسلوب فيه إضرار كبير للبيئة والصحة العامة، بالإضافة إلى أنه يفاقم مشهد «التشويه البصري» على عكس ما يهدف القائمون على الحملة، إضافة إلى أنه تضييع للثروة بدون فائدة، لافتين إلى أنه كان بالإمكان مصادرة الكميات الهائلة وتخزينها في مستودعات خاصة للاستفادة منها لاحقا أو على الأقل التخلص منها بطريقة آمنة.

تصرف شخصي

بدورها أقرت الأمانة صاحبة الشأن في الفيديو المتداول (تحتفظ الصحيفة باسمها) بأن ما جاء في مشاهد الفيديو من تمزيق أكياس الاسمنت وبعثرتها في حي سكني أسلوب خاطئ، مشيرا إلى أنه ربما يكون تصرفا شخصيا غير مسؤول من بعض المفتشين.

وأوضح ممثل العلاقات العامة والإعلام بالأمانة، أن هدف الحملة هو إزالة التشوه البصري في شوارع المنطقة وليس زيادة التشوه وتلويث البيئة بالاسمنت عن طريق تمزيق أكياس الاسمنت وإلقائها بالشوارع التي تتواجد فيها الشاحنات المحملة بالاسمنت.

تدرج في المخالفة

وأفاد بأن مراحل التعامل مع المخالفين ببيع الاسمنت في المواقع العامة أولا الإنذار وإعطائه مهلة لإزالة المخالفة، وإذا انتهت المهلة دون تحقق هدف إزالة مخالفة التشوه البصري تتم مصادرة الكميات، وإذا ضبط مرة ثانية تصادر الكميات مرة أخرى مع غرامة، لافتا إلى أن إلقاء كميات الاسمنت على الأرض كما ظهر في الفيديو ليس مطلوبا.

ضوء أخضر

إلا أن إجابة ممثل الأمانة لم تقنع أو ترضي بعض من اطلعوا على الفيديو الذين حملوا الأمانة مسؤولية ما حدث، مشيرين إلى أن وجود مشرفين على العملية ظهروا في الفيديو المتداول يدل على أن إتلاف الكميات بأسلوب بعثرة أكياس الاسمنت التي ظهرت تتم بمعرفة الأمانة، حيث لا يمكن أن يتصرف منفذو الحملة بتمزيق آلاف الأكياس والتي تصل قيمتها إلى مبالغ كبيرة من تلقاء أنفسهم وبدون ضوء أخضر.

شماعة التشوه البصري

وأشار نائب رئيس غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين السابق بالغرفة خليفة الضبيب إلى أن بعض الأمانات تعلق أخطاء بعض موظفيها والتابعين لها على شماعة «إزالة التشوه البصري»، لافتا إلى أنه من خلال هذه الشماعة إما إزالة معالم لها طابع تاريخي جميل، أو التصرف مع بعض الظواهر بشكل غير مناسب كما في حالة بيع الإسمنت في بعض المواقع العامة، ونحن وإن كنا نرى أن الظاهرة سلبية خاصة عندما تقف شاحنات الاسمنت في مداخل الأحياء أو داخل الشوارع العامة، فإننا نرى أن تمزيق أكياس الإسمنت وإلقائها في الشوارع أكثر سلبية وتصرف أقل ما يقال عنه أنه «غير مسؤول»، مضيفا «كان الأجدر بالأمانة استحداث سوق أو ساحة عامة لبيع الاسمنت في مناطق مفتوحة بعيدة عن الأحياء وفي نفس الوقت ليست بعيدة عن المدينة لتغطية الحاجات اليومية للناس.

ولفت إلى أن الطريقة التي تم بها إتلاف الكميات غير مناسبة بالمرة، وهي التشوه البصري الحقيقي، بل وينتج عنها تلويث للبيئة، فضلا عن الأضرار الصحية التي يتسبب فيها تطاير كميات كبيرة من الاسمنت السائب، مشيرا إلى أنه كان يكفي توجيه الإنذار لهؤلاء وفرض الغرامات عليهم عند عدم الامتثال، وإلزامهم بالتصرف بالكميات التي لديهم.

غير مناسب

وأما الاقتصادي المهتم بشؤون المستهلك محمد الزهراني فأشار إلى أن إزالة شاحنات الاسمنت من مداخل الأحياء والشوارع العامة أمر جيد، لا أن هناك أساليب أخرى غير إتلاف الكميات ، فيمكن فرض غرامات كبيرة على المخالفين بعد إنذارهم، إلا أن تمزيق الأكياس وجعلها تتطاير في الأجواء غير مناسب بالمرة.

مواجهة التستر

بدوره أشار رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية حامد بن حمري، «إننا وإن كنا نؤيد الحملات التي تتم ضد الباعة المتجولين سواء للاسمنت أو غيره، حيث تعتبر ملاذا للتستر، إلا أننا نرى أن التصرف الذي تم بموجبه إعدام الكميات وإتلافها غير مناسب بالمرة، مشيرا إلى أن الفيديو لم يظهر إذا ما تم إنذار المخالفين أم لا، مبينا أن مصادرة الكميات هو الحل الأفضل والأنسب من الإتلاف الذي يضيع الثروة الوطنية من دون استفادة، لافتا إلى أن المصادرة تتطلب أيضا استعدادات خاصة من حيث تجهيز شاحنات خاصة ومخازن للتجميع.

يمكن إعادة البيع

من جانبه رئيس لجنة المنتجات الاسمنتية الأسبق بغرفة الشرقية عبدالعزيز التريكي أشار إلى أن إتلاف الاسمنت بالطريقة التي ظهرت في المشاهد غير لائق، وهو يناقض الهدف المتمثل في إزالة التشوه البصري، مشيرا إلى أن إلزام المخالفين بإعادة بيع الكميات على المتاجر النظامية وإنذارهم بعدم العودة للبيع في المواقع العامة أفضل من إتلاف الكميات في الشوارع، حيث يتسبب ذلك في تلويث البيئة والإضرار بالصحة العامة.

ضوابط حفظ البيئة

وأفاد عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية محمد البرمان بأن التصرف عشوائي مهما كان هدفه، حيث إن إزالة التشوه البصر، يجب ألا يقتضي خلق تشوه بصري وبيئي أكبر منه، ونحن مع إزالة التعديات والمخالفات، وإيقاف شاحنات بيع الاسمنت على الطرق العامة، إلا أن هذه الإزالة يجب أن تراعي ضوابط عدم الإضرار بالبيئة، وإنذار المخالفين أولا قبل تطبيق العقوبات عليهم.

لا يستدعي التصعيد

بدوره ذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات حمد الحماد، «إن مما لا يختلف عليه اثنان أن التصرف غير مناسب ومضر بالبيئة»، معبرا عن اعتقاده بأن التصرف ربما يكون فرديا.

حساب تقريبي لكمية الاسمنت المتلفة:

• 800 كيس متوسط حمولة الشاحنة


• 03 عدد الشاحنات الظاهرة بمقطع الفيديو


• 2400 كيس إجمالي عدد الأكياس في الشاحنات الثلاث


• 50 كجم وزن الكيس


• 120.000 كجم (120 طنا) إجمالي وزن الاسمنت في الشاحنات الثلاث


• 18 ريالا متوسط تقريبي لسعر الكيس


• 36,000 ريال قيمة الاسمنت الذي أُتلف