أسعار السيارات عبر المواقع أقل من نظيراتها في السوق المحلية

أكد مستوردو سيارات ومتعاملون مع مواقع الكترونية عالمية وجود فروق كبيرة في أسعار السيارات مقارنة بالسوق المحلية حتى مع الضريبة المضافة وضريبة الجمارك اللتين تصلان في مجموعهما إلى 20% من قيمة السيارة، إلا أن هؤلاء دعوا إلى الحذر من بعض التجار والمعارض غير الموثوقة وغير المسجلة، لافتين إلى أن الاستفادة من الفروقات الكبيرة في الأسعار تتطلب الاستفادة من تجارب المشترين السابقين الذين سبق لهم التعامل مع المعارض في الخارج واختيار الموثوق منها، في شراء سيارات خالية من العيوب.

وفيما حدد موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك منصة للراغبين بشراء السيارات من الخارج، لم ترد وزارة التجارة على استفسارات الصحيفة حول ما إذا كان للوزارة دور في عمليات الشراء من الخارج أو أنها تتابع عمليات الشراء، وحول مدى ما يتوفر لعمليات الشراء من أمان، ومدى مسؤولية الوكيل المحلي عن توفير القطع للسيارة المستوردة.

وكان أحد المتعاملين، أشار عبر مقطع فيديو على تويتر إلى وجود فروق كبيرة في الأسعار في السيارات الجديدة أو المستخدمة بين المملكة والخارج بمبالغ في السيارات الفارهة تصل إلى 100 ألف ريال في بعض الحالات، وذكر عددا من المواقع العالمية المسجلة في ألمانيا والولايات المتحدة والإمارات، التي ينصح بالتعامل معها.

بدورهم حذر أصحاب معارض سيارات بالمملكة وممثلون عن لجان السيارات بالغرف السعودية من عمليات الغش التي تتضمنها عمليات توريد السيارات، ومنها العيوب التقنية التي تظهر لاحقا ومنها في هيكل السيارة نظرا لكون الكثير منها قد خضع للإصلاح بعد التعرض لحوادث مرورية، مشيرين إلى أن السيارات التي تشترى من الخارج لا تتمتع بضمان الوكيل المحلي.

اختيار الموقع

وذكر المستورد محمد القحطاني عددا من المواقع العالمية التي تعامل معها أو تعامل معها أشخاص يعرفهم ولم يشتك أحد ممن اشترى السيارات عبر المواقع، محذرا في الوقت نفسه من بعض المواقع التي قد تبيع سيارات ليست بالمواصفات المتفق عليها، أو تكون بها عيوب تظهر لاحقا.

واستعرض القحطاني عددا من المواقع الأمريكية والألمانية والهولندية التي تعامل معها شخصيا ولها معارض بالإضافة إلى موقع في دولة الإمارات، مطالبا الراغبين في الشراء بزيارة موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتعرف على آليات استيراد السيارات من الخارج، مشيرا إلى أن أحد أهداف الشراء من الخارج قد يكون الضغط على الأسعار بالداخل حيث تباع السيارات - بحسب رأيه - بأسعار مبالغ فيها.

الفحص ضروري

ولفت المختص بصيانة السيارات زهير العبيد إلى أنه يفضل الإشراف بنفسه على شراء أي سيارة من الخارج، بالاستعانة بمراكز الفحص في البلد الذي يتم الشراء منه، مشيرا إلى أن أغلب السيارات التي تباع في نفس عام موديلها أو العام الذي سبقه تكون إما قد تعرضت لحوادث مؤثرة أو أن بها عيوبا تقنية لا يمكن اكتشافها إلا بالفحص الدقيق، مؤكدا أن شراء سيارة خاصة إذا كانت غالية الثمن أصلا، بالإضافة إلى الحصول على سيارة آمنة هو أمر يستحق السفر إلى الخارج، إلى جانب الفرق السعري.

الفائدة مع الحذر

وأكد حسين البادي (اشترى عددا من السيارات لتسويقها بالداخل) أنه يتعامل مع جهات فحص معروفة في البلاد الموردة للسيارات للتأكد من الجودة، لافتا إلى أن الشراء من الخارج لن يحقق الاستفادة من الفروقات، إن وجدت إلا إذا كانت السيارات متوافقة مع المواصفات المحلية، وإلا فإن الفوارق ستذهب إلى عمليات الصيانة والإصلاح واستبدال بعض قطع غيار السيارة بأخرى تتناسب مع الأوضاع المناخية إلى جانب مبالغ الضريبة والجمارك، لافتا إلى أن بعض السيارات التي تشترى من الخارج قد تكون متقاربة جدا مع الأسعار في الداخل مع احتساب الضرائب ورسوم الجمارك، ولذلك لا بد من الاستعانة بخبراء وتقنيين في هذا المجال.

وجود فروقات

واستغرب نائب رئيس لجنة السيارات السابق بغرفة الشرقية يوسف الناصر مما أسماه الأرقام الفلكية للفروقات في الأسعار التي جاءت في الفيديو المتداول، رغم أنه أشار إلى وجود انخفاض في الأسعار وفروق لأسباب معينة، من أبرزها انخفاض القوة الشرائية عما هي عليه في المملكة، إلا أن فروق الأسعار ليست بالنسبة المبالغ فيها في بعض مقاطع الفيديو، ويمكن أن تكون الفروق كبيرة على بعض السيارات الفارهة التي تتعرض لحوادث ويتم إصلاحها وإعادة بيعها، فتنافس بسعرها المنخفض أسعار سيارات مماثلة بالمملكة، وهذا مما انتبهت له هيئة الجمارك وأصبح هناك تدقيق بحيث لا يتم إدخال بعض السيارات التي تتأثر بالحوادث، وذلك لحماية المستهلك.

غير مسترجعة

وذكر الناصر أن الأرباح التي تتحقق للمعارض من السيارات المستوردة العادية تتراوح عادة بين 5 آلاف و15 ألفا، منوها إلى أن أهم ما يميز السيارات التي تباع بالمملكة أنها تكون مضمونة بعد أن تم فحصها في الداخل، على العكس من التي يتم شراؤها من الخارج والتي قد تظهر بها بعض العيوب لاحقا، لافتا إلى أن نظام الشراء من الخارج لا يتيح إرجاع السيارة التي تظهر فيها عيوب كبيرة.

غير متوافقة

أما عضو اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات باتحاد الغرف السعودية منصور العدوان فأشار إلى أن معظم السيارات التي تباع بأسعار منخفضة في الخارج لا تتوافق عمليا مع مواصفات الخليج التي تحتاج إلى مواصفات محددة متناسبة مع المناخ السائد، وهي مصممة لمناخ أوروبا وأمريكا، كما أن هذه السيارات لا يشملها ضمان الوكيل المحلي، إلى جانب عدم إمكانية إعادة السيارة للمصدر عند اكتشاف أي عيوب تظهر بها لاحقا، ومن ذلك ظهور عيوب بعضها خطيرة نتيجة حوادث تعرضت لها، معتبرا أن ما يذكر في اليوتيوب ومواقع التواصل حول السيارات التي تباع بالخارج ليس بالضرورة أن يكون صحيحا.