رئيس تونس يستنجد بالنيابة لوقف استفزازات الإخوان
الخميس - 31 مارس 2022
Thu - 31 Mar 2022
الرئيس التونسي ووزيرة العدل (مكة)
استنجد الرئيس التونسي قيس سعيد بالنيابة العامة التونسية في مواجهة الاستفزازات المتكررة لحركة النهضة الإخوانية.
وأمر الرئيس وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد أمس الأول.
وفي كلمة له خلال لقائه برئيس الحكومة نجلاء بودن أدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها «بالتآمر على أمن الدولة»، وقال سعيد «نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب».
وكان البرلمان أعلن عن التصديق على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان، ما يفتح الباب أمام تضارب الشرعيات.
وقال سعيد «إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك».
من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، «إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة ضرورية».
وقال المسؤول النقابي سامي الطاهري «إن الاتحاد كان من الأوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام هذا البرلمان الذي أصبح في «وضع كريه»، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته».
وأوضح الطاهري، في تصريحه لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة ، أن البرلمان المجمد كان في عداد الميت وإكرام الميت دفنه.
وأشار إلى أن الاتحاد سيصدر في وقت لاحق موقفه الرسمي في بيان بشأن قرار الرئيس عقب اجتماع المكتب التنفيذي.
وكان الرئيس سعيد أعلن عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي قراره حل البرلمان بعد ساعات من تنظيم الأخير جلسة عامة عن بعد صوت خلالها النواب على قانون إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي بما في ذلك قراره تجميد البرلمان.
وأمر الرئيس وزيرة العدل بأن تدعو النيابة العمومية أن تقوم بدورها عقب الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المجمد أمس الأول.
وفي كلمة له خلال لقائه برئيس الحكومة نجلاء بودن أدان سعيد خطوة البرلمان المجمد ووصفها «بالتآمر على أمن الدولة»، وقال سعيد «نحن مؤتمنون على أمن تونس ولن نترك العابثين يواصلون في غيهم وعدوانهم على الدولة ومقدرات الشعب».
وكان البرلمان أعلن عن التصديق على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد يوم 25 يوليو الماضي ومن بينها تجميد البرلمان، ما يفتح الباب أمام تضارب الشرعيات.
وقال سعيد «إذا كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة، والفتنة أشد من القتل، فنجوم السماء أقرب إليهم من ذلك».
من جهته، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد وذات التأثير القوي، «إن قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان جاء متأخرا ولكنه يمثل خطوة ضرورية».
وقال المسؤول النقابي سامي الطاهري «إن الاتحاد كان من الأوائل الذين دعوا للذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإنهاء مهام هذا البرلمان الذي أصبح في «وضع كريه»، بسبب العنف الذي ساد بعض جلساته».
وأوضح الطاهري، في تصريحه لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة ، أن البرلمان المجمد كان في عداد الميت وإكرام الميت دفنه.
وأشار إلى أن الاتحاد سيصدر في وقت لاحق موقفه الرسمي في بيان بشأن قرار الرئيس عقب اجتماع المكتب التنفيذي.
وكان الرئيس سعيد أعلن عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي قراره حل البرلمان بعد ساعات من تنظيم الأخير جلسة عامة عن بعد صوت خلالها النواب على قانون إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو الماضي بما في ذلك قراره تجميد البرلمان.
