أحزاب تونس تتهم الإخوان بإثارة الفتنة
عبير موسى: الغنوشي وزمرته حصلوا على الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد
عبير موسى: الغنوشي وزمرته حصلوا على الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد
الثلاثاء - 29 مارس 2022
Tue - 29 Mar 2022
اتهمت أحزاب تونس حركة النهضة الإخوانية بإثارة الفرقة والفتنة في البلاد، بعدما عقد رئيسها راشد الغنوشي جلسة للبرلمان الذي يترأسه عن بعد، برئاسته وبحضور أحزاب التنظيم وحلفائه.
وجرت الجلسة رغم تحذير الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا في خطاب «إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال»، وشدد على أن الدولة التونسية ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.
وفجرت الجلسة استنكارا واسعا بصفوف أحزاب تونسية، حيث اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، جريمة سياسية بامتياز بحق الوطن والمواطنين.
وحذر الحزب، من خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد، فضلا عن أنها تشكل تحديا صارخا لقرارات 25 يوليو التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خربت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة.
أما رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، فحذرت من أن الغنوشي وزمرته حصلوا على الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية.
وتابعت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية «سننشر حالا قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها «.
وطالبت موسي الرئيس التونسي بدعوة النواب من غير الإخوان و»ائتلاف الكرامة» الإخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن «الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم (الإخوان) قوة وصلابة، وسيعزل قيس سعيد، ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس».
من جهته، اعتبر التيار الشعبي (حزب النائب محمد البراهمي القيادي القومي الذي اغتيل في 25 يوليو 2013)، أن هذه الخطوة تعد «تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة».
وجرت الجلسة رغم تحذير الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد اجتماعه بمجلس الأمن القومي، من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلا في خطاب «إن قوات ومؤسسات الدولة ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال»، وشدد على أن الدولة التونسية ليست دمية، وأن هذه المحاولات يائسة وليست لها قيمة قانونية.
وفجرت الجلسة استنكارا واسعا بصفوف أحزاب تونسية، حيث اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن دعوة الغنوشي بصفته رئيس مجلس النواب المعلقة أعماله، جريمة سياسية بامتياز بحق الوطن والمواطنين.
وحذر الحزب، من خطورة الدعوات التي وجهها الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد، فضلا عن أنها تشكل تحديا صارخا لقرارات 25 يوليو التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خربت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة.
أما رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، فحذرت من أن الغنوشي وزمرته حصلوا على الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية.
وتابعت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية «سننشر حالا قضية في إبطال قرارات مكتب المجلس وقضية استعجالية من ساعة لأخرى لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة ليوم 30 مارس 2022 وما بعدها «.
وطالبت موسي الرئيس التونسي بدعوة النواب من غير الإخوان و»ائتلاف الكرامة» الإخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن «الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم (الإخوان) قوة وصلابة، وسيعزل قيس سعيد، ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس».
من جهته، اعتبر التيار الشعبي (حزب النائب محمد البراهمي القيادي القومي الذي اغتيل في 25 يوليو 2013)، أن هذه الخطوة تعد «تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب على غرار ما حصل في عدة بلدان شقيقة».