لصوص الملالي يسرقون المتقاعدين

تفجرت قضية فساد جديدة في إيران بعد اختفاء 400 مليون دولار (100 تريليون ريال إيراني) من أحد صناديق معاشات التقاعد الحكومية الكبرى، الأمر الذي فضح حجم الاختلاسات واللصوصية داخل نظام الملالي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) عن المدير العام الجديد لصندوق معاشات التقاعد لقطاع صناعة الصلب حسين أميري، تأكيده وجود «800 تحقيق حاليا لمعرفة الأشخاص المسؤولين عن تلك الخسائر من أموال الصندوق، الذي يدفع معاشات التقاعد لعشرات الآلاف من العاملين في شركات الصلب الحكومية أو التي خصصت أخيرا»، وفقا لـ»إندبندنت عربية».

واتهم أميري الرئيس السابق حسن روحاني ومعاونيه بالوقوف وراء

عمليات الاختلاس التي شهدها الصندوق، وقال «إن مديري الصندوق السابقين في وقت حكومة الرئيس حسن روحاني استثمروا أموال الصندوق في شركات حكومية خاسرة أو ارتكبوا ممارسات فساد»، ويتوجب على الحكومة التدخل وسد العجز في موازناتها، إضافة إلى دفع معاشات التقاعد للملايين من موظفي الحكومة السابقين، مثل المدرسين وغيرهم.

إهدار المال العام

ومع استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، في الأشهر الماضية، في الكشف عن ممارسات فساد وإهدار للمال العام لمسؤولين سابقين، إلا أن معارضي الحكومة يرون أن وراء كل تلك القضايا أغراضا سياسية، وأن الحكومة الحالية ربما لا تقل فسادا ومحسوبية عن سابقتها، وتشغل تلك القضايا الرأي العام في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم وتعاني الأسر الإيرانية من الارتفاع الهائل لتكاليف المعيشة.

وكتب وزير المالية الإيراني إحسان خاندوزي قبل نحو أسبوعين، مقالا في صحيفة «فايننشيال تايمز»، عن سياسة حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي المالية والاقتصادية للسنة المالية الجديدة التي بدأت في 21 مارس الماضي، ومن بين ما ذكره في إطار حرص الحكومة على الانضباط الشديد للقاعدة النقدية وتوافر السيولة هو الحاجة لإصلاحات مهمة، ليس فقط للقطاعات التي تتضمنها الموازنة الحكومية، وإنما أيضا لقطاعات خارج الموازنة، مثل القطاع المصرفي. وذكر على وجه الخصوص إصلاح صناديق معاشات التقاعد وصناديق الثروة.

فساد ومحسوبية

وتشن حكومة إبراهيم رئيسي منذ مجيئها إلى السلطة في العام الماضي حملة تصفها بأنها لمكافحة الفساد المستشري في البلاد، لكن معارضيها يرون أن هناك دوافع سياسية بالأساس وراء هذا النهج للتخلص من غير الموالين للحكومة الجديدة في كل المناصب.

وفي نهاية يناير الماضي نشرت مواقع إخبارية ليبرالية أسماء لعشرات من كبار الموظفين من أقارب رئيسي وزوجته ووزرائه، عينوا في وظائف حكومية، حتى إن المرشد الأعلى علي خامنئي طلب من الحكومة أن تحقق في اتهامات المحسوبية وتفعل ما يحافظ على مصداقيتها.

ونشر موقعا «رويداد 24» وأفتاب نيوز بعض تلك الأسماء، ومنها ميسان نيللي، شقيق زوج ابنة رئيسي، مقداد نيللي، الذي عين مستشارا لوزير الثقافة، بينما يشغل وظيفة مستشار لرئيس منظمة الدعوة الإسلامية. كما عين قريب زوجة رئيسي، زينب كدخودا، في منصب عميد كلية طب الأسنان بجامعة طهران.

تحقيقات المحسوبية

في المقابل، عين محمد مهدي أحمدي، زوج ابنة محسن رضائي، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية، محافظا لبنك صادرات إيران. وحين كشفت صلته برضائي على مواقع التواصل، ترك منصبه ليعين بعد أسابيع قليلة محافظا لبنك شهر الذي يتبع بلدية طهران.

وهناك أكثر من عشرين آخرين من أقارب السياسيين في حكومة رئيسي عينوا في مناصب كبيرة، وجاء الكشف عن الأسماء بعدما رد الرئيس على سؤال في حوار تلفزيوني بشأن الفساد والمحسوبية بالقول «من كان لديه خمسة أسماء عينوا بالمحسوبية فليذكرها وسأفتح تحقيقا في الأمر».

وتعول حكومة رئيسي على وصول مفاوضات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي إلى نتائج إيجابية، تسمح برفع العقوبات على إيران. وتأمل في أن يؤدي ذلك إلى زيادة موارد الحكومة من خلال زيادة تصدير النفط والغاز بما يمكنها من سد العجز في الموازنة وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية للمواطنين.

موائدنا فارغة

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات عدة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات في مختلف مدن إيران، رفضا لظروفهم المعيشية وعدم تنفيذ مشروع معادلة الرواتب وعدم موافقة البرلمان على مشروع قانون تم تقديمه بهذا الخصوص.

وتجمع آلاف المتقاعدين وأصحاب المعاشات أمام مبنى البرلمان وسط طهران، مرددين هتافات مثل «المتقاعد يموت، لا يقبل التمييز»، و»موائدنا فارغة، كفوا عن إطلاق الوعود»، و»لا تراوغونا ونفذوا مشروع معادلة الرواتب»، كما صرخوا «سمعنا الكثير من الوعود، لكن لم نر العدل». ويطالب المتقاعدون بمصادقة البرلمان على مشروع قانون للمساواة في الرواتب، وإدراج المعلمين المتقاعدين ضمن القانون المذكور، وزيادة المعاشات التقاعدية لتناسب التضخم الحقيقي الحاصل في البلاد.

رسالة للرئيس

وفي ديسمبر الماضي، وجه متقاعدو الضمان الاجتماعي رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي يذكرونه فيها بأن إدارة الضمان الاجتماعي مطالبة بتعديل رواتب ومزايا المتقاعدين لتتناسب مع التضخم الحالي في غضون عام واحد كحد أقصى.

وكانت الحكومة قد وعدت المتقاعدين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي، العام الماضي، بتنفيذ القانون من خلال تخصيص الميزانية المطلوبة بحلول السنة الإيرانية الراهنة، والتي بدأت في 21 مارس.

ومع ذلك، أعلن المتقاعدون في رسالتهم الموجهة إلى رئيسي، أن نحو مليون متقاعد مسجل في الضمان الاجتماعي يتلقون 500 ألف إلى ثلاثة ملايين تومان أقل من أقرانهم في صندوق التقاعد الحكومي بسبب عدم تطبيق معادلة الرواتب.

وفي 26 أغسطس الفائت، قُدم مشروع قانون لمعادلة المعاشات إلى البرلمان، غير أنه لم يدرج على جدول أعماله بعد.