تضمن ملتقى "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة"

برعاية وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، نظّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حفل تدشين كلية القانون والملتقى المصاحب "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة"، يوم الاثنين 28 مارس 2022م، في مركز المؤتمرات والندوات بمقر الجامعة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبه عرض مرئي تعريفي عن الكلية، وبهذه المناسبة ألقت عميدة الكلية، الدكتورة مها بنت عبدالعزيز المطلق، كلمة لها خلال الحفل.

وتضمن ملتقى "البنية الحقوقية في المملكة وتعزيز مكانة المرأة"، جلستين علميتين جاءت الجلسة الأولى بعنوان "تطوير المنظومة التشريعية في المملكة في ظل التحول الرقمي"، أدارتها أستاذة القانون، والمستشارة القانونية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتورة نورة بنت عبدالعزيز الحمد، شارك فيها مدير الإدارة العامة للاتصال المؤسسي للنيابة العامة، الدكتور ماجد بن علي الدسيماني، ورئيس قسم القانون الخاص في جامعة الملك سعود، الدكتور عبدالوهاب بن محمد الخضيري.

وتناولت الجلسة الثانية "المرأة والقانون تمكين وتمكّن"، ورأس الجلسة عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، تحدثت خلالها كل من ، مديرة مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هوازن بن زامل المقرن، ومديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية، الدكتورة ميمونة بن خليل آل خليل.

يُشار إلى أنّ كلية القانون، تعمل على إعداد كوادر عالية التأهيل في مجال القانون بمختلف أقسامه من خلال توفير بيئة محفزة للتعليم والإبداع الفكري، وتبنيها أنماطا تعليمية متميّزة من خلال إطلاقها المحكمة الصورية وهو نموذج تطبيقي مماثل للمحاكم الحقيقية، إضافةً إلى تدريب طالباتها عمليًا في "العيادة القانونية"؛ بهدف صقل مهاراتهن العلمية وممارسة المناشط القانونية المتعددة.