الدبيبة يستنجد بجماعات ليبية مسلحة ويتمسك بالسلطة
الاثنين - 04 أبريل 2022
Mon - 04 Apr 2022
عبدالحميد الدبيبة (مكة)
استنجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايته عبدالحميد الدبيبة بالجماعات المسلحة للبقاء في السلطة، فيما أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بفيادة فتحي باشاغا أنها لن تدخل طرابلس بالقوة.
وعقد الدبيبة اجتماعا مع مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، جدلا في الشارع الليبي، حيث تعمد الغرياني الهجوم على المؤسسات الليبية، بينما أكد سياسيون أن الدبيبة يسعى للحصول على دعم الغرياني نظرا لنفوذه على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في البلاد.
واعتبروا أن استعانة الدبيبة بالغرياني رغم عدم الوفاق بينهما في السابق، دليل على تشبثه بالسلطة وعلمه بمدى قدرة الغرياني على تحريك الجماعات الإرهابية والمتطرفين وقادة الميليشيات.
وتضاعفت محاولات الدبيبة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل منح الثقة لخلفه فتحي باشاغا، بعد سعي أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية عبر ضمان عدم اللجوء للسلاح وتحييد الميليشيات وإبعادها عن العمل السياسي.
في المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل «إن عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف هو ما منعهم من دخول العاصمة طرابلس».
وأوضح الناطق ووزير الصحة في الحكومة الجديدة أنهم «لن يستخدموا القوة في استلام السلطة نظرا لإيمانهم بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب». مبينا أن «هذا ما لا يريدونه، وما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية». وفق قوله.
وأضاف ضمن خبر أورده مكتب الحكومة الإعلامي بالساعات الأولى من صباح أمس «نتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي-الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد منذ انقسام سنة 2014، ويجب علينا استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة.
ولا زالت الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تلقى الاعتراف الدولي، وتسيطر على موارد الدولة وعاصمتها، وتدير شؤون البلاد عامة، فيما أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بنهاية مارس الماضي عن استلامها ديوان الحكومة في عاصمتي شرق وجنوب البلاد، ولا زالت تطالب باستلام مهامها في طرابلس.
من جهة أخرى، تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى إحداث توافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فيما يفضل مجلس النواب السير على خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي تقضي بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء أولا، ثم إجراء الانتخابات.
وعقد الدبيبة اجتماعا مع مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني، جدلا في الشارع الليبي، حيث تعمد الغرياني الهجوم على المؤسسات الليبية، بينما أكد سياسيون أن الدبيبة يسعى للحصول على دعم الغرياني نظرا لنفوذه على الجماعات الإرهابية والمتطرفين في البلاد.
واعتبروا أن استعانة الدبيبة بالغرياني رغم عدم الوفاق بينهما في السابق، دليل على تشبثه بالسلطة وعلمه بمدى قدرة الغرياني على تحريك الجماعات الإرهابية والمتطرفين وقادة الميليشيات.
وتضاعفت محاولات الدبيبة لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل منح الثقة لخلفه فتحي باشاغا، بعد سعي أطراف إقليمية ودولية لحل الأزمة الليبية عبر ضمان عدم اللجوء للسلاح وتحييد الميليشيات وإبعادها عن العمل السياسي.
في المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عثمان عبد الجليل «إن عزمهم وتعهدهم بعدم استخدام العنف هو ما منعهم من دخول العاصمة طرابلس».
وأوضح الناطق ووزير الصحة في الحكومة الجديدة أنهم «لن يستخدموا القوة في استلام السلطة نظرا لإيمانهم بأن العنف سيولد المزيد من المآسي للشعب». مبينا أن «هذا ما لا يريدونه، وما تسعى إليه حكومة الوحدة الوطنية». وفق قوله.
وأضاف ضمن خبر أورده مكتب الحكومة الإعلامي بالساعات الأولى من صباح أمس «نتمنى من الشعب الليبي والمكونات السياسية والاجتماعية أن تعي أهمية المرحلة الحالية والتوافق الليبي-الليبي الذي حدث لأول مرة في البلاد منذ انقسام سنة 2014، ويجب علينا استثماره للوصول إلى انتخابات ناجحة.
ولا زالت الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تلقى الاعتراف الدولي، وتسيطر على موارد الدولة وعاصمتها، وتدير شؤون البلاد عامة، فيما أعلنت الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بنهاية مارس الماضي عن استلامها ديوان الحكومة في عاصمتي شرق وجنوب البلاد، ولا زالت تطالب باستلام مهامها في طرابلس.
من جهة أخرى، تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إلى إحداث توافق بين مجلسي النواب والدولة من أجل صياغة قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، فيما يفضل مجلس النواب السير على خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي تقضي بتعديل مشروع الدستور وطرحه للاستفتاء أولا، ثم إجراء الانتخابات.
